الصحف تواصل متابعتها للتطورات السياسية بعد عودة طالباني وتركز على عدم حضور اياد علاوي المؤتمر الوطني

2012/09/23 عدد المشاهدات : 2326

وحسب صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان المؤتمر الوطني العراقي الذي يرأسه احمد الجلبي فان النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ برهان محمد فرج كشف ان رئيس الجمهورية سيأتي الى بغداد نهاية الاسبوع الحالي، وان تحالفه سيطرح جميع المشاكل العالقة بين الكتل السياسية في الاجتماع الوطني".ونقلت عن فرج قوله :" ان طالباني سيأتي الى بغداد نهاية الاسبوع الحالي لدعوة الكتل السياسية الى الجلوس على طاولة المفاوضات وطرح الخلافات. وان ائتلاف الكتل الكردستانية سوف يطرح جميع المشاكل العميقة وخاصة الخلافات ما بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية في ما يخص المادة (140) وقانون النفط والغاز وقوات البيشمركة وكذلك التوازن في مؤسسات الدولة والمشاركة الحقيقية ". فيما نفى النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي, حسب / المؤتمر / ان يكون التحالف الوطني قدم الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة الاصلاح اثناء زيارته في اربيل. وونقلت الصحيفة عن عليوي قوله:" ان التحالف الوطني ينتظر عودة طالباني الى بغداد الثلاثاء المقبل ، وهو يرحب بأي مقترحات تنفع العملية السياسية لحل الازمة الحالية بين الكتل السياسية ". وفي سياق متصل كشف مصدر مقرب من مكتب رئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي، ان الأخير اتخذ قرارا بعدم حضور اجتماعات المؤتمر الوطني المزمع أن يدعو إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني. ونقلت / المؤتمر / عن المصدر :" ان علاوي الذي وصل العاصمة الاردنية عمان في ساعه متأخرة من ليلة أمس الاول خرج بقرار قطعي يقضي بعدم حضور الاجتماع الوطني بسبب التجاوزات على قائمته وجماهيرها والتلاعب بمبادئ الشراكة الوطنية التي اتفق عليها ببنود مبادرة أربيل وما تلاها من مفاوضات وبموجبها تشكلت الحكومة العراقية ". وأضاف: " ان علاوي لا يريد أن يكون شاهد زور للتاريخ أو يكون طرفاً في تمييع قضايا العراق المهمة الحيوية "، مشيرا الى أن هذا الموقف هو موقف رسمي لائتلاف العراقية من الاجتماع الوطني وورقة الاصلاح، إلا اذا كانت هناك نوايا حقيقية وتغيير جذري.اما صحيفة / المشرق / فقد نقلت عن النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه ، تأكيده :" ان هناك مشاكل كثيرة وخلافات متنوعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم واخرى بين الحكومة الاتحادية وباقي المحافظات وكذلك اشكالية المنظومة الامنية والدفاعية التي ظهرت في الآونة الاخيرة ". واضاف طه :" ان المشكلة الاساسية تكمن في ان الجميع دائما ما يتحدثون عن المشاكل دون الحديث عن حلها .وعليهم البحث عن آلية حلول لتسوية الخلافات وحلحلة تلك المشاكل، ومن المحتمل جدا وبعد عودة الرئيس جلال طالباني الى بغداد بدء الاجتماعات . و المسألة برمتها تحتاج إلى اعادة الثقة، ودولة القانون دائما ما يخلق ازمات جديدة وقد اكتمل نصف الدورة الثانية من الانتخابات دون التوصل الى حلول". على صعيد متصل ، نقلت / المشرق / عن النائب عن ائتلاف / العراقية / حسن سلمان وهاب قوله :" لا يمكن تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحاضر ولا في المستقبل القريب . وً التلويح بتشكيل حكومة اغلبية " تصعيد إعلامي ". واذا كان هناك معنى لتشكيل حكومة اغلبية فهذا معناه تغيير لنظام الحكم السياسي في البلاد، وهذا غير ممكن في الوقت الحاضر، وربما يكون ذلك بعد عشرين سنة ". واضاف انه :" لا يمكن للتحالف الوطني تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحاضر واذا رغبوا بذلك فعليهم الذهاب الى انتخابات مبكرة ".