بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من اذار بالتوجه النيابي لاستجواب وزير الصحة بسبب الاخفاقات بتوريد لقاحات كورونا وبموضوع الموازنة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن خلية الازمة النيابية تحذيرها من استمرار زيادة الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، كاشفة عن توجه نيابي لاستجواب وزير الصحة بسبب الاخفاقات بتوريد لقاحات كورونا،.
الصحيفة نقلت عن عضو الخلية، النائب فالح الزيادي، قوله ”: ان البلد يشهد موجة وبائية عالية المستوى، إذ ان هناك استخفافا واضحا في تطبيق الاجراءات الوقائية كارتداء الكمامات واجراء عمليات التعفير والتعقيم، فضلا عن وجود استخفاف ايضا من قبل الاجهزة الامنية في تطبيق القانون.
واضاف: ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ازمة كورونا فاشلة، ولن تؤدي الى أي نتيجة ايجابية بدليل الارتفاع الكبير بأعداد الاصابات والوفيات بكورونا، فضلا عن الحالات الحرجة في صالات العناية المركزة. مؤكدا: ان هنالك ارقاما معلنة من قبل وزارة الصحة واخرى غير معلنة والتي تفوق الارقام الرسمية نتيجة عدم مراجعة المصابين المراكز الصحية وبقائهم في المنازل، وهذا الامر يشكل خطرا على الوضع الوبائي.

واشار الى: ان الجانب العلاجي فيه استنفار واضح من قبل الكوادر الطبية والتمريضية. مبينا: ان هناك خللا في اداء الكادر المتقدم في وزارة الصحة، لاسيما في ادارة ملف وباء كورونا، حيث هناك تقصير واضح بهذا الملف.

ولفت الى: ان هناك توجها نيابيا لا ستجواب وزير الصحة حول اسباب اخفاقه في ادارة ملف جائحة كورونا، وكذلك في موضوع توريد اللقاحات. مؤكدا: ان وزارة الصحة تأخرت في تعاقدات توريد اللقاحات الى العراق، حيث لم يتسلم العراق سوى 50 الف جرعة من دولة الصين كهبة، في حين دول اخرى بالمنطقة غير متقدمة صحيا واقتصادية حصلت على اللقاحات منذ 3 اشهر.

وتابع: ان هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الصحة حول هذا الملف. مبينا: انه تم تحديد النقاط الاساسية لاستجواب وزير الصحة، كما تمت مطالبة رئيس خلية الازمة النيابية نائب رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق موسع حول اخفاقات وزارة الصحة بشأن لقاحات كورونا.

واوضح: ان الحكومة، المتمثلة بخلية الازمة الحكومية، قدمت الدعم اللازم لوزارة الصحة في مواجهة كورونا سواء من دعم مالي وحتى منحها الاستثناءات والصلاحيات الخاصة كالاستثناء من قانون تنفيذ العقود الحكومية، إلا ان الوزارة اخفقت في ادارة هذا الملف.

واكد: ان زيادة السعة السريرية لمواجهة كورونا لم يكن حكوميا، وانما الفضل يعود الى العتبة الحسينية التي تمكنت من زيادة السعات السريرية، وجملت من وجه الحكومة ووزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، حيث قامت بافتتاح واضافة عدد كبير من الاسرة والمستشفيات، وانقذت الوضع الوبائي في البلد.
واشار الى: ان الوضع الوبائي الحالي خطر جدا، وفي حال استمرار الاخفاقات ستزداد اعداد الاصابات والوفيات الى مستويات اكثر.

صحيفة الصباح اهتمت بموضوع الموازنة ونقلت عن المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سمير هورامي قوله: إن وفد الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، وأشار إلى الاتفاق على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.

وأوضح هورامي” أن “الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما.

وأضاف، أن “وفد الاقليم سيعود الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتفاق الذي تم مع بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة اقليم كردستان في الموازنة”،.

وبين ان “حكومة الاقليم أعلنت موافقتها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة
بدوره، قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي: إن “الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن مشروع الموازنة، لم ينهار”، موضحا أن “أصل الاتفاق تم بناء على مقترح الكتل الشيعية، وقَبِلَ به وفد حكومة الاقليم وتم اقراره من قبل اللجنة المالية النيابية بالتصويت، لكن تعديلاً طرأ في فقرتين أثناء طبع القرار خلافا لما تم التصويت عليه”،

وأضاف “نعتبر هذا التعديل مساساً بالاتفاق بين الجانبين أولاً، وتراجعاً نوعاً ما من قبل الكتل الشيعية ثانياً”.
وأكد الكيكي انه “من الناحية القانونية فإن اللجنة المالية النيابية متمسكة بنص المادة 11 المصوت عليه وسيتم عرضه كما هو من دون تعديل”، مشيراً الى أن “الهدف من تأجيل جلسة التصويت على الموازنة، هو الوصول الى إجماع شيعي بشأن عدد من القضايا الخلافية في ما بينهم.
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6‎ من الموازنة.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم: إن “الموازنة تحتوي على مواد كثيرة، ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات بشأن نصوصها”، وأضاف أن “محور الخلاف بالموازنة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الاقليم بشأن الايرادات الواجب تسليمها.

وعن حل البرلمان نقلت صحيفة الزمان عن الخبير القانوني طارق حرب، قوله ان مقترح حل البرلمان قبل ساعات من موعد اجراء الانتخابات توجه يخالف الدستور ويضع نتائج الاقتراع رهن ارادة السياسيين.

واضاف حرب إن (عددا من النواب قدموا طلباً بشأن حل البرلمان نهاية الدوام الرسمي في الساعة الثانية ظهراً من يوم التاسع من تشرين الأول، والانتخابات تبدأ? الساعة السابعة صباحاً من يوم العاشر من نفس الشهر، وهذا يعني أن المدة الزمنية ما بين الحل وإجراء الانتخابات ستكون 17 ساعة فقط)، .

واوضح ان (هذ الطلب يخالف لنص الدستور الذي اشترط أن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، لأجل إبعاد تأثير الكتل البرلمانية بمسمياتها الحزبية والشخصية على العملية الانتخابات)، مشيرا الى ان (الفارق الزمني البسيط سوف يبعد الانتخابات عن العدالة المطلوبة، في حين أن مدة 60 يوما ستقضي على هذا التأثير لأن الكتل والنواب يكونوا قد فقدوا سلطتهم وسطوتهم قبل شهرين من موعد الاقتراع)،.

ودعا حرب البرلمانين إلى (الالتزام بالمادة 64 الفقرة ثانياً التي تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل)، .

وتابع انه (بخلاف تطبيق هذه المادة ، فان الانتخابات ونتائجها ستكون وفق إرادة البرلمانيين والسياسيين)./انتهى