بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، التاسع عشر من نيسان ، مناقشة تنفيذ قانون الموازنة ، والعوامل السياسية لعدم اقرار قانون النفط والغاز .. وقضايا اخرى سياسية واقتصادية وامنية .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت :\" تعقد رئاسـة مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، بالتعاون والتنسيق مع لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات ، الاجتماع الدوري المشترك مع المحافظين ، لمناقشة تنفيذ قانون الموازنة العامـة 2021 وأهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات \".

واضافت الصحيفة :\" ان كتلة / النهج الوطني / النيابية ، كشفت عن عدم تطابق جداول قانون الموازنة العامـة بين المصوت عليه في مجلس النواب والمنشور في جريدة الوقائع الرسمية ، وطالبت رئاسة البرلمان بالتحقيق و بيان اسباب هذا الخطأ في عدم التطابق بين بعض المنشور في الوقائع وبين الذي صوّت عليه مجلس النواب \".

وتابعت :\" ان الكتلة قدمت ايجازا بخمس ملاحظات ،دعت فيها الى اعادة نشر وتصحيح قانون الموازنة مع الجداول الملحقة التي تم تعديلها من قبل البرلمان ، وليس تلك التي اقترحت من الحكومة في الموازنة المسربة \".

واوضحت الكتلة :\" ان من ضمن الملاحظات نشر جدولين ملحقين بنصوص قانون الموازنة المكتوبة ، احدهما يطابق النصوص المكتوبة في قانون الموازنة باجمالي النفقات (١٢٩،٩) تريليون دينار ويوجد جدول ملحق آخر يبين تفاصيل ما مذكور في الموازنة المسربة التي قدرت الإنفاق حينها بمبلغ (١٦٤) تريليون دينار ، والمفروض ان يتم نشر الجدول المتطابق بأرقامه مع نصوص الموازنة المكتوبة التي صوّت عليها البرلمان ، وتحذف الجداول المقترحة من الحكومة التي كانت تعبر عن نصوص ومواد عدّلها البرلمان وألغى بعضها \".

واكدت الكتلة :\" ان وجود جداول ضمن القانون المنشور يفهم منه انها جزء من ذلك القانون ، فبقاء الجداول التي تعبر عن ارقام الموازنة المسربة باجمالي انفاق (١٦٤) تريليون دينار على الرغم من تعديلها وتصويت البرلمان على تخفيض مبالغها الى اجمالي (١٢٩،٩) تريليون دينار سيجعلها في قوة الجداول الأخرى ، لذلك نطالب باعادة نشر وتصحيح قانون الموازنة مع الجداول الملحقة التي تم تعديلها من قبل البرلمان وليس تلك التي اقترحت من الحكومة في الموازنة المسربة \".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت معوقات اقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب والجهات المستفيدة من ذلك .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير النفطي بيوار خنس :\" ان القانون معطل منذ العام 2007 وحتى الان ، بسبب ارادات سياسية ، تضغط بأتجاه تأجيل القانون او ابقائه معطلا داخل البرلمان للحفاظ على مكاسبها غير المشروعة التي تحصل عليها من خلال عمليات تهريب المشتقات النفطية في عدد من المحافظات ، اضافة الى انها تسيطر على بعض القطاعات الحيوية التي تشوبها ملفات فساد \".

واضاف خنس :\" ان كل جهة او حزب او كتلة لا تعمل على اقرار القانون الذي سيحافظ على ثروات البلاد من الفاسدين ويؤمن مستقبل امن للاجيال المقبلة ، فهم محسوبون على طرف الفساد\".

واكد الخبير النفطي :\" ان العراق بحاجة الى تنظيم ثرواته الطبيعية واتخاذ اجراءات وطنية عاجلة تسهم بأستثمار الغاز المصاحب وكذلك تطوير الحقول النفطية في البلاد ورفع طاقاتها الانتاجية استعدادا للاعوام المقبلة\".

وتابعت الصحيفة :\" ان لجنة النفط والطاقة النيابية فاتحت رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الاسراع باجراء التعديلات على القانون وارساله للبرلمان\".

ونقلت قول عضو اللجنة صادق السليطي :\" ان القانون يعد من اهم القوانين المعطلة، و خاطبنا رئاسة الوزراء ووزارة النفط لغرض الاسراع باجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون واعادته الى مجلس النواب للمضي بتشريعه\" ، مؤكدا :\" ان القانون موجود في ادراج الحكومة التي تعمل على اكماله وانضاجه ومعالجة بعض فقراته التي عليها اعتراض واعادته الى مجلس النواب لغرض الشروع باقراره\".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع الفقر وارتفاع الاسعار والتضخم .

وقالت الصحيفة :\" بينت وزارة التخطيط ان مؤشرات الفقر وفق ارتفاع الاسعار الحالية وصلت إلى ما بين 26 الى 27 بالمئة، و أنها أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات\".

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة :\" بعد رفع سعر صرف الدولار فان مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة\".

وأضاف الهنداوي :\" ان وزارة التخطيط انتهت الآن من اعداد خطة الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات، وتم الاخذ بنظر الاعتبار الازمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد \".

واوضح :\" ان هذه الخطة سيكون عمرها سنتين من 2021 الى 2023، وتعمل على 3 مسارات، الاول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، اما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات \". / انتهى