اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الحادي والثلاثين من تشرين الاول بحوارات الكتل السياسية بشان الحكومة المقبلة وبمهام البرلمان الجديد

وبشان التشكيلة السياسية المقبلة نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن الاتحاد الوطني الكردستاني تاكيده تمسك القوى الكردية بأن يكون رئيس الجمهورية المقبل من حصتها.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهر،”: ان الاتحاد الوطني الكردستاني تاريخيا لعب دورا توافقيا في العراق ودائما يسير في الطرق التي تؤمن بحل الملفات العالقة بين بغداد واربيل، وايضا يحافظ على الدستور ويطبقه، وكذلك على الديمقراطية والحريات الشخصية والعامة الموجودة في الدستور. لافتا الى: ان هذا النهج هو الذي يدفع بالاتحاد ان يتعاون ويقترب مع الاطراف الذين يؤمنون بالدستور وبالديمقراطية وبحل المشاكل مع اقليم كردستان وفق الدستور، وفي هذه المرة ايضا الاتحاد الوطني يعمل مع كل الاطراف وفق هذه المستحقات.

واضاف: ان الاتحاد الوطني حريص على ان يبقى منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، وبعد ذلك داخل القوى الكردستانية يعمل الاتحاد بجد ان يبقى هذا المنصب من حصته، بسبب وجود الكثير من الاستحقاقات الداخلية في الاقليم والاستحقاقات العراقية والاتفاقات السابقة التي جرت بين الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي بموجبها تم تسليم رئاسة الاقليم الى الحزب الديمقراطي ورئاسة الجمهورية الى الاتحاد الوطني، وهذه الاتفاقية مازال الاتحاد ملتزما بها.

واوضح: ان اخر اجتماع حصل بين الحزبين الكرديين كان بعد اعلان نتائج الانتخابات في السليمانية، حيث اكد الحزبان انهما لن يتطرقا الى موضوع منصب رئيس الجمهورية، ومبدئيا اتفقا على ان يكون المنصب من حصة الكرد وبعد ذلك ربما في الايام القادمة ستشهد لقاءات جديدة وتفاصيل اكثر في كيفية توزيع المناصب. مؤكدا ضرورة ان يبقى الموقف الكردي موحدا خاصة بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد ضمن برنامج سياسي اصلاحي موحد في العراق، يتضمن حل الملفات والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل.

من جهته، قال عضو ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، انه من غير الممكن ان يتم اختيار رئيس وزراء لتشكيل الحكومة الجديدة بدون اتفاق الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، مشيرا الى ان الواقع الحالي يفرز ان تكون هناك حكومة توافقية.
واشار الى: ان المفاوضات واللقاءات حتى الآن لم تصل لمرحلة ما بحيث يكون فيها على مستوى تشكيل الحكومة او اختيار رئيس الوزراء. مبينا: انه حتى الآن كل اللقاءات الموجودة هي لقاءات تمهيدية للقاءات قادمة والتي ستكون بعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية.
واضاف: ان كل ما يطرح من اتفاقات بين المكون الواحد او مع المكونات فيما بينها كلها لا ثقة بها، وحتى الآن لم ترتقِ هذه اللقاءات الى مستوى المفاوضات أبداً، وإنما لقاءات تمهيدية والجميع بانتظار النتائج والى ماذا ستفضي في نهاية المطاف.


صحيفة الزمان من جانبها قالت ان اطرافا سياسية تبذل جهودا للوساطة بين الفرقاء بشان نتائج الانتخابات , لانهاء حالة التوتر التي يعيشها الشارع وحل الازمة عبر مفاوضات مشتركة تسهم بتشكيل حكومة توافقية تضم جميع الاطراف تحت خيمتها , حيث التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي , بامين حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ,للتباحث بشان المشهد السياسي والانتخابات التي تعترض على نتائجها بعض الاحزاب الخاسرة .

وقال بيان ان ( الحلبوسي والخزعلي بحثا خلال لقاء جمعهما في بغداد تطورات المشهد السياسي في العراق , ونتائج الانتخابات البرلمانية وتبادل وجهات النظر بشان المرحلة المقبلة ).
وتسارع بعض الاطراف البارزة على المشهد حسب الصحيفة الى جمع الخصوم على طاولة الحوار والدخول في مفاوضات تشكيل حكومة توافقية , على وفق النتائج الحالية , في ظل استمرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اجراءات العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الانتخابية المطعون فيها , تمهيدا لتحويل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.


صحيفة الصباح اهتمت بمهام البرلمان الجديد وقالت ان الدورة البرلمانية الرابعة انهت مهامها وفي أدراجها قوانين مهمة وجدلية لم يتم التصويت عليها رغم قراءتها القراءة الأولى والثانية كقانون النفط والغاز وقانون الجرائم المعلوماتية وأيضا قانون المجلس الاتحادي وغيرها، وهذه القوانين رُحّلت آلياً إلى الدورة الخامسة لمجلس النواب والتي سيكون لها موقف جديد من هذه القوانين إما بإعادتها إلى الحكومة أو التصويت عليها بعد قراءتها..
الصحيفة نقلت عن عضو مجلس النواب الفائز عن الدورة البرلمانية الخامسة ماجد شنكالي قوله\": إن \"جميع القوانين التي لم يصوّت عليها في الدورة السابقة ترحَّل الى الدورة الجديدة وتعاد قراءتها قراءة أولى وثانية ومناقشتها، وقد تتم إعادتها الى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها\".
وأوضح أنه \"حين ينتهي الفصل التشريعي لا بد من أن تعاد قراءة القانون الذي رُحّل إلى البرلمان الجديد قبل التصويت عليه لأن القوانين التي وصلت للتصويت ولم يصوّت عليها تعد كأنها لم تقرأ، لذلك تعاد من جديد سواء بإعادتها الى مجلس الوزراء أو إعادة صياغتها أو قراءتها بالشكل الموجود حالياً ومناقشتها ومن ثم التصويت عليها وتمضي كمشروع قانون جديد\".

وأضاف: \"إذا لم يقتنع البرلمان الجديد بالقانون فإما يعاد الى الجهة التي أتى منها أو يقدم مشروع قانون مواز له، وإذا كان هناك اقتناع يمضي القانون\"، مبيناً أن \"القوانين الجدلية مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد وغيرهما هذه لها وضعها الخاص وسيعمل البرلمان على دراستها والتصويت عليها.