بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثاني عشر من آب ، تداعيات اغتيال مدير بلدية كربلاء ، وآثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية على المواطنين .. وقضايا سياسية واقتصادية وامنية مختلفة .

عن اغتيال مدير بلدية كربلاء قالت صحيفة / الزمان / :\" تحولت جريمة قتل مدير بلدية محافظة كربلاء عبير الخفاجي امس الاول على يد احد المتجاوزين على الاراضي الحكومية ، الى قضية رأي عام وسط تنديد شعبي ورسمي بالجريمة ودعوات الى فرض القانون والقصاص من المتهم ليكون عبرة للاخرين\".

واضافت الصحيفة :\" اطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة الى الحكومة لمحاسبة المتجاوزين وردع كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون ، مؤكدين ضرورة القصاص من القاتل وتقديمه الى العدالة لينال جزاء فعلته ، اضافة الى اهمية حصر السلاح بيد الدولة\".

وتابعت / الزمان / :\" ادان ائتلاف دولة القانون الاعتداء الاثم الذي تعرض له مدير بلدية كربلاء اثناء تادية واجبه الوظيفي . ودعا الاجهزة الامنية الى تقديم المجرم للقضاء لينال جزاءه العادل \".

ونقلت عن النائبة عالية نصيف تاكيدها :\" ان فرض القانون يجب أن يكون شعار الجميع من أعلى مسؤول في الدولة الى ادنى رتبة \".

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق وتأثيره على المواطنين .

وقال الصحيفة بهذا الخصوص :\" شكا مواطنون الارتفاع الكبير بأسعار الخضر والفواكه والدواجن في الاسواق المحلية، في الوقت الذي يشهد تراجعا بمعدل الدخول الشهرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار\".

ونقلت / الزوراء / قول احد المواطنين ويعمل كاسبا :\" ان الاسواق المحلية تشهد غلاءً غير مسبوق ومفاجئ بأسعار الخضر، لاسيما المواد الاساسية التي تحتاجها العائلة العراقية في مائدتها الرئيسة، ومنها “الطماطم والبصل والبطاطا والخيار والباذنجان والباميا والفلفل ، وبعض المواد الغذائية الاساسية كالبقوليات وكذلك الفواكه\"، مؤكدا: \" ان هناك الكثير من العوائل ليست لديها المقدرة على شراء هذه المواد في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار\".

فيما نقلت عن مواطن آخر يعمل موظفا في احدى دوائر البلدية ببغداد ، قوله :\" ان ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية أثر كثيرا على مستوى قوت المواطن\"، مبينا:\" ان راتب الموظف قلت قيمته بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال اذا كان راتب الموظف 600 الف دينار فكان يعادل 500 دولار قبل صعود الدولار، أما الآن فقد يبلغ 400 دولار، أي بمعنى ان قيمة الراتب قلت بنحو 100 دولار ، دون ان يشعر الموظف\".

واكد ضرورة ان تراعي الحكومة معاناة المواطنين في ظل انعدام الخدمات الأساسية، يضاف له الآن ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

واشارت / الزوراء / الى قول الخبير الاقتصادي، احمد الماجدي:\" ان ارتفاع اسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشكل عام في الاسواق المحلية يعود الى ارتفاع سعر صرف الدولار والذي بدوره اثر على حياة المواطنين، وكذلك قلة المعروض للمنتجات مع وجود منع للاستيراد، ما ادى الى رفع الاسعار بسبب حجم الطلب اعلى من العرض\".

واضاف : \" ان هناك استغلالا جشعا من قبل بعض التجار الذين يقومون برفع الاسعار في ظل غياب الرقابة الحكومية\"، مبينا: \" ان استمرار رفع الاسعار في الاسواق سيجعل هناك تضخا سوقيا، خاصة ان الحكومة لم تفكر في البدائل عند اتخاذها قرار رفع سعر صرف الدولار ما جعل معدلات الفقر تتفاقم\".

في الشأن الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي موضوع الموازنة العامة المقبلة ، وقالت :\" اقترحت اللجنة الماليَّة النيابيَّة سعر 55 دولاراً لبرميل النفط كسعر مناسب لبناء موازنة 2022\".

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، حسب الصحيفة :\" ان احتساب موازنة العام المقبل على 50 دولاراً للبرميل أمر جيد، ولو كنت وزيراً للمالية كنت سأبني الموازنة على 55 دولاراً للبرميل كونه سعرا مناسبا جداً لاسيما أنه لا يمكن التكهن بأسعار النفط، إذ كان هناك هبوط بعد ارتفاع، ولكن نتوقع زيادة بالأسعار مع حملة التلقيح المكثفة (ضد كورونا) في كل دول العالم وهذا يعني أننا ماضون نحو انحسار الوباء\".

وأضاف أنَّ \"أسعار النفط اليوم أكثر مما بنيت عليها موازنة 2021 بسبب الخوف من أنَّ الأسعار قابلة للانخفاض بحسب الأسواق\"، مبيناً أنَّ \"بناء موازنة 2022 بصورة واقعية- بحسب تصريحات وزير المالية- أمر جيد كون موازنة 2021 كان مبالغا بها وحتى النفقات كانت كبيرة حيث خفضت من 168 ترليونا إلى 130 ترليونا، والحكومة إلى الآن لم تصرف هذا المبلغ أيضاً\".

فيما نقلت / الصباح / قول عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي: إنَّ \"اللجنة تتوقع احتساب سعر برميل النفط في موازنة 2022 بـ55 دولاراً كحد أقصى\".

وأضافت التميمي :\" على الحكومة دعم القطاع الخاص إن أرادت تخفيف العبء على الموازنات المقبلة\"، مشيرة إلى أنَّ \"دعم القطاع الخاص من شأنه أن يخلق فرصاً وظيفية للشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذين تزداد أعدادهم بشكل كبير جداً، مما أدى إلى ارتفاع منحنى البطالة\"./ انتهى