بغداد /  ركزت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس والعشرين من نيسان ، على فاجعة مستشفى ابن الخطيب وردود الافعال الرسمية والشعبية عليها .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي، ضرورة اجراء مراجعة شاملة لاوضاع المستشفيات.

ونقلت الصحيفة قول اللامي في تغريدة :\" ان فاجعة مستشفى ابن الخطيب واستشهاد عشرات المواطنين جميعهم من مناطق فقيرة مأساة جديدة بحق العراقيين الذين اصابهم فيروس كورونا ، ذهبوا للمستشفى للشفاء من الوباء ووجدوا ان الموت بانتظارهم في ظل غياب اجراءات السلامة\".

واضاف اللامي :\" لا تنفع التعازي والادانات بل نحتاج الى مراجعة شاملة لاوضاع المستشفيات\".

وتابعت / الزوراء / :\" ان رئاسة مجلس النواب ستعقد جلسة استثنائية، اليوم الاثنين، يتضمن جدول الاعمال مناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، كما دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية الى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الاسباب التي ادت الى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم الى العدالة، وكذلك متابعة اسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا\".

واضافت :\" ان رئاسة مجلس النواب عقدت ، امس الاحد، اجتماعاً مشتركـا مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد ،وقررت تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة اسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على اعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية اليوم الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث \".

وتطرقت الصحيفة الى الاجتماع المشترك بين رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، الذي تبعه اجتماع آخر لرئاسة مجلس النواب واعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة التحقيقية في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب لتحديد المقصرين ومحاسبتهم .

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ردود الفعل الشعبية على الحادث والمطالبة باقالة المسؤولين عنه ومحاسبتهم .

وقالت الصحيفة :\" اعادت فاجعة مستشفى ابن الخطيب المأساوية ، التي سقط ضحيتها 82 شهيداً واصيب اكثر من 110 آخرين،لاذهان العراقيين جراح الفواجع الدامية التي شهدتها منطقة الكرادة وعبارة الموصل وقبلهما ردهة الخدج في مستشفى اليرموك، التي اضحت ظاهرة تتكرر كل مرة نتيجة الفساد والرشا وضعف تطبيق اجراءات السلامة وافلات المقصرين من العقاب\".

واضافت :\" برغم الاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة للوقوف على اسباب حدوث الكارثة ، الا ان الدعوات الشعبية تطالب باقالة المسؤولين عنها، انصافا لذوي الشهداء وضحايا الحادث الاليم \".

واشارت / الزمان / الى مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اظهرت صورا مأساوية و رجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في ابن الخطيب ،بينما كان المرضى واقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.

وتابعت :\" ان المفوضية العليا لحقوق الانسان طالبت رئيس الوزراء باقالة وزير الصحّة ووكلائه واحالتهم الى التحقيق\".

ونقلت عن بيان للمفوضية :\" ان هذه الحادثة اقلّ ما يقال عنها انّها جريمة بحق المرضى الذين اضطرّتهم شدّة المرض الى منح الثقة للصحة ومؤسّساتها على ارواحهم واجسادهم ،فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي \".

صحيفة / الدستور/ من جهتها قالت :\" كل الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتحديد هوية المقصرين الجناة في حادثة فجيعة مستشفى (ابن الخطيب) للعزل (التويثة) سابقاً لايمكن ان تكون مقنعة ان لم تؤد الى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن اليائس والمحبط والخائف بسبب ما آل اليه الواقع الصحي لدينا\".

واضافت في مقالها الافتتاحي :\" لان ما حدث يعد جريمة وفق التوصيف الجزائي في قانون العقوبات وقانون الدفاع المدني النافذ ، فلا بد من محاسبة المجرم بعد تحديد هويته ومدى اسهامه في ارتكاب هذه الجريمة ، سواء كان بفعل قصدي او غير قصدي وبشكل مباشر او غير مباشر ، لان ما يحتاجه العراقي اليوم ليس تبريرات وتفسيرات وتأويلات عن الاسباب التي تقف وراء الحادث سواء كان فشلاً ادارياً او صحياً او بسبب الاهمال وعدم الالتزام بالضوابط \".

وخلصت الى القول :\" ان اجترار الاسباب لايمنع وقوع الفاجعة ولن يعيد الارواح ولن يمنع تكرارها ، فالذي يضمن عدم اعادة المأساة هو محاسبة المقصرين وانزال العقوبة المستحقة بهم وعدم تسويف نتائج تحقيقات اللجنة العليا او حصر المسؤولية الجزائية بصغار الموظفين لينجو الكبار بحماية سياسية بائسة ومفضوحة ، ولتكن رسالة شجاعة وجريئة للاخرين ممن اعتادوا الاهمال والتجاهل وعدم احترام مهام المؤسسات الخدمية وما تقدمه للمواطنين من خدمات مدفوعة الثمن من المال العام\"./ انتهى