اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بان الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية العراق وبموضوع الحظر الوقائي.


صحيفة الصباح نقلت عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قوله: ان القوة الناعمة يجب ان تأخذ مجراها، فالسلاح الذي كان يمتلكه العراق لم يوصله الى شيء سوى الدمار والحروب العبثية والعداءات، مشيرا إلى أن الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب، وهي فرصتنا الوحيدة للخروج من دوامة الصراعات، والبديل عنها ليس الا جنون الحروب والخراب الذي عانى منه هذا البلد لعقود طويلة،.
.
ووجّه الكاظمي، خلال زيارته مقر وزارة الخارجية، في بيان لمكتبه الإعلامي، “شكره للاخوان في الوزارة الذين كانوا جنودًا مجهولين لعبوا دورًا مهمًا في انجاح زيارة قداسة البابا للعراق”.
وأكد أن “الدبلوماسية الفاعلة تتطلب جهدا كبيرا على مختلف الجهات، وهذا دور سفاراتنا ودبلوماسيينا والمنظمات الدولية وتفعيل أدوات ووسائل حوارية متنوعة تضمن مصالح البلد وتوجهه نحو حلول دائمية”، مبيناً أنه “يجب علينا جميعا خلق خطاب وطني موحد، ننطلق منه الى حوار اوسع على مستوى المنطقة لتأمين مصالح شعبنا والسلم والاستقرار
.الاقليميين.
وتابع رئيس الوزراء “فعّلنا الحوار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، وانتقلنا نحو التركيز على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والثقافي، كما أننا نجحنا بتخفيض عدد القوات الأجنبية بنسبة ستين بالمئة”، كاشفا عن أن “الدبلوماسية العراقية ساعدت العراق ايضا على الخروج من الأزمة الاقتصادية، حيث تم تشكيل مجموعة التواصل الاقتصادي بدعوة منا والتي وقفت بجانب العراق في أزمته الاقتصادية وما زالت تقدم الدعم لنا في مسار الإصلاح الاقتصادي وتطبيق الورقة البيضاء.

وأشار إلى أن “زيارة قداسة البابا جاءت لتقدم دعما معنويا كبيرا للعراق، ورسالة للجميع هي أن العراق بيئة للتلاقي بين الاديان والحضارات، وانه يتجاوز محنة الحرب والدمار التي سببتها عصابات داعش، وأن الشعب العراقي شعب محب للسلام وفخور بتنوعه الديني والاجتماعي والسياسي.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت باجراءات مكافحة كورونا واستمرار الحظر من عدمه ونقلت عن مقرر خلية الأزمة النيابية، ، جواد الموسوي قوله في تصريح صحفي: إن «خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعاً يوم الاربعاء المقبل بحضور وزيري التربية والصحة».
وأضاف، أن «التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا تتضمن رفع الحظر الكلي والابقاء على الحظر الجزئي».
وأشار الى أن «التوصيات الاخرى تتضمن تحديد موعد لامتحانات نصف السنة يكون حضورياً»، مبينا أن «موعد الامتحانات يكون بين العشرين الى 25 من الشهر الجاري».
وأوضح أن «من بين التوصيات التشديد على لبس الكمامة واستغلال القاعات الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي».
في غضون ذلك أكدت وزارة الصحة والبيئة، إن رفع الحظر متوقف على مستجدات الموقف الوبائي، فيما اشارت الى ان إجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية منعت آلاف الإصابات بكورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي: إن «الاهداف المرجوة من الاجراءات الصحية المقررة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رغم عدم تطبيقها بالشكل الصحيح، إلا أنها احتوت نسبيا اعداد الاصابات بكورونا»، مبينا أن «خبراء الصحة العامة توقعوا قبل فرض هذه الاجراءات أن ترتفع الاصابات المسجلة يوميا بالآلاف عما سجل فعلا، وهذا يعني علميا أن هذه الاجراءات رغم عدم تطبيقها بالشكل المثالي الذي ارادته وزارة الصحة قد ساهمت بمنع آلاف الاصابات».

وأضاف: أن «وزارة الصحة مازالت تطالب بتطبيق هذه الاجراءات بجد اكبر وصرامة ومتابعة من الجهات الحكومية وغيرها»، مشيرا الى أنه «لا يمكن الان تقييم الموقف الوبائي، كوننا نحتاج الى وقت اكثر».

