بغداد/ اولت صحف الاربعاء الصادرة اليوم اهتماما لتصويت مجلس الوزراء بالاجماع على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً جديداً للانتخابات المبكرة، بعد ان كان موعدها في السادس من حزيران المقبل.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف عن أن قضية تأجيل الانتخابات ذات أبعاد فنية، وأن حكومته حريصة على نزاهتها، ووضع جميع إمكانات الدولة في خدمة ودعم مفوضية الانتخابات.

واضافت الصحيفة ان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته، امس بالاجماع على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل موعداً جديداً للانتخابات المبكرة، بعد ان كان موعدها في السادس من حزيران المقبل..وجاء القرار بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات الى مجلس الوزراء، بينما اكد المجلس مواصلة دعمه للمفوضية، وتذليل جميع العقبات التي تواجه عملها.


ونقلت الصحيفة عن الكاظمي، خلال الجلسة التي شهدت استضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قوله: «سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران المقبل موعدا للانتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الانتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية، ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا جميع إمكانات الدولة في خدمة ودعم مفوضية الانتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى جميع اشكال الدعم والمساندة.

وشددت الصحيفة على تاكيده «طوال الفترة الماضية، أكدنا عبر نقاشات مع جميع القوى السياسية والفعاليات القانونية والشعبية، ان الحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق، واشترطنا ضمان انتخابات حرّة ونزيهةً وعادلة، وبذلنا جميع الجهود لضمان الأمن الانتخابي مؤكدا: «لقد حرصنا على توفير موازنة المفوضية، ووجّهنا بتذليل جميع العقبات التي تواجهها، وصوّتنا، في الجلسة السابقة، لصالح التسجيل البايومتري لجميع الموظفين في الدولة، ونحن داعمون لإكمال التسجيل، فهو الطريق الأمثل لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات\".


الى ذلك قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ ان مجلس الوزراء، صوت بالاجماع على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء قوله ان (المجلس ضيف خلال جلسته رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصوت على تحديد موعدا جديدا للانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الاول المقبل بعد دراسة المقترح الذي ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها ان تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص امام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة)، مؤكدا ان (المجلس يواصل دعم المفوضية، وتذليل كل العقبات التي تواجه عمــــــلها).

ونقلت الصحيفة عن الكاظمي خلال الجلسة قوله (سبق أن حددنا تاريخ السادس من حزيران موعدًا للإنتخابات المبكرة، وجاء هذا الموعد إيفاءً بتعهداتنا بإجراء الإنتخابات خلال عام من تولينا المسؤولية)، مضيفا (منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، وضعنا كل إمكانيات الدولة لدعم مفوضية الإنتخابات، وهي مفوضية جديدة تضم قضاة أكفاء بحاجة الى كل اشكال الدعم والمساندة)، مؤكدا ان (الحكومة قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران المقبل، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية، استعدادا ليوم الانتخابات)، وتابع ان (الاقتراح المقدم من المفوضية هو أن يصار الى تمديد مواعيد الترشيح، ومنح وقت أطول لاستكمال جدول العملية الانتخابية على أكمل وجه، وهذا ليس حيادا عن مبدأ الانتخابات المبكرة، فهي قائمة على كل حال، ولن يتم التنازل عنها وهي مطلب شعبي أيّدته المرجعية، وجزء من البرنامج الحكومي).

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزارة التخطيط كشفت عن تفاصيل مشروع مجلس ادارة وتطوير القطاع الخاص، وفيما اوضحت آلية احتساب عدد سكان العراق من دون اجراء تعداد عام للسكان، اكدت ان الزيادة السكانية في العراق تبلغ نحو مليون نسمة سنويا.

واوردت الصحيفة تصريحا للمتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،اكد فيه : انه سبق للوزارة ان عملت على تشكيل مجلس لتطوير القطاع الخاص في العام الماضي، والآن وزير التخطيط اهتم بالموضوع كثيرا. مبينا: ان هذا الاهتمام يأتي وفقا لرؤية العراق للتنمية المستدامة التي اكدت بشكل كبير على دور القطاع الخاص، وايضا استراتيجية تطوير القطاع الخاص التي اطلقتها الوزارة في سنوات سابقة والتي كانت تستهدف هذه الاستراتيجية، وايضا رؤية العراق للتنمية المستدامة لفسح المجال امام القطاع الخاص وليكون شريكا مع القطاع العام في البناء التنموي.

وركزت الصحيفة على قوله ولكي تمضي الامور بشكل يسير بالنسبة للقطاع الخاص كانت الفكرة بأن يصار الى تشكيل مجلس لإدارة وتطوير القطاع الخاص. مبينا: ان الاسبوع الماضي صدر الامر بتشكيل اللجنة التي ستتولى ادارة شؤون المجلس مؤقتا برئاسة وزير التخطيط، وتضم في عضويتها ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، وايضا ممثلين من جهات حكومية لها علاقة بالموضوع.واوضح: ان هذه اللجنة مدة عملها ستكون سنة واحدة تعمل خلالها على وضع المسارات وكل المتطلبات اللازمة لان يتولى القطاع الخاص ادارة نفسه، ويكون شريكا في القرار الاقتصادي./انتهى