صحف اليوم تهتم بلقاء المالكي والنجيفي وتداعيات تصدير اقليم كردستان النفط الى تركيا

2012/07/15 عدد المشاهدات : 2398

وعن لقاء المالكي والنجيفي نقلت صحيفة / البيان / عن النائب في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد قوله :" ان اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووفداً من التحالف الوطني ورئيس مجلس النواب كان ايجابيا ، و لم يتم التطرق لازمة سحب الثقة أو الاستجواب ".واوضح مجيد ، حسب / البيان / :" إن اللقاء الذي استمر بحدود الساعة تم خلاله طرح الكثير من القضايا والتطرق الى الكثير من القوانين والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة الى مناقشة مشروع قانون البنى التحتية الذي تمت دراسته في جلسة البرلمان يوم الخميس الماضي بحضور وزيري المالية والتخطيط، فضلا عن مشاريع القوانين الأخرى ، كما تضمن أيضا بحث قضية إعادة الضباط السابقين للخدمة في الجيش العراقي الحالي، و مناقشة مشاريع قوانين كثيرة متعلقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية".فيما نقلت عن عضو التحالف الوطني النائب عباس البياتي :" ان اللقاء الاخير بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يكتسب أهمية بالغة في دفع عجلة الاصلاح السياسي الى الامام ، وسيسهم في ترميم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لان هناك الكثير من الملفات العالقة نتيجة الخلافات السياسية " .واضاف البياتي :" ان هذا اللقاء سيمهد الى عقد لقاءات اعمق واوسع مع باقي الاطراف السياسية ".صحيفة / الغد / قالت ان المشاورات والاتصالات تتواصل بين رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك بشكل مكثف من اجل الوصول الى صيغة تفاهم تعجل بعودة الاخير الى اجتماعات مجلس الوزراء .ونقلت عن مصادر في جبهة الحوار :" ان المطلك يتشاور مع المالكي بصفته الامين العام للقائمة العراقية والزعيم الفعلي لها من اجل عودة القائمة الى العملية السياسية بصورة فعالة ، بعيدا عن الاصطفافات التي تؤدي الى خلق ازمات تؤثر بصورة مباشرة على المواطن .وبينت هذه المصادر ، حسب / الغد / :" ان عودة زعيم جبهة الحوار الى بغداد ستكون خلال اليومين المقبلين ، بعد ان طلب منه المالكي العودة من اجل تشكيل جبهة عراقية عروبية وطنية موحدة ، وكذلك الوعود التي قطعها المالكي بشأن تنفيذ جملة من الامور منها الشراكة في القرار واطلاق سراح المعتقلين الابرياء والصلاحيات الممنوحة لمنصب نائب رئيس الوزراء ".اما صحيفة / الدستور / فقد كان موضوعها الرئيس عن تأخر تسمية الوزراء الامنيين . ونشرت بهذا الخصوص موضوعا رئيسا على صفحتها الاولى تحت عنوان بارز / هاجس الانقلاب العسكري وراء تأخير تسمية الوزراء الامنيين / جاء فيه :" كشف مصدر مطلع في التحالف الوطني ان سبب تأخر المالكي في تسمية الوزراء الامنيين يعود الى عدم ثقته بمرشحي القائمة العراقية لتسنم تلك المناصب خشية ان يقوموا بانقلاب عسكري ". ونقلت عن المصدر قوله :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي تلقى رسائل من دولة جارة تؤكد وجود مخطط للقيام بانقلاب عسكري في حال تسلم مرشح العراقية منصب وزير الدفاع مما ولد عدم ثقة المالكي باي مرشح تقدمه العراقية "،مضيفا: "ان المخطط كان من المقرر ان يتم تنفيذه بعد الانسحاب الامريكي من العراق ولولا تأخير عملية تسمية الوزراء الامنيين لحدث ما لا يحمد عقباه " .واشار المصدر ، حسب الصحيفة ، الى :" ان الامر الذي عزز شكوك المالكي وجعلها معقولة هو ان وزراء القائمة العراقية يطيعون اوامر قادتها اكثر من اطاعتهم اوامر رئيس الوزراء والدليل هو عمليات الانسحاب التي حدثت خلال المرحلة الماضية ".اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد ركزت اليوم على تداعيات تصدير اقليم كردستان النفط الى تركيا . وقالت بهذا الخصوص :" طالب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وزارة المالية “رسميا” بتسوية الضرر الناتج عن عدم تسليم الاقليم لنفطه ، من ميزانية الاقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية ".ونقلت عن مدير المكتب الاعلامي للشهرستاني فيصل عبد الله قوله:" ان خسارة العراق جراء عدم تسليم إقليم كردستان للنفط الخام للحكومة الاتحادية قدرت بثمانية مليارات و500 مليون دولار".واكد عبد الله “وجود بند في الموازنة الاتحادية لعام 2012 يلزم الاقليم بوجوب تسليم النفط الخام المنتج من أراضيه للحكومة الاتحادية لبيعه عن طريق شركة تسويق النفط العراقية / سومو / التابعة لوزارة النفط بالأسعار العالمية وليس بأسعار بخسة ". واعتبر عبد الله ، حسب ما جاء في / الصباح / :" أن موافقة تركيا على استيراد النفط الخام من إقليم كردستان مخالفة للاتفاقية التي عقدتها مع العراق ".واشارت الصحيفة الى :" ان احد نواب التحالف الوطني سيرفع دعوى قضائية ضد حكومة اقليم كردستان لتجاوزها الدستور بعد الشروع بتصدير النفط الخام الى تركيا " ، فيما قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ :" ان تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي وتركيا تساهم بتهريب النفط . وهذا الامر سيؤثر في العلاقات بين البلدين خصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستتضرر".صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي ، تناولت رأي الجانب الكردي بهذه القضية ، ونقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد :" ان قضية تصدير النفط الخام من قبل اقليم كردستان الى تركيا امر تم تضخيمه ، وان مايقوم به الاقليم هو ارسال كميات من النفط الخام الى تركيا مقابل تسلم مشتقات نفطية ، وخاصة مادة الديزل الضرورية لتشغيل المحطات الكهربائية بعد قيام الحكومة الاتحادية بتخفيض حصة الاقليم من المادة من 40 الف برميل الى 16 الف برميل ، وان المسألة هي مقايضة لااكثر ولا اقل ".واضاف محمد انه لايمكن الحكم بقانونية هذا الاجراء لعدم وجود قانون النفط والغاز حيث لاتستطيع حكومة الاقليم ان تقول انه قانوني ولا الحكومة الاتحادية تستطيع ان تقول انه غير قانوني "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر