بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس عشر من نيسان ، قضايا سياسية واقتصادية وامنية مختلفة ، لكنها ركزت على الاستعدادات لاعداد الموازنة العامة للعام المقبل 2022، و مدى امكانية اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المقرر .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" تستعدّ الحكومة لاعداد موازنة العام المقبل 2022، بينما نوهت اللجنة الماليّة النيابية باحتمالية تقديم موازنة تكميلية منتصف هذا العام \".

ونقلت الصحيفة قول عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر :\" ان الحكومة شكلت لجنة لاعداد موازنة عام 2022 وطلبت من اللجنة المالية ان تسمي ممثلين عنها ليكونوا من ضمن اللجنة\".

واضاف كوجر :\" ان اجراء الانتخابات المبكرة هو ما دفع الحكومة لهذه الخطوة، لاسيما ان البرلمان لابد ان يحل نفسه قبل موعد الانتخابات، وهذا الامر يتطلب اعداد موازنة العام المقبل لكي لا يكون هناك ارباك بهذا الشأن \".

واوضح عضو اللجنة المالية :\" ان البرلمان المقبل يستطيع التصويت على موازنة 2022 اذا اعدتها حكومة الكاظمي\".

واشار الى نية الحكومة اعداد موازنة تكميلية منتصف هذا العام وارسالها للبرلمان مع ارتفاع اسعار النفط \".

فيما تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع الانتخابات المقبلة وامكانية اجرائها في موعدها المحدد ، ومحاولات التزوير فيها .

واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في تحالف / عراقيون / النائب جاسم البخاتي :\" ان مجلس النواب قام بخطوات مهمة من اجل اجراء الانتخابات المبكرة من خلال تشريع قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات وتضمين التخصيصات المالية في الموازنة، والقى الكرة في ساحة الحكومة \".

واضاف البخاتي :\" ان مفوضية الانتخابات اكدت استعدادها التام لاجرائها في موعدها المقرر 10 تشرين الاول المقبل.و بعد مصادقة رئيس الجمهورية على موعد اجراء الانتخابات اصبحت الكرة في ملعب الحكومة لاكمال جميع المتطلبات الاساسية والتزاماتها بشأن الامور اللوجستية والمكملة لآلية الانتخابات\".

وبين :\" ان هنالك معلومات تشير الى نية الحكومة اعتماد 20% من البطاقات القديمة تضاف الى البطاقات البايومترية في الانتخابات المقبلة . وهذا سيفتح الباب امام المزورين والفاسدين لاستغلالها من اجل العودة الى مجلس النواب\"، مؤكدا ضرورة اعتماد البطاقات البايومترية وحدها من اجل شفافية ونزاهة الانتخابات\".

واوضح انه :\" من الصعب اجراء الانتخابات في الموعد المقرر ، دون ان تنظر الحكومة الى مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات الذين كانوا ينتظرون الموازنة ، وعند اطلاقها فوجئوا بعدم تلبية مطالبهم، بالاضافة الى الغلاء الحاصل في السوق نتيجة ارتفاع الدولار، وهذه عوامل تسبب انكسار نفسية المواطن والتي قد تمنعه من الذهاب الى صناديق الاقتراع\".

اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بموضوع الابعاد السياسية لرفع سعر صرف الدولار امام الدينار .

واشارت الصحيفة الى قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ، مظهر محمد صالح :\" ان ارتفاع مبيعات نافذة بيع العملة الاجنبية ، كان سببه الصراع بين مجموعتين سياسيتين تجاريتين ،احداهما دولارية انتفعت من التخفيض وسعت اليه والاخرى دينارية ،كانت تنتظر ان يعاد سعر الصرف من خلال اجراء التعديل في الموازنة مجددا ، والعودة به الى سابق عهده \".

واضاف صالح :\" ان المجموعة الدينارية كانت تطلق اشارات ، سميت من قبل احد المختصين بالضوضاء الملونة ، الى السوق بالعودة الى سعر الصرف السابق ، مما جعل الطلب على الدولار في مزاد البنك المركزي ينخفض الى اقل من 10 بالمئة من معدلات الطلب الاعتيادية \" ، مؤكدا :\" ان هذا الامر قد دعا الكثير من المسؤولين الى التساؤل ، كيف للسوق ان تمول نفسها بالعملة الاجنبية على مدار فصل كامل بهده الكميات او المبالغ الدولارية الضئيلة ، وهل تعني ان الحاجة اليومية هي 18 مليون دولار لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بدلا من 180 مليون دولار يوميا ،وهل هذا الفرق الهائل كله كان هروبا في رؤوس اموال وغسيل اموال وجرائم اقتصادية\".

واوضح مستشار رئيس الوزراء :\" ان الصراع الحزبي داخل البرلمان بين الدولاريين والديناريين الذين ينتمون الى تاثير مدرستين اقليميتين او دوليتين مختلفتين ، ولاسيما بعد انتصار المدرسة الدولارية ،ادى لخسارة المدرسة الدينارية خسارة فادحة في روليت سعر الصرف يوم اقرار الموازنة ،وعاد المزاد الى تنفيذ الطلب الفعلي على الدولار ، مجددا وستزداد ضغوط الطلب الدولارية شيئأ فشيئا\"./ انتهى