اما صحيفة / المستقبل / فقد تناولت موضوع التصويت على قانون البنى التحتية . وقالت :" استبعد مجلس النواب امكانية تمرير التصويت على قانون البنى التحتية في جلسة البرلمان بعد غد (الثلاثاء) من دون تعديل مسودة المشروع بصيغتها الحالية، فيما أكد التحالف الوطني المضي باقرار قانون البنى التحتية بعد تبنيه ايصال رسائل تطمين الى كتل الاحرار والتحالف الكردستاني تتضمن النظر بمقترحاتهم عن المشروع ". وتوقع مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ، حسب / المستقبل / استحالة تمرير قانون البنى التحتية بصيغته الحالية دون تعديل. ونقلت عنه القول :" ان العراق لا يحتاج مشاريع الدفع بالآجل لان موازنة العام المقبل ستصل الى نحو 130 مليار دولار ". واضاف الخالدي :" ان جميع الاطراف السياسية لديها تحفظ على المشروع و القائمة العراقية لديها ملاحظات فنية ، ما يجعل فرص تمريره بالصورة الحالية ضعيفة جدا ". ولفت الى ان «مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون». واوضح مقرر البرلمان :" ان هناك نوعين من الاعتراضات على القانون ، اولها فنية فالقانون مبهم ولا توجد فيه تفاصيل عن مشاريع البنى التحتية والابواب التي تخصص فيها المبالغ المالية، واخرى سياسية، فبعض الاطراف تعمل لاجهاض المشروع ". ولفت الى ان «رئيس الحكومة طلب 37 مليار دولار وهناك مقترح لزيادتها إلى 40 مليار دولار».. واشارت الصحيفة الى :" ان كتلة الاحرار البرلمانية ، كشفت عن تشكيل الائتلاف الوطني لجنة رباعية لدراسة القانون وتقديم التعديلات عليه ". واضافت ، نقلا عن النائبة ماجدة التميمي :" ان فيتو الائتلاف الوطني مايزال قائما على تمرير قانون البنى التحتية. وان الائتلاف الوطني شكل لجنة رباعية تضم النواب أحمد الجلبي وحسين المرعبي وبيان جبر وماجدة التميمي. واللجنة الرباعية مكلفة بقراءة القانون بشكل مكثف لرصد النصوص التي لا تخدم المصلحة العامة والعمل على ايجاد مقترحات بديلة عنها ومن ثم تقديمها الى التحالف الوطني". صحيفة / الدستور / عادت الى موضوع صفقة الطائرات الكندية وشبهات الفساد المحيطة بها .وقالت بهذا الخصوص :" من المؤمل ان تكون النزاهة النيابية قد احالت ملف الطائرات الكندية الى القضاء بعد استكمالها التحقيقات اللازمة وكشفها شبهات فساد طالتها ". ونقلت عن عضو اللجنة طلال الزوبعي قوله :" إن اللجنة أعدّت تقريرها الكامل في شأن هذه الصفقة وقد أحالتها إلى هيئة النزاهة ((الام)) "، مشيرا إلى أن القضاء لا بد أن يأخذ مجراه في هذه القضية..وأوضح الزوبعي:أن القضاء العراقي شكل لجنة من الخبراء لفحص المحركات وقد أثبت التقرير الخاص باللجنة عدم ملاءمة هذه المحركات للأجواء العراقية". واشار الى انه :" من أجل تطويق مثل هذه الحالة فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية من القضاء والنزاهة البرلمانية والنزاهة الحكومية لغرض التدقيق في ملفات الفساد وفحص العقود، فضلا عن إعادة النظر في لجان التسعير في الوزارات والمحافظات لأن بؤرة الفساد تبدأ من هذه اللجان "، كاشفا تورط عدد من مستشاري المالكي الكبار بهذه الصفقة ....وتابعت / الدستور / ان عضو اللجنة ذاتها عمار الشبلي كشف عن ان لجنة الخبراء البريطانيين ستقدم الاسبوع الجاري تقريرها بشأن الطائرات الكندية من طراز بومبارديه التي وردت الى العراق في وقت سابق../انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر