بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الرابع عشر من ‏كانون الثاني ، اسباب الخروقات الامنية الاخيرة في بغداد وعدد من المحافظات ، ‏اضافة الى موضوع القروض الخارجية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد ، وقضايا ‏اخرى مختلفة .‏

عن موضوع الخروقات الامنية قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين ان لجنة الامن والدفاع النيابية شخصت اسباب الخروقات الامنية ‏الاخيرة التي حصلت في بغداد، مرجحة وجود دور لقوات أجنبية او دول خارجية ‏لتحقيق هدف معين.‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عباس سروط :\" ‏هناك اسباب عدة تقف خلف الخروقات الامنية التي حصلت خلال الايام الماضية، ‏منها عدم وجود وزيرين للداخلية والدفاع \".‏

ورجح عضو لجنة الامن وجود دور للقوات الاجنبية او دول خارجية في تلك ‏الخروقات بهدف اللجوء اليها لبسط الامن وبقائها في العراق لاطول فترة ممكنة، ‏محذرا من :\" ان داعش الارهابي لن يسكت على هزيمته من قبل القوات الامنية ‏والحشد الشعبي، لذا سيلجأ الى اساليب تحريك الخلايا النائمة وحواضنها التي تنفذ ‏عمليات ارهابية هنا وهناك \".‏

واضاف سروط:\" ان اللجنة اكدت ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري للتعامل مع ‏الخلايا النائمة، اضافة الى استخدام المعدات الفنية مثل الكاميرات الحرارية واجهزة ‏السونار\"، موضحا :\" ان الحكومة العراقية مرتبطة مع الجانب الامريكي باتفاقية ‏ستراتيجية تتضمن تدريب القوات الامنية والدعم اللوجستي، وبالتالي فان عملية اخراج ‏القوات الأمريكية تحتاج الى قرار من الحكومة العراقية، ولكن اذا ثبت تورط تلك ‏القوات بالعمليات الارهابية سيكون لنا موقف حازم معها \".

صحيفة / الصباح الجديد/ تابعت موضوع الاقتراض الخارجي ، مشيرة الى ان اللجنة ‏المالية في مجلس النواب، كشفت عن سعيها لايقاف الاقتراض الخارجي في موازنة ‏‏2019 .‏

وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله، حسب الصحيفة :\" ان من اهم الامور التي اتفقت ‏عليها اللجنة في الموازنة المالية لعام 2019 ، ايقاف الاقتراض الخارجي وتفادي ‏اغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية الطويلة والقصيرة الامد \".‏

واضاف :\" لدينا رؤية في اللجنة المالية بان الاستمرار في الاقتراض الخارجي في ‏عام 2019، خطأ كبير ستدفع ثمنه الاجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما ‏يقارب 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات ‏اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالادخار الاختياري وتنشيط ‏المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الافراد ‏والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن ‏توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات ‏اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي \".‏

واوضح عبدالله :\" ان القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الامد تترتب عليها فوائد ‏مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح\". ‏

فيما اشارت صحيفة / الزمان / الى دعوة الخبير الاقتصادي ملاذ الامين الجهات ‏المعنية الى مراقبة ابواب الصرف في الموازنة للحد من حالات الفساد لتجنب ‏الاقتراض الخارجي.‏

‏ ونقلت / الزمان / قول الامين :\" ان شروع اللجنة المالية بايقاف الاقتراض الخارجي ‏يعد قرارا ايجابيا ويجنب العراق الفوائد المترتبة على تلك الديون التي باتت ترهق ‏الاقتصاد بشكل عام \".‏

‏ واضاف :\" ان للاقتراض مساوئ عدة من بينها في حال مقدرة الدولة على تسديد ‏الديون ، ان تتضاعف الفوائد مما يصعب تسديدها في حال حدوث ازمة معينة ‏، وبالتالي تحمل الاجيال المقبلة عبئا ثقيلا نتيجة عدم التخطيط\".‏

‏ ودعا الخبير الاقتصادي الى متابعة ابواب الصرف فضلا عن مكافحة الفساد ، ‏مشيرا الى :\" ان تعزيز الموازنة بواردات اخرى يحتاج الى تخطيط جيد يسهم بتحفيز ‏القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وغيرها ، التي يمكن من خلالها تغطية ‏الحاجة المحلية \". / انتهى