اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء بتاكيد نقيب الصحفييـن العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ان صياغة قانون جرائم المعلوماتيـة يجب ان تكون من مختصيـن عراقييـن وتابعت الحراك السياسي لاكمال الكابينة الوزارية.


وبشان قانون جرائم المعلوماتية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن مؤيد اللامي نقيب الصحفييـن العراقييـن رئيس اتحاد الصحفيين العرب تاكيده ان صياغة قانون جرائم المعلوماتيـة يجب ان تكون من مختصيـن عراقييـن،.

وذكر اللامي في تصريحات متلفزة : ان “ القانون بصيغته الحالية يتضمن عبارات مخيفة ، كونه كتب في ظروف سابقـة شهدتها الساحة العراقية عامي 2008-2009 “، مشيرا الى ان الدستور يمنع تقييد الحريات“.

واضاف ان“ القانون بصيغته الحاليـة يشجع اصحاب الصفحات الوهميـة ويوفر حماية للمسؤولين”، مبينا ان “ القانون يتضمن اكثر من 30 مادة تحمي اولئك المسؤولين وتجرم المواطنين“.

واكد نقيب الصحفيين العراقييـن ان “ نقابة الصحفيين ستعد صياغات جديدة لقانون جرائم المعلوماتيـة من قبل مختصين عراقيين “، مشددا على رفض المساس بخصوصيات الناس.

وفي سياق اخر طمـأن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي موظفي العقود والملاك المؤقت لشبكة الاعلام العراقي المعتصميـن ، باستمرار التواصل مع كافـة الجهات المعنية حتى ينالوا استحقاقهم .

وقال اللامي خلال زيارته ظهر امس خيمـة الاعتصام امام مقر شبكة الاعلام ، “ نحن مستمرون بالاتصال مع كافـة الجهات المعنيـة لحين حسم موضوع موظفي العقود والملاك المؤقت لشبكة الاعلام العراقي ، واعادة كافـة الدرجات الوظيفية التي يستحقها هؤلاء الزملاء ، لانها حق من حقوقهم لدورهم الكبير وتضحياتهم في المعارك ضد داعش ، وكانوا مشاريع استشهاد حقيقية اسوة بالاسرة الصحفيـة التي قدمت كوكبة كبيرة من الشهداء والجرحى خلال الحرب ضد الارهاب “..

وعن الحراك السياسي لاكمال الكابينة الوزارية قالت صحيفة المشرق انه بعد مرور ستة اشهر على تشكيل الحكومة العراقية حمّل نواب من كتل مختلفة ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مسؤولية عدم اكمال الكابينة الحكومية ، مطالبينه بـ“حسم هذا الملف الهام، والمرتبط بمختلف أركان ومرافق البلاد“، وحل ”الخلافات السياسية العميقة“ التي تعيق اكتمال تشكيلة الحكومة الجديدة.

الصحيفة نقلت عن عضو البرلمان النائب عن تحالف ”سائرون“ علاء الربيعي، قوله إن ”رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هو من يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل حكومته“، داعيًا إياه إلى ”تقديم أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، إلى مجلس النواب وإحراج الكتل أمام الشعب“.

وتساءل في حديثه قائلًا: ”لماذا لا يقدم عبد المهدي مرشحي تلك الوزارات، فهل هناك ضغوط سياسية، تحاول فرض مرشحين معينين من جديد عليه، خصوصًا نحن سائرون والفتح، اتفقنا على إعطاء كامل الحرية لعبد المهدي لغرض إكمال حكومته“.

بدوره قال النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية حسين العقابي، إنه ”لا يوجد أمل بحسم ملف إكمال التشكيلة الحكومية، خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب عمق الخلافات بين الكتل السياسية، الساعية لتنصيب شخصيات مقربة منها على الحقائب الوزارية، لغرض استغلال الوزارات لأهداف سياسية وحزبية“.

وأوضح ، أن ”رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مازال ضعيفًا، ويخضع للضغوط السياسية، ولا يملك السلطة لتقديم أي مرشحين للوزارات الشاغرة، إلا بعد موافقة الكتل السياسية عليها، وهذا مؤشر سلبي عليه“.

من جانبه قال النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري إن ”وزارة الداخلية هي المعرقل الرئيسي لحسم الوزارات الشاغرة“، لافتًا إلى أن هناك إمكانية لإنهاء الخلاف على الوزارات الأخرى.

