بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من نيسان بالاستعداد للانتخابات المقبلة وتنفيذ الموازنة



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع الانتخابات ونقلت عن الناطق باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قولها ان مفوضية الانتخابات تجدد التزامها في إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضا وقبول الناخبين والمجتمع الدولي. مؤكدة: ان الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في 10/10/2021، هو موعد حتمي لا رجعة عنه.
واضافت: ان المفوضية انطلقت منذ 2/1/2021 بأولى مراحل العملية الانتخابية، المتمثلة بمرحلة تحديث سجل الناخبين البايومتري التي استمرت لأكثر من( 3 ) أشهر، وهي أطول فترة مقارنة مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لافتة الى: ان المفوضية سعت في عملها خلال فترة تحديث سجل الناخبين إلى إتاحة الفرصة لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وعليه اصدر مجلس المفوضين قرارا يقضي بعدم تمديد فترة التحديث كون المفوضية ملتزمة بالجدول العمليات والتوقيتات الزمنية والتي يجب أن تنفذ جميع فقراته وصولاً إلى يوم الاقتراع العام.
واوضحت: ان عملية التحديث مرتبطة بعدة مهام تتابعية، منها عملية تقاطع بيانات الناخبين المسجلين، وإرسالها إلى الشركة “اندرا” الاسبانية المكلفة بطباعة البطاقة الناخب البايومترية، وبالتالي سيتم استقبال البطاقات مركزياً وتوزيعها بين مكاتب المحافظات الانتخابية بعد إجراء عملية الفحص للبطاقات.

وتابعت: فضلا عن عملية توزيع الناخبين بين محطات ومراكز الاقتراع لمعرفة الأعداد النهائية والتي سيتم على أساسها التعاقد لتجهيز المواد اللوجستية لكل مركز ومحطة الاقتراع.

وبينت: انه مع انتهاء المدة المحددة في 15/4/2021، أسفرت عملية التحديث عن (1.733.030) ناخبًا محدثًا لبياناته من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (٢٧٧٧١) ناخبًا، وبهذا يصبح عدد المسجّلين بايومتريًا (16.311.965) ناخبًا، فضلاً عن توزيع البطاقات البايومترية بين الناخبين والبالغ عددها (13.755.061) بطاقة، وجرت عملية التحديث بوجود( 4944) مراقبا من منظمات المجتمع المدني المحلية و(7432 ) من وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية.

واشارت الى: ان رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان خلف، وقع مع وزير التجارة، مذكرة تفاهم بين المؤسستين في مقر وزارة التجارة، لتقديم الدعم للمفوضية في مجال استكمال إجراء الانتخابات وتثقيف الناخبين من خلال نشر المواد الإعلامية المُعدة من قبل المفوضية، والتي تحثّ على المشاركة في يوم الاقتراع، وذلك بنشرها على المواقع الرسمية التابعة للوزارة وتشكيلاتها، إضافة إلى التعاون المشترك بين المفوضية ووزارة التجارة في موضوع تبادل البيانات بشأن المتوفين وتشكيل لجنة مركزية مهمتها وضع آلية تبادل البيانات الالكترونية المرتبطة بين قاعدة البطاقة التموينية وقاعدة بيانات سجل الناخبين المُحدث وفقاً للتسجيل البايومتري.

ولفتت الى: ان مفوضية الانتخابات تعمل حاليًا على حذف بيانات الناخبين المتوفين من سجل الناخبين وإتلاف بطاقاتهم البالغ عددها (97.000) بطاقة؛ بناءً على ما حدّثَ الناخب العراقي من حالات حذف للأشخاص المتوفين وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والتجارة في حصر أعداد الناخبين المتوفين.

واوضحت: انه ومع استمرار مفوّضية الانتخابات بعملية تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، جرى منح إجازة تأسيس لـ ( 253) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (63) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (١١٨) حزبًا، كما أبدى ( ١١) تحالفا رغبته بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (٣٢) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و(١٢) تحالفًا قيد التسجيل.
ومضت بالقول: أما ما يتعلّق بالمرشّحين الأفراد، فقد بلغ عددهم (٤٧٨) مرشحًا، من ضمنهم ( 5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و( ٨) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و(٩) مرشحين من المكون الكرد الفيلي و (٧) مرشحين من المكون المسيحي، بما فيهم (١٤٠) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و(4) مرشحين من التحالفات السياسية




. صحيفة الصباح اهتمت بتنفيذ الموازنة وقالت ان اجتماعا عقد في مجلس النواب، أمس الاثنين ، برعاية النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة 2021، حضره وزيرا المالية والتخطيط والمحافظون وعدد من رؤساء اللجان النيابية والنواب، للاطلاع على أهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات في تنفيذها للمشاريع

