وبشأن الموضوع الاول نقلت الصحف تأكيد رئيس الوزراء نوري المالكي رفض الحكومة الاتحادية إقامة الفيدراليات في الوقت الحالي لأنها ستتسبب بتمزيق العراق. ونقلت عنه قوله خلال احتفالية حزب الدعوة الاسلامية بمناسبة الذكرى (55) لتأسيسه التي أقيمت في قضاء طويريج مسقط رأس المالكي : «لن نسمح بإقامة الفيدراليات في الوقت الحالي لأنها ستتسبب في تمزيق العراق وإن استعجال الفيدرالية في هذه الظروف مفسدة لها، وإدخال الناس والبلد في مشاكل نحن في غنى عنها». وأشار الى أن «جميع المحافظات المطالبة بالفيدراليات لديها مشاكل حدودية مثل نينوى وصلاح الدين والأنبار والمثنى والواقع الحالي لا يساعد على إقامة الفيدراليات وقد تكون الفيدرالية بوابة للإقتتال الداخلي، وبالتالي تعطيل حتى ما هو موجود من الخدمات» >فيما ذكرت صحيفة / المستقبل / ان مصدرا مسؤولا في مجلس الانبار اعلن ان تشكيل اقليم الانبار سيعلن خلال الايام المقبلة دون اعطاء اية مهلة للحكومة.ونقلت عن المصدر الذي قالت انه فضل عدم الكشف عن اسمه :" ان مجلس الانبار وبحضور ممثلي الكتل والاحزاب السياسية عقد اجتماعا طارئا قبيل اعلان الانبار اقليما خلال الايام القادمة لمناقشة تلبية الحكومة الاتحادية ببغداد مطالب اهالي الانبار التي تم رفعها خلال الفترة الماضية». واضاف المصدر ، حسب الصحيفة :" «ان الجلسة تضمنت مناقشة اخفاق اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء والمماطلة التي تقوم بها الحكومة الاتحادية ببغداد خاصة ان المطالب التي تم رفعها من قبل مجلس الانبار ليست بحاجة الا الى ساعات فقط لتنفيذها». وبين المصدر ان «تشكيل اقليم الانبار سيعلن خلال الايام المقبلة دون اعطاء اي مهلة للحكومة كونها لم تنفذ وعودها امام الشعب العراقي وسيأخذ مشروع اقليم الانبار الاجراءات القانونية والدستورية بعد الاعلان مباشرة». وعن الموضوع الاخر قالت صحيفة / الدستور انها علمت من مصدر قضائي رفيع ان عددا من المسؤولين الحكوميين الكبار سترفع بحقهم تهم الخيانة العظمى لتعاونهم مع الارهابيين في التفجيرات الاخيرة..ونقلت عن المصدر الذي رفض ذكر اسمه هو الاخر ، لحساسية الموضوع: " ان هؤلاء المسؤولين تم رصد عدد كبير منهم خلال المكالمات التي أجروها مع الارهاببين ، بعد ان تم إخضاع اتصالاتهم الهاتفية للمراقبة بأوامر قضائية مؤخرا . وان الايام القليلة المقبلة ستشهد إقامة دعاوى ضد هؤلاء المسؤولين بتهمة خيانة الوطن وتهديد الأمن الوطني العراقي ".واكد المصدر ، حسب / الدستور / انه :" مادامت هناك ميليشيات واذرع عسكرية للقوى السياسية، ومثلما كانت العشر سنوات الماضية حافلة باسماء الشهداء من ضحايا الارهاب فأن السنوات المقبلة ستكون حافلة بكشف اسماء الجناة الذين تورطوا بها..". واشار الى انه من غير المستبعد ان نفاجأ في المرحلة المقبلة بمسؤول كبير له دور في عمليات اجرامية جديدة طالت الشعب العراقي، فطالما هناك مليشيات واذرع عسكرية للقوى السياسية، فمن الممكن ان تحصل تصرفات مرتبطة بالعنف والقلق الامني ". صحيفة / المشرق / من جهتها قالت ان النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك كشف عن امتلاك قائمته ملفات كثيرة لسياسيين يعملون في الحكومة شاركوا في عمليات قتل وسفك دماء العراقيين. ونقلت عنه قوله :" أن جميع الكتل السياسية التي كانت تعمل في الساحة كانت لها ميليشيات ماعدا القائمة العراقية . وان اياد علاوي وصالح المطلك كانا بعيدين تماما من الميليشيات". واضاف ، حسب ما جاء في الصحيفة :" ان الأجدر بمن يبحث عن ملفات الارهاب ان يتذكر من كان يقتل العراقيين في الاعوام التي شهدت حرباً طائفية، لأن اغلب السياسيين المشاركين في دفة الحكم الآن كانت لهم ميليشيات تقتل الابرياء”. وطالب بـ”احالة جميع من تورط بالارهاب الى القضاء سواء كان في الحكومة أم لم يكن، فالقضاء -برأيه- هو الفيصل في هذا الامر”./انتهى