بغداد/  اهتمت الصحف الاربعاء اليوم الاربعاء باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالبرلمان اليوم وتتابع تداعيات كورونا.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت انه من من المؤمل ان يعقد مجلس النواب ظهر اليوم الاربعاء جلسة “ استثنائيـة” طارئة يستضيف فيها رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، لمناقشة تداعيات الازمة المالية الراهنة وارتفاع سعر صرف الدولار .



وقالت الصحيفة انه ولليوم الثالث على التوالي ، تواصلت حملة جمع تواقيع التي اطلقها نواب كتل مختلفة ، عبر المنصة الالكترونية الرسمية لموقع مجلس النواب التي تتضمن دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة ( استثنائية ) ظهر اليوم الاربعاء بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ، ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري مشيرة الى ان عدد الموقعيـن بلغ حتى مساء امس الثلاثاء 123 نائبا، لاجل دعوة رئاسة البرلمان الى عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم الاربعاء لمناقشة تداعيات قرار زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

الى ذلك دعت اللجنة المالية النيابية ، الى منح مخصصات تضخم إضافية للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية توازي ارتفاع سعر صرف الدولار .

وقال عضو اللجنة النائب محمد الدراجي ان “اللجنة المالية تؤيد تخفيض النفقات الكبيرة غير المبررة”.
واضاف ان “ اللجنة المالية لن تقبل بأي استقطاع من مخصصات الموظفين ، مع ضرورة منح مخصصات تضخم إضافية لمن راتبه اقل من مليون دينار كموظفين ومتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية توازي نسبة التضخم الناتجة من ارتفاع سعر صرف الدولار “، داعيا الحكومة الى ضبط مضاربة التجار بالأسعار .

بالمقابل اقترحت كتلة التغيير النيابية مجموعة اصلاحات من شأنها تحسين الواقع الاقتصادي والمالي في البلد.

وقال رئيس الكتلة النائب يوسف محمد ان “ من تلك الاصلاحات التي يجب تنفيذها توحيد تخصيصات المنافع الاجتماعية، وايصالها الى الفئات الهشة وزيادتها وتنقيحها من اي شبهات فساد موجودة فيها، وتشجيع ودعم الاستثمار والصناعات المحلية والقطاع الزراعي، من خلال زيادة السلف الممنوحة لانشاء المشاريع وشمول اقلیم کردستان بذلک أیضا، ووضع اجراءات صارمة بما يتعلق بالاستيراد خصوصاً تلك السلع التي يمكن انتاجها محلياً لينافس المستورد .

واضاف ، في بيان صحفي ، ان “ الحكومة يجب ان تفرض ضرائباً على السلع الكمالية للحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد، وايقاف نزيفها المستمر الى الخارج، وتفعيل النظام المصرفي داخل البلد وجعل كل المعاملات المالية تجري عن طريق المصارف، ما سیؤدي الی الحفاظ علی السیولة وجعل کل التبادلات المالية أکثر شفافیة، وزيادة منافذ بيع العملة وجعلها متاحة للمواطنين من خلال تزويد المصارف الحكومية بذلك، ومنع احتكارها من قبل بعض المؤسسات المصرفية التابعة للأحزاب السیاسیة”.


وعن تداعيات كورونا قالت صحيفة الصباح ان مجلس الوزراء شدد في جلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن المجلس اتخذ جملة من الإجراءات الوقائية، “من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس، الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار، وتجنب تفشيه في البلاد،.

وقرر المجلس “منع السفر الى كل من الدول التالية (بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة”. كما وجه المجلس وزارة المالية بـ”تأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولارا، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.


وأكد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بـ”عدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص”، مطالباً الوزارة بـ”الايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض”. وجرى التأكيد، خلال الجلسة، على جميع الوزارات ودوائر الدولة لـ”الالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.

ووجه المجلس بـ”غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020”، كما وجه بـ”غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة”ووافق المجلس على «تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود والصرف مع شركة دايوو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية بشأن مشروع إنشاء ميناء الفاو ( المرحلة الاولى، البنية التحتية) تحت إشراف شركة تكنيتال الاستشارية الايطالية.


وعن تاثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار قالت صحيفة الزمان ان المئات من التجار واصحاب المحال التجارية‮ ‬، احتجوا ‮ ‬امام البنك المركزي‮ ‬العراقي‮ ‬للمطالبة بالغاء قرار رفع الدولار الذي‮ ‬تسبب بأرباك الاسواق وتدهور الحركة التجارية في‮ ‬البلاد‮ ‬،‮ ‬فيما طمأنت الحكومة الموظفين عقب اقرار موازنة العام المقبل بعجز‮ ‬63 ‮ ‬تريلون دينار‮ ‬،‮ ‬بأن مشروع اصلاح الوضع الاقتصادي‮ ‬لا‮ ‬يتضمن اجراءات تقشفية‮. ‬

رئيس‮ ‬غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني‮ دعا ‬خلال الوقفة الاحتجاجية الى‮ (‬الغاء قرار رفع سعر صرف العملة الذي‮ ‬سيؤدي‮ ‬استمراره الى أضرار جسيمة بالاقتصاد العراقي‮ ‬،‮ ‬نتيجة قرارت‮ ‬غير مدروسة للبنك المركزي‮ ‬ووزارة المالية‮ ‬،‮ ‬مما سينعكس على ارتفاع معدلات البطالة والفقر في‮ ‬البلاد‮)‬،‮ ‬مشددا على ان‮ (‬القيادة الاقتصادية للبلاد مفقودة‮ ‬،‮ ‬واهمية اخذ مجلس النواب دورة الرقابي‮ ‬ممثلاً‮ ‬عن الشعب وايقاف القرار والافكار المشتتة‮ ‬،‮ ‬وان‮ ‬غرفة تجارة بغداد على استعداد لتقديم مقترحات ورؤية عميقة تعالج الازمة المالية الحالية‮)‬،‮.

واكد ان‮ (‬الاعتصام مفتوح للتجار واصحاب المحال والكسبة،‮ ‬ولن‮ ‬ينتهي‮ ‬الا بإلغاء قرار رفع صرف العملة ووضع سياسة مالية واقتصادية عقلانية ومدروسة‮).

‬ من جانبه توقع مقرر اللجنة المالية النيابية،‮ ‬أحمد الصفار تمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام‮ ‬2021 ‮ ‬في‮ ‬مجلس النواب في‮ ‬غضون شهر واحد.

وقال الصفار في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬مشروع قانون الموازنة لا‮ ‬يمرر اذا كان‮ ‬يمس رواتب الموظفين والطبقات الفقيرة الا اذا حصلت فيه تغييرات‮)‬،‮ ‬مؤكدا ان‮ (‬التضخم حصل في‮ ‬السوق بعد رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار‮)‬،‮ ‬.

ورجح الصفار‮ (‬تمرير الموازنة‮ ‬بعد اجراء التعديلات عليها خلال شهر أو اقل حسب بنودها‮)./انتهى