وقال الكعبي: إن “الهدف من الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية، ومن خلال السلطة التشريعية، وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات السابقة، واختصار الزمن لتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين.
وحذر النائب الأول، من “مواجهة إدارات المحافظات لتداخل سياسي وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع”، مؤكداً “اننا لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية، وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي.
إلى ذلك، أثارت بعض البنود في الموازنة المنشورة في الجريدة الرسمية مؤخراً، ردود فعل متباينة، وبهذا الشأن قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي،”: إن “الطعن بمواد الموازنة حق قانوني ودستوري قائم لأي طرف متضرر يمكن له أن يطعن بتلك المواد أمام المحكمة الاتحادية في حالة مخالفة المادة للقانون الدستوري».
ورداً على الأحاديث بشأن الاختلاف بين نسخة الموازنة التي صوت عليها البرلمان والنسخة التي صادق عليها رئيس الجمهورية بين العقابي: أن “هناك أخطاء موجودة في الموازنة في ما يخص الجداول، خاصة وأنها جداول رقمية دقيقة، وتعتبر نافذة وفق القانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية، خاصة وأن هذه الجداول أصبح بها تغيير في خفض مبلغ الموازنة، وما نشر به تغيير كبير.

وعدّ أن “من الخطأ أن تنشر من دون تدقيق ومن دون عملية رقمية، فهذا يعتبر جزءا من القانون، كما يجب أن تكون هناك نسخة أصلية تم التصويت عليها داخل البرلمان والجداول التي عدلت من قبل الحكومة على وفق تعديل البرلمان، وأن هذا التخفيض الذي تم التصويت عليه، يؤدي الى تغيير بالجداول والارقام، حيث أن لدينا تخفيضا بمقدار 25 بالمئة من قيمة النفقات العامة ويجب أن تخفض في الجداول ولا تبقى كما أرسلتها الحكومة، وهذا خطأ جسيم وغير
مقبول.
بدوره، أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أن “مبلغ النفقات في الموازنة تم تخفيضه من 164 ترليون دينار الى 129,9 ترليون دينار، وأعطينا الصلاحيات لوزارة المالية توزيعها بحسب الجداول وبحسب النسب التي تراها، وهذا من ضمن عمل الحكومة وليس من ضمن عمل مجلس النواب أو اللجنة المالية».
وأشار إلى أن “أي تغيير يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الاتحادية”، مبيناً أنه “لا يتم التصويت برلمانياً على الجداول بل يجري التصويت على الأرقام التي توزع بين الجداول، وهذا من ضمن عمل الحكومة ووزارة المالية.


صحيفة الزمان اهتمت بانتقادات نواب ومختصين‮ ‬، لتوجه الحكومة نحو أجبار المواطنين على التلقيح‮ ‬، وعدوه شرطاً‮ ‬اساسياً‮ ‬في‮ ‬مراجعة بعض المؤسسات ومنها دوائر وزارة الداخلية،.
‬ ‬ النائب عدي‮ ‬شعلان ابو الجون، طالب ‮ ‬وزير الداخلية عثمان الغانمي‮ (‬بإصدار قرار بتحمل المسؤولية الكاملة قانونيا وبشكل شخصي‮ ‬عن اي‮ ‬ضرر‮ ‬يصيب المواطنين بعد اخذ لقاح كورونا‮ ‬،ولاسيما بعد قرار وزارته إلزام المواطنين بحمل بطاقة التلقيح في‮ ‬حال مراجعة دوائرها‮)‬، .
ولفت الى انه‮ (‬بعيدا عن مدى فعالية اللقاح ومنفعته او ضرره‮ ‬،فهي‮ ‬قضية تخضع للمقاييس الطبية عالميا،‮ ‬وهو الامر الذي‮ ‬نترك قراره لذوي‮ ‬الاختصاص، لكن ما‮ ‬يعنينا في‮ ‬هذا الامر هو تحول اللقاح الطبي‮ ‬الى توجه لاجبار المواطن على اخذه‮ ‬، وربطها بالمعاملات اليومية في‮ ‬دوائر الدولة في‮ ‬اجراء وقرار لم نسمع به في‮ ‬اي‮ ‬دولة بالعالم‮)‬، .

وتابع ان‮ (‬الصحة العالمية اعلنت وبشكل صريح ان الفرض القسري‮ ‬للقاح هو امر‮ ‬غير مسموح به‮ ‬، بالتالي‮ ‬فعلى العراق ان لا‮ ‬يغرد خارج السرب في‮ ‬قرارات تثير الشكوك وعلامات الاستفهام خلف النوايا الحقيقية منها‮)./انتهى