وأكد أن ”المعيق لإكمال التشكيلة الوزارية، هو الاختلاف على الأسماء المرشحة“، معبرًا عن أمله في أن ”يعطي عبد المهدي مدة زمنية للكتل السياسية على تقديم الأسماء، وفي حال لم تلتزم بالمدة، يقوم هو بتقديم الأسماء من اختياره إلى مجلس النواب، فلا يمكن تعطيل هذه القضية فترة أطول بسبب المصالح السياسية لبعض الكتل“.

واشارت الصحيفة الى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، يواصل اتصالاته مع الكتل السياسية في البرلمان، لعرض إنجازات حكومته خلال الفترة الماضية.
ويعتبر مراقبون للشأن السياسي أن عبد المهدي يشعر بالخطر على حكومته في ظل الحديث الدائر عن مساعي سحب الثقة منه وإقالته من منصبه.وبالرغم من تشكيل الحكومة العراقية، إلا أنه مازال هناك نحو 4 آلاف منصب تتراوح بين وكيل وزير ومدير عام، وهي مناصب تدار بالوكالة، أو من قبل شخصيات محسوبة على أحزاب غادرت السلطة، أو تراجع نفوذها السياسي، ما يتطلب إعادة توزيعها مجددًا على الأحزاب التي عززت مكاسبها خلال الانتخابات العامة في شهر مايو/أيار الماضي، أو ارتقت حديثًا إلى البرلمان، وهي مهمة معقدة يواجهها عبد المهدي، الذي وصل إلى السلطة وفق اتفاق سياسي دون غطاء حزبي أو كتلة داعمة.

وضمن ذات السياق كشف النائب ملحان المكوطر امس الثلاثاء، بأنه لا يوجد اتفاق في الافق بشأن حسم تسمية الوزارات الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مضيفا إن \"الوزارات الشاغرة في الكابينة الوزارية لم تحسم حتى اللحظة بين الكتل السسياسية، ولو كان الامر كذلك سيعرض على مجلس النواب\".


صحيفة الزمان تناولت ظاهرة الانتحار التي شهدتها بعض المحافظات ونقلت عن الباحثة الاجتماعية فوزية العطية وصفها لهذه الظاهرة بالخطيرة وغير المسبوقة في المجتمع ، عازية السبب الى غياب الدعم الاجتماعي من قبل الدولة. 

وقال العطية ان (المواطن كان يأمل بتحقيق الامال التي يتطلع اليها بعد التغيير الذي حدث في عام 2003 ولكن ما جرى بعد ذلك من تدهور سياسي واقتصادي وامني واجتماعي احبط الكثير من الاسر وبالتالي دفع الكثير من الشباب الى الانتحار للخلاص من الوضع الراهن)، لافتة الى ان (هناك اسبابا اخرى تدفع الى الانتحار منها تعاطي المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية فضلا عن شعور اغلبهم باليأس والاحباط مما يزيح الثقافة والفكر و يؤدي الى اقدامهم على الانتحار)، مشيرة الى ان (دور الدولة مغيب في جميع مؤسسات المجتمع وكذلك الحال بالنسبة للاسر التي بدأت تشهد التفكك نتيجة الاوضاع الاقتصادية او امور اخرى)، داعية الحكومة الى (ضرورة الاستعانة بالباحثين في المجالات الاجتماعية واعداد برامج توعوية للاسهام بدعم المؤسسات الثقافية واجراء دراسات ميدانية لمعالجة مسببات الظاهرة والظروف التي دفعت للاقدام عليها وزيادة معدلاتها). 

وقالت الصحيفة ان مفوضية حقوق الإنسان سجلت 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات العراقية خلال الربع الأول من العام 2019 .
وقال المفوضية في بيان امس إن (إحصائية حالات الانتحار في محافظات العراق للربع الأول من العام الجاري حسب رصد المفوضية بالتنسيق مع دوائر الصحة في المحافظات وقيادات الشرطة بلغت 5 حالات لكل من بابل وواسط و 9 في ديالى تم إنقاذ ثلاثة منها)، وأضاف أنه (تم تسجيل 12 حالة في الديوانية 8 ذكور و 4 إناث و و14 حالة في ذي قار و6 حالات في المثنى وحالتين في الأنبار و20 حالة في كربلاء ذكر واحد و 19 أنثى و14 حالة في ميسان اضافة الى 15 حالة بكركوك و19 حالة في البصرة و11 حالة في النجف).