وتابع: «سيكون هناك تقييما للموقف الوبائي قبل يوم الـ22 من الشهر الحالي، ويرفع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية»، موضحا أن «رفع الحظر متوقف على المستجدات والقرار النهائي للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية».

صحيفة الزمان تناولت الاحتجاجات واستياء المواطنين جراء غلاء اسعار المواد الغذائية. وقالت الصحيفة ان التظاهرات تجددت في بغداد والنجف وذي قار ، احتجاجا على تردي الخدمات وواقع المعيشة وغلاء المواد الغذائية في ظل القيود التي تفرضها الحكومة بسبب وباء كورونا
.ففي بغداد تظاهر العشرات من الموطنين ، في منطقة الكرادة احتجاجا على ارتفاع اسعار المواد الغذائية، ورفضا لإجراءات الحظر.
وقال شهود عيان ان العشرات من المواطنين تظاهروا قرب ساحة كهرمانة بمنطقة الكرادة وسط العاصمة، احتجاجا على اجراءات مواجهة كورونا، فضلا عن ارتفاع اسعار المواد الغذائية جراء السياسة النقدية للحكومة)، لافتين الى ان (المتظاهرين نددوا بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كونها لم تقدم حلول واقعية لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن استياءهم من رفع اسعار المواد الغذائية). كما تجددت التظاهرات في محافظتي ذي قار والنجف احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في وللمطالبة بأقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه.
واوضحت الصحيفة ان محتجين اغلقوا جسور النصر والزيتون والحضارات وسط الناصرية في محافظة ذي قار ، وقاموا بحرق الإطارات ومنع سير المركبات.

. وقال شهود عيان ان المتظاهرين اغلقوا جسور النصر والزيتون والحضارات وسط الناصرية ، وقاموا بحرق الإطارات ومنع سير المركبات للمطالبة باختيار شخصية مستقلة لمنصب المحافظ، وذلك بعد انتهاء المهلة التي قدمها أبناء المحافظة)، مؤكدين ان (المحتجين هددوا بتصعيد الموقف في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة والقصاص من قتلة الناشطين
وفي النجف، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على المتظاهرين المطالبين بإقالة الياسري. يأتي ذلك بعد هدوء نسبي شهدته البلاد، بعدما أعلن المحتجون في نهاية شباط الماضي، تعليق تظاهراتهم، ومنح الحكومة مهلة لتنفيذ مطالبهم. فيما وجه رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر ، رسالة من نقطتين إلى المتظاهرين، مطالباً إياهم بعدم اللجوء إلى أعداء الوطن وتجنب أذى العراق فهو أمانة في أعناقكم.

وقال الصدر في تغريدةً على تويتر إن (الغاية هي الإعمار، وإني لا أرى في حرق الإطارات ولا في قطع الطرق وترهيب المارة اي إعمار)، مخاطباً الشباب الغاضب (لا ينبغي أن تتحكم العاطفة القلبية بالحكمة العقلية إن جاز التعبير)، مؤكدا ان (الوطن وإن كان أسير الفساد، إلا انه يبقى وطن، وإني ليحزنني أن أرى ترابه يحرق سماؤه ملأى بأعمدة الدخان)،
وتابع :أيها الشباب المنتفض إياكم وأذى العراق فهو أمانة في أعناقكم، فلا تحرقوه فتخسروه فيتحكم الفاسد ويتسلط الألم ويستغل ذلك الغريب)، مشيراً إلى أنه (من أحب الوطن أحب شعبه وجنده وشرطته وجيشه وما هم إلا حماة لكم لا للفاسدين ،فهم يعانون نفس ما تعانون ويألمون كما تألمون)

. بدورها ، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من المخاطر التي تهدد الأمن الوطني الغذائي، مطالبة الحكومة باتحاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وقال عضو مفوضية أنس اكرم محمد في تصريح امس إن (هناك فئات في المجتمع العراقي كانت أكثر تضرراً من رفع سعر صرف الدولار ونتائجه السلبية على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14 بالمئة، وهو ما يشكل تهديداً خطراً للأمن الوطني الغذائي، ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق، ما يستدعي تدخلاً من قبل الحكومة ووزارة التجارة للحد من تلك الآثار السلبية.