بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثالث من شباط بموضوع الضرائب على رواتب الموظفين ونقاشات الموازنة.

وعن الضرائب على رواتب الموظفين نقلت صحيفة الصباح عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تاكيده أن فرض الضرائب على رواتب الموظفين يعد إجراءً مؤقتاً.

وقال صالح : إن «القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموماً والمكلفين الحكوميين خصوصاً، ومهما كانت الأسباب حتى إن توقف الدخل أو تراجع إلى حدود حرجة، فتكون نسبة الضريبة عندها إما صفرا من المئة أو (ضريبة سالبة)، أي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها.
وأشار صالح إلى أن «القانون الضريبي لا يُعطّل إلا بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية، وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها، وذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر.


وبشان الموازنة قالت صحيفة الزمان ان بغداد تشهد حراكا‮ ‬يستبق اقرار موازنة العام الجاري‮ ‬من اجل انهاء الخلافات والصراعات الحزبية على بنود مسودة القانون التي‮ ‬يعتزم مجلس النواب التصويت عليها خلال الايام المقبلة‮ ‬،وبرغم المفاوضات التي‮ ‬يجريها وفد الاقليم في‮ ‬العاصمة بشأن حصته من الموازنة الا ان بعض الاطراف تصر على تسليم المستحقات النفطية وغير النفطية في‮ ‬كردستان الى الحكومة الاتحادية‮.

‬واوضحت الصحيفة ان رئيس الجمهورية برهم صالح،‮ التقى ‬رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري‮ ‬واعضائها‮ ‬، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي‮ ‬تواجه البلاد،‮ ‬إلى جانب موضوع الموازنة المالية،‮ ‬وأهمية تمريرها بما‮ ‬يضمن حقوق المواطنين‮. ‬
وقال بيان ان‮ (‬اللقاء اكد أهمية تجاوز المسائل التي‮ ‬تواجه إقرار الموازنة،‮ ‬والأخذ بالاعتبار ضمان عدم تعطل مصالح المواطنين،‮ ‬إلى جانب ضمان حقوق جميع المحافظات حسب احتياجاتها وظروفها،‮ ‬ومخصصات صندوق البترودولار‮)‬،.
وشدد صالح‮ ‬، بحسب البيان على‮ (‬إنصاف ضحايا الإرهاب والنازحين والطبقات محدودة الدخل،‮ ‬وتوفير الدعم المالي‮ ‬اللازم للأجهزة الأمنية من الجيش والحشد الشعبي‮ ‬والشرطة والبيشمرگة،‮ ‬للدور الكبير الذي‮ ‬تقوم به في‮ ‬مجابهة الإرهاب وحماية أمن المواطنين‮)‬، مشيدا بـ(الجهود التي‮ ‬تبذلها اللجنة وأعضاء مجلس النواب في‮ ‬النقاشات بشأن الموازنة من أجل تمريرها بالشكل الذي‮ ‬يضمن حقوق جميع المواطنين والمحافظات كافة‮)‬،.

وأكّد صالح أن‮ (‬هذه الاعتبارات‮ ‬يجب أن تكون حاضرة في‮ ‬الموازنة ومساراً‮ ‬في‮ ‬النقاش حولها،‮ ‬وضرورة إبعاد المسائل السياسية فيها،‮ ‬والتركيز على ضرورة التوصل لحلول عادلة وقانونية تحفظ حقوق الشعب العراقي،‮ ‬والموظفين والمتقاعدين في‮ ‬عموم البلد ومن بينهم إقليم كردستان‮).

‬وردت اللجنة على اتهامات النائب عبد الهادي‮ ‬السعداوي‮ ‬بشأن تحويل اموال من استقطاعات رواتب الموظفين الى شركات خاصة‮. ‬

وقالت انها‮ (‬لم تتحيز في‮ ‬عملها الى أي‮ ‬جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية، لذا فإننا ننفي‮ ‬أي‮ ‬تصريح‮ ‬يتناقض مع الجانب المهني‮ ‬او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب في‮ ‬الحفاظ على المال العام‮). ‬

وكان السعداوي،‮ ‬قد اتهم في‮ ‬وقت سابق رئيس اللجنة باستغلال منصبه لتحويل المسودة الى موازنة مقاولين،‮ ‬بحسب وصفه‮.

‬وقال السعداوي‮ ‬في‮ ‬بيان ان‮ (‬الجبوري‮ ‬يقوم بتحويل مبالغ‮ ‬طائلة من استقطاع رواتب الموظفين الى شركات القطاع الخاص لتعويضهم عن ارتفاع سعر الصرف‮) ‬على حد قوله‮. ‬كما رفضت كتلة دولة القانون عقب تعليق السعداوي‮ ‬عضويته في‮ ‬اللجنة‮ ‬، اقحام هذه المادة بالشكل المجحف في‮ ‬الموازنة لتعويض خسارة المقاولين‮.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان الاوساط النيابية تترقب تحديد موعد جلسة التصويت على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، فيما واصلت اللجنــــة الماليـــــة عقد اجتماعها الـ(٣٧) لتستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .
وقررت اللجنة المالية النيابية استضافة مسؤولي وزارة التخطيط لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة العامة، والتباحث بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها .
بالمقابل توقعت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية أن يصوت مجلس النواب على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 في غضون الاسبوع الحالي .
وقال رئيس اللجنة، النائب حازم الخالدي، : ان \"صياغة التعديلات النهائية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 لم تحسم حتى الآن، وهناك نقاش حاد يتعلق بعدة ملفات، منها استقطاعات رواتب الموظفين التي أجمعنا على ان تقتصر على الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والدرجات الخاصة \".
واضاف ان \"هناك جدالا آخر مستمـرا حول نسبة ومخصصات اقليم كردستان لم يُحسم بعد\". مبينا ان \"إقرار التصويت على قانون الموازنة العامة بصيغتها النهائية يفترض ان لا يتجاوز الاسبوع الحالي، لكن ليس بواقع 164 تريليون دينار \".
واوضح ان \"إجمالي نفقات الموازنة العامة التي سيقرهـا مجلس النواب لن يتجاوز في أقصى حد 85-90 تريليون دينار \".

وتابع القول ان \"المالية النيابية ستنتهي قريبا من مشروع الموازنة بالرغم من العقبات التي لا تزال قائمة، واهمها حصة الاقليم التي لا تزال المفاوضات مستمرة حولهـا\". مؤكدا ان \" استحقاقات الفلاحين تم تضمينها في مشروع الموازنة العامة، ونتوقع التصويت على الموازنة خلال هذا الاسبوع \".
وكانت اللجنة المالية النيابية افصحت عن الاتفاق على تعديل سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنـة العامة الاتحادية 2021، الى 45 دولارا بدلا من 42 دولارا كما ورد في المسودة التي قدمتها الحكومة .
من جهتها قالت عضو اللجنة، النائب اخلاص الدليمـي، : ان\" تعديل سعر برميل النفط الى 45 دولارا في الموازنة العامة وفـر 5 تريليونات دينار، ستدرج لتخفيض معدل العجز المالي في اصل الموازنة \".
واوضحت انه \" لا يمكن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة العامة تحسبا للانخفاض مرة اخرى\"./انتهى