صحف اليوم تهتم بالحديث عن ملفات فساد برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ونتائج تحقيق انفجار البرلمان

2012/03/11 عدد المشاهدات : 2733

وعن موضوع الفساد قالت صحيفة / المستقبل / ان لجنة النزاهة البرلمانية كشفت عن وجود ملفات فساد كبرى تتعلق برئاسة الجمهورية ، لكنها اقرت في الوقت نفسه ان استجواب الرئيس طالباني امام البرلمان ومساءلته عن تلك الملفات هو خيار مستبعد جدا.ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص عن النائب حسين الاسدي قوله :" ان رئاسة الجمهورية ما تزال تمنح موظفيها رواتب شهرية بالدولار على اساس سعر صرف 1500 دينار مقابل الدولار".منوها بـوجود فارق كبير في سعر الصرف المتداول حاليا الذي يصل الى 1121 ما يسمح بهدر ملايين الدولارات على مدى السنوات السابقة ".واضاف الاسدي ، حسب الصحيفة ، ان «رئاسة الجمهورية اصدرت قرارا بمضاعفة رواتب موظفيها خلافا لقانون الخدمة المدنية النافذ في الدولة العراقية» ولفت الى «وجود مؤشرات فساد كبرى بشأن المصروفات والنفقات الخاصة بالايفادات والمشتريات التي لايمكن التغاضي عنها».واكد احالة عدد كبير من ملفات الفساد الخاصة برئاسة الجمهورية الى هيئة النزاهة والجهات القضائية للبت فيها واستكمال الاجراءات التحقيقية بشانها.واقر عضو لجنة النزاهة البرلمانية «بوجود ما وصفه باشكالية حقيقية من الناحية القانونية اخرت استجواب رئيس الجمهورية جلال طالباني امام البرلمان بشان ملفات الفساد تلك». مبينا في الوقت نفسه ان «مساءلة الرئيس طالباني تحتاج الى الاغلبية المطلقة في اعضاء مجلس النواب الامر الذي يحتاج بلورة اتفاق بين الكتل السياسية وذلك خيار مستبعد جدا».اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، فقد تناولت موضوع الفساد في وزارة الخارجية ، وقالت بهذا الشأن :" ان لجنة النزاهة النيابية كشفت عن نيتها تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل لاستجواب وزير الخارجية هوشيار زيباري على خلفية ما وصفتها بمؤشرات فساد ارتكبت في اللجنة التحضيرية للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد نهاية آذار الجاري".ونقلت عن عضو اللجنة النائب حسين الاسدي قوله :" ان لجنة النزاهة النيابية لاحظت وجود مؤشرات تدل على فساد إداري ومالي في اغلب التعاقدات التي أبرمتها اللجنة التحضيرية لتوفير الدعم اللوجستي للقمة العربية ". وبين الاسدي ، والكلام لصحيفة / المؤتمر / :" ان تقارير اللجنة تبين انه تم التعاقد على شراء 60 سيارة مصفحة قيمة الواحدة منها 259 الف دولار في حين ان سعر السيارة المصفحة الواحدة 100 الف دولار . الى جانب ذلك أثبتت التقارير ان المبالغ التي خصصتها اللجنة لتأهيل الفنادق والقصور مبالغ بها ولا تتناسب مع نسبة الانجاز". واشارت الصحيفة الى ان وزير الخارجية هوشيار زيباري يرأس اللجنة التحضيرية للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد وخصص لهذه اللجنة مبلغ قدره 700 مليون دولار لإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال الزعماء والقادة العرب . وفي موضوع نتائج التحقيق بانفجار مجلس النواب ، ابرزت صحيفة / المشرق / نفي عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي ، المعلومات التي تحدثت عن عدم توصل لجنته الى المسؤولين عن تفجير البرلمان، حسب ما جاء على لسان النائب جعفر الموسوي، الذي طالب بعرض جلسة قراءة تقرير اللجنة على الشعب وعدم ابقائها سرية. ونقلت عن الزاملي قوله : “ان لجنة الامن والدفاع النيابية قد توصلت الى خيوط مهمة في قضية تفجير البرلمان، و تم اعتقال عدد من المتهمين، ويجري التحقيق معهم”. مؤكدا “وجود بعض الحلقات المفقودة في القضية، بسبب هروب بعض المتهمين، ويجري العمل على اصدار اوامر قبض بحقهم، ويجري حاليا البحث عن اماكن وجودهم”. واضاف الزاملي ، حسب / المشرق / :" ان الفترة القصيرة المقبلة ستشهد الكشف عن الحلقات المفقودة في القضية . وان التحقيق جار، وهناك اتهام موجه لاثنين من حماية احد النواب، ويجري التحقيق معهما حاليا”. وعن الموضوع نفسه ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / ان لجنة الأمن والدفاع النيابية اكدت أن التحقيقات في تفجير مجلس النواب الأخير أكدت تورط حماية احد النواب، عازية سبب قراءة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بالتفجير بشكل سري إلى ضمان سرية التحقيق.ونقلت تصريحا لعضو اللجنة حامد المطلك قال فيه : ان تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تفجير البرلمان اثبت تورط حماية احد اعضاء مجلس النواب" ، مؤكدا أن اللجنة «لن تتكتم على أية حقيقة تتعلق بتفجير البرلمان والمصلحة العامة».وعزا المطلك سبب تحويل جلسة البرلمان التي تمت خلالها مناقشة تقرير اللجنة للسرية إلى «عدم اكتمال بعض الأمور ولضمان سرية التحقيق الذي لم يكتمل حتى الآن». وتوقع المطلك أن يتم «إعلان نتائج التحقيق في وقت قريب». وفي شأن آخر قالت صحيفة / الدستور / انها علمت من ضابط رفيع في جهاز الاستخبارات أن بعض المسؤولين الكبار يـستعملون مواكبهم وحصانتهم ليقوموا بأعمال القتل والتفجير..ونقلت عن المصدر ، الذي قالت انه اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع:" ان هناك معلومات تؤكد بإن مواكب لعدد من المسؤولين تستعمل لاغراض القتل "، مؤكدا وجود معلومات تؤكد أن البعض يقوم بأعمال غير قانونية ولا أخلاقية عندما يستغل موقعه الرسمي والحصانة الممنوحة له للقيام بأعمال منافية ومخالفة للقانون مثل القتل والتفجير وغيرها..واشار المصدر الى وجودَ مسدسات كاتمة للصوت على شكل هواتف نقالة لدى المجاميع المسلحة ، موضحا :انتشار اجهزة حديثة متطورة مخصصة لاغتيال المسؤولين تكون على عدة اشكال وهي مخصصة للاغتيالات و سرقت من مخازن مخابرات النظام السابق ، مبينا ان هذا المسدس من الصعوبة اكتشافه لانه شبيه بالهاتف النقال الاعتيادي ويمكن لاي شخص حمله في الجيب وينفذ به عمليات مسلحة دون معرفة القوات الامنية ./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر