صحف اليوم تتحدث عن انتخابات مبكرة وترشيح الدعوة شخصا غير المالكي لرئاسة الوزراء

2012/04/15 عدد المشاهدات : 2851

صحيفة / المشرق / نشرت بهذا الخصوص تصريحا للنائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ، قال فيه :" ان جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية قد ضاقت ذرعا من تصرفات ائتلاف دولة القانون واستحواذه على اغلب المناصب الحكومية وتهميش الآخرين. و هناك رغبة جدية من الكتل السياسية باتخاذ الاجراءات المناسبة مثل الدعوة الى الانتخابات المبكرة أو سحب الثقة عن الحكومة، اذا لم يتراجع ائتلاف دولة القانون عن تصرفاته ازاء باقي الكتل السياسية ". فيما نقلت عن النائب عن القائمة العراقية حميد كسار :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي يستحوذ على مجلس الوزراء بالكامل، لعدم وجود نظام داخلي ينظم عمله، وكذلك ان وزارتي الدفاع والداخلية تداران من قبله، وبالتالي فإن هذه الامور تشعر المواطن البسيط قبل السياسي بأن نظام الحكم في البلد يتجه نحو التفرد بالسلطة ". واكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ، حسب المشرق :" ان الكتل السياسية بدأت تتأثر بمفردات السيطرة والهيمنة، لذلك يجب ان تتوقف الى حد معين ليتم تصفية الحساب عن طريق الاتجاه نحو الديمقراطية. وهناك اتفاقات سرية شفهية غير معلنة بين القادة ادت الى تأزم الوضع فيما بينهم ووجود تلميحات، واشارات يراد منها الضغط على الشريك ". اما النائب عن التحالف الكردستاني حميد عادل بافي ، فقد نقلت عنه / المشرق / قوله :" ان المخاوف من عودة الحكم الفردي في العراق هي مخاوف مشروعة ومبررة. و الكثير من المكونات العراقية تشعر اليوم بأنها ضحية للتهميش والإقصاء كالعرب السنة والاكراد وغيرهم . وان من حق العراقيين بمن فيهم الاكراد ان يتخوفوا من عودة الدكتاتورية ونظام الشخص الواحد وشعارات (اذا قال فلان قال العراق)". اما صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة احمد الجلبي ، فقد تحدثت عن وجود رغبة داخل حزب الدعوة لترشيح شخص غير المالكي لرئاسة الوزراء ، ونقلت بهذا الخصوص عن النائب المستقل في/التحالف الوطني/ جواد البزوني :" ان هناك تنافسا سياسيا على السلطة "، مشيراً الى وجود رغبات لبعض قيادات حزب الدعوة بترشيح شخص غير المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، ومنهم وزير التعليم العالي علي الاديب ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على الرغم من انه من كتلة / مستقلون /. ونفى البزوني وجود رغبة لدى نوري المالكي بترك الحزب لأجل خوض انتخابات بمفرده ، في اشارة الى ما نشرته صحيفة «البيان» الاماراتية، منسوبا الى مصادر في مكتب المالكي بأن المالكي يفكر في ترك حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعّمه، لصالح إنشاء تيار سياسي جديد مرتبط به حصراً..صحيفة / المستقبل / من ناحيتها اهتمت باتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري. ونقلت بهذا الخصوص عن بيان لمكتب الصدر في النجف ، جاء فيه ما نصه :" الذي أمر بهذا الاعتقال هو الأخ نوري المالكي بالتحديد ". وأضاف «لعل (الاعتقال) يصبّ في مصلحة الأخ رئيس الوزراء حسب ظني لأنه يسعى إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات فاحذروا». ورأى أن «سبب الاعتقال يحتاج دليلاً» مؤكدًا أن «اعتقال الحيدري يجب أن يكون تحت طائلة القانون، لا تحت نير الديكتاتورية». اما صحيفة / الدستور / فقد نشرت مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" سواء كنا مؤيدين للمالكي او معارضين له، وبالرغم من رضانا عنه ام عدم الرضا، وبعيداً عن قدرته وكفاءته في ادارة شؤون الحكومة او ضعف ادائه ، كان لابد لنا ان نسأل انفسنا السؤال التالي وهو هل ان الازمة الحالية التي نشهدها هي نتاج سلوكيات فردية لشخص المالكي بعينه ام انها مشكلة سببها تشريعي وقانوني بحت لاعلاقة لرئيس الحكومة ومنصبه الوظيفي بها؟وبمعنى آخر هل ان استبدال المالكي برئيس وزراء آخر هو العصا السحرية التي ستعيد الامور الى نصابها وتحل جميع المشكلات وتمنع اية خلافات محتملة مستقبلاً؟ ام ان ما يسعى اليه البعض هو تصفية حسابات تهدف الى ازاحة المالكي على اثر الخلافات الشخصية؟ وهل هناك ضمانات بأن البديل المقبل لاستلام رئاسة الحكومة لن يتقاطع او يصطدم بالمكونات الاخرى عندما يجد ان في مطالباتها تجاوزاً على الدستور والاعراف السياسية واستهانة بمشاعر العراقيين، فينتفض لهويته العراقية ويقف بوجه الاطماع اللامشروعة التي يريد ان يلبسها البعض رداء الحقوق المكتسبة؟ واضاف :" اردنا ان نتقصى اسباب الازمة السياسية سنقع في فخ التناقض حينما نبحث في ايهما السبب هل هو المالكي اضافة لوظيفته ام انها التشريعات المهلهلة والضعيفة والتي بأمكان اي مسؤول في اي موقع وظيفي عبورها الى الاتجاه الذي يراه متطابقاً وطموحاته ورؤاه "؟وبانتهى الى القول :" ان تحميل المالكي كل العبء هو قفز على الواقع الاليم والمر الذي ينتج لنا هذا الكم من ازماتنا، لانه لو وجدت ضوابط ونظم وتشريعات وقوانين تحدد الوصف الكامل لصلاحيات ومهام كل مسؤولية وبشكل واضح وصريح ولا لبس فيه، فضلاً عن التزام الجميع بها والثقة بالاليات المعتمدة والفاصلة بين السلطات، لما حدث كل مايحدث الان، ويحق لنا الجزم ان المشكلة ليست في شخص المالكي بل في منظومة القوانين التي لاتزال نهاياتها سائبة وفيها من مواطن الخلل الكثير الذي لايعد ولايحصى ". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر