اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الرابع والعشرين من حزيران بارتفاع السعار السلع والخدمات العامة وبكلف العمال الاجانب بالشركات النفطية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بارتفاع اسعار ونقلت عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر جودت، قولها ان الاسواق المحلية شهدت حركة تصاعدية تدريجية في الاسعار بعد قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار. لافتة الى ان البلد يفتقر الى المنتجات المحلية ويعتمد بنسبة 95% على المواد المستوردة من المنتجات الاستهلاكية.

واضافت: ان قرار رفع سعر صرف الدولار كان غير مدروس، حيث الحكومة والكتل السياسية عندما وافقت على رفع سعره فإنها لم تكن تهتم بالمواطن ولا تعي تداعيات القرار وخطورته على المواطن، ما ادى الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة سواء كانت مواد غذائية او طبية وغيرها.

واشارت الى: ان الحكومة جعلت المواطن يدفع ثمن معالجة الفساد وسوء الادارة في البلد. مؤكدة انه يفترض السيطرة على مزاد العملة والضرائب والكهرباء وعقارات الدولة بدلا من اللجوء الى رفع سعر صرف الدولار.

واكدت عدم وجود سيطرة على سعر صرف الدولار، إذ انه يباع في البنك المركزي بسعر وفي الاسواق المحلية بسعر اخر. مبينة: انه بإمكان وزارة الداخلية السيطرة على اسعار السلع والخدمات من خلال وضع تسعيرة محددة ومحاسبة التجار المخالفين.

واقترحت ان تلجأ الحكومة لإنشاء اسواق تعاونية تضع فيها المواد بأسعار مدعومة من اجل تخفيف الاعباء عن المواطنين، إذ ان هناك اكثر من 70% من المواطنين متضررون من قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

من جهته، ناشد احد المواطنين الحكومة التدخل السريع لما تشهده الاسواق المحلية من غلاء فاحش بأسعار المواد الغذائية، مؤكدا ان هناك عائلات كثيرة تضررت من قرار رفع سعر صرف الدولار.

وقال: ان قرار رفع سعر صرف الدولار اثر وبشكل كبير على الاسعار في الاسواق المحلية ما جعل البائع والتاجر يبرر اسباب رفع الاسعار الى تغيير سعر الصرف. مؤكدا ان بقاء الوضع على ماهو عليه سيؤدي الى كارثة اقتصادية واجتماعية.

واضاف: انه بعد ارتفاع سعر صرف الدولار انخفضت قيمة الرواتب التي تصرفها الحكومة سواء للموظف او المتقاعد او شبكة الحماية الاجتماعية، ويقابلها ارتفاع كبير في الاسعار في ظل انعدام الخدمات الاساسية كالكهرباء والماء وغيرها، وهذا أدى لكارثة اقتصادية للمواطن.

واشار الى: ان هناك مواطنين لا يستطيعون تدبير لقمة العيش بعد هذه القرارات غير المدروسة.
داعيا الحكومة الى التدخل بإعادة سعر صرف الدولار الى سعره السابق، والسيطرة على الاسواق المحلية، لاسيما بعد ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية.


صحيفة الصباح اهتمت بالعمال الاجانب العاملين بالشركات النفطية ونقلت عن لجنة النزاهة بمجلس النواب قولها أنَّ كلفة نقل العمال الأجانب العاملين في شركات النفط الأجنبيَّة العاملة في البلاد تبلغ مليار دولار سنوياً، مبينة أنَّ تلك الشركات خرقت العقد الموقع معها عبر رفضها نقل عمالها عن طريق الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وإجراء النقل عبر الطيران الإماراتي إلى دبي
ونقلت الصحيفة عن مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي قوله\": إنَّ \"شركة نفط البصرة تدفع مليار دولار سنوياً للطيران الإماراتي مقابل نقل العمالة الأجنبية العاملة في الشركات النفطية الأجنبية إلى مقراتهم في دبي\"، مبيناً أنَّ \"الشركات الأجنبية ترفض نقل العمالة الأجنبية بواسطة الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وتشترط النقل عبر الطيران الإماراتي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة\".
وأوضح أنَّ \"إحدى فقرات جولات التراخيص النفطية تشير إلى أنْ يكون الناقل وطنياً، والشركات لا تلتزم بهذه الفقرة وتشترط أنْ يكون الناقل إماراتياً\"، لافتاً إلى أنَّ \"تلك الأموال تهدر فقط لنقل العمالة الأجنبية، عدا الأموال التي تخصَّص للسكن ودراسة أولادهم، وكذلك الجانب السياحي لهؤلاء تتحمله الحكومة العراقية\".

وأشار المياحي إلى أنَّ \"كلفة نقل أحد المسؤولين في الشركات النفطية الأجنبية الذي يقيم في دبي نحو 20 ألف دولار ليحضر إلى بغداد ويشارك في الاجتماعات\"، والأنكى من ذلك، بحسب مقرر لجنة النزاهة أنَّ \"أحد المدراء أو المستشارين في تلك الشركات المستقرة في البصرة تمت استضافته لحضور اجتماع في بغداد، رفض الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية، كونهم متعاقدين مع الخطوط الجوية الإماراتية، فقام بالسفر من البصرة إلى دبي ومنها إلى بغداد عبر الطيران الإماراتي وبعد انتهاء الاجتماع عاد من بغداد إلى دبي ومن ثم إلى البصرة، وبلغ سعر التذكرة خمسة آلاف دولار لكل رحلة، أي إنه يكلّف الدولة 20 ألف دولار لكل اجتماع يحضره في بغداد\".
وأشار المياحي إلى أنَّ \"الخطوط الجوية العراقية كانت قد قدَّمت لشركة نفط البصرة عرضاً يتضمَّن نقل العمالة بقيمة أقل من الطيران الإماراتي بنسبة 50 ‎%‎ وبنفس الخدمات المقدمة، لكن لم نجد اهتماماً بهذا الأمر من قبل الجانب الحكومي، وهذا اكبر هدر بالمال العام ناهيك عن باقي تفاصيل العقد الاخرى\".
وعدَّ مقرر لجنة النزاهة النيابية ذلك \"منهجية لسرقة الثروة النفطية العراقية بغطاء قانوني\"، داعياً الحكومة إلى إيقاف هذه المهزلة وتعديل فقرات العقد.