بغداد/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم الاقبال الملحوظ من قبل المواطنين للتطعيم،من كورونا حيث لا يزال العراق يواجه الموجة الثانية للمرض التي تتطلّب تكاتف الجميع لاسيما المواطنين للخلاص منها، والتوجه السياسي لاعادة عمل مجالس المحافظات.. وتنفيذ موازنة العام الحالي

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية لا يزال العراق يواجه الموجة الثانية لكورونا التي تتطلّب تكاتف الجميع لاسيما المواطنين للخلاص منها، بحسب وزارة الصحة التي زادت من منافذ التلقيح في جانب الكرخ بعد تسجيل إقبال ملحوظ من قبل المواطنين للتطعيم، وافتتحت مستشفى جديداً في نينوى لمعالجة المرضى المصابين.

ونقلت الصحيفة عن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي خلال ترؤسه اجتماعاً مع المدراء العامين في مركز الوزارة لمناقشة مستجدات كورونا قوله: إنَّ “الوزارة والمؤسسات والمراكز الصحية امام تحد كبير لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس مضيفا أنَّ “الوزارة وفرت اللقاحات من خلال اقرار 3 شركات رصينة”، مؤكداً “استمرار الدعم والاسناد من قبل مجلس الوزراء وجميع القطاعات والعتبات المقدسة لملاكات الجيش الابيض لدحر الجائحة ودورهم بتوعية المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية خلال الشهر الفضيل\".

واوضحت الصحيفة ان الاجتماع شهد مناقشة مستجدات مواجهة الجائحة واستمرار عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا\".

,واضافت الصحيفة ان الموقف الوبائي اليومي لكورونا المعلن من قبل وزارة الصحة يبين تسجيل اعداد كبيرة من الاصابات تفوق الـ6 الاف\".

وبشان تنفيذ موازنة العام الحالي قالت صحيفة الزمان/طبعة العراق/ ان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي بحث مع المحافظين ووزيري المالية والتخطيط ، وعدد من رؤساء اللجان النيابية, تنفيذ موازنة العام الجاري, واهم المشكلات المالية والتخطيطية التي تواجه المحافظات والخطط المعدة للمشاريع التي خصصت لها مبالغ في القانون.

ونقلت الصحيفة عن بيان عن الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا دوريا موسعا ضم المحافظين ووزيري المالية والتخطيط قوله ان (الهدف من هذا الاجتماع وما تحقق من اجتماعات سابقة ,هو ايجاد قناة اتصال مباشرة ما بين إدارات المحافظات والحكومة الاتحادية , ومن خلال السلطة التشريعية , وبشكل قد يتجاوز فيه الجميع الكثير من العقبات والروتين والاشكالات ، واختصار الزمن لتحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة للمواطنين عبر اتمام المشاريع الخدمية والاستثمارية التي لها علاقة بحياة المواطنين).

وشددت الصحيفة على تاكيده ان (المرحلة المقبلة او ما تبقى من مدة زمنية لتنفيذ الموازنة قصير جدا وتحديدا حتى اقامة الانتخابات وهذه المدة لن تكون سهلة على ادارات المحافظات, فسيواجهون تداخلات سياسية وتعدد رغبات وجهات مستفيدة من عرقلة المشاريع او اجراءات الانتخابات بموعدها كل هذه المشاكل سيخلق نوعا من الروتين الذي يؤخر عمل المشاريع , لكننا نؤكد بأننا لن نسمح هذا العام بتكرار تجارب السنوات الماضية وسنراقب بشكل مباشر تنفيذ المشاريع الخدمية المقرة ضمن موازنة العام الحالي).

وبشان التوجه السياسي لاعادة عمل مجالس المحافظات قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان تحالف سائرون كشف عن التوجه السياسي العام بشأن عمل مجالس المحافظات، وفيما اكد ان هناك رغبة بأن ينتخب المحافظ بشكل مباشر من قبل المواطنين، حدد خبير قانوني مقترحات عدة بشأن انتخابات المجالس المحلية.

واوردت الصحيفة تصريحا للنائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اكد فيه ان الاتجاه السياسي العام بشأن عمل مجالس المحافظات هو الابقاء على مجالس المحافظات وتقليل عدد اعضائها، وهناك رغبة بأن يكون المحافظ منتخبا بشكل مباشر من قبل الجمهور.مضيفا ان مجالس المحافظات وردت في النص الدستوري في المادة 122 ثالثا ورابعا وخامسا، أي ان تشكيلها دستوري. لافتا الى: ان مجلس النواب قام بتجميد وحل مجالس المحافظات وليس إلغاؤها، وهذا كان بناءً على طلب المتظاهرين، بالاضافة الى كون عمرها الدستوري تجاوز الاربع سنوات التقويمية .

وركزت الصحيفة على قوله : ان انهاء عمل مجالس المحافظات قرار نيابي دستوري لانه لم يتم إلغاؤها وانما انتهاء مهمة عملها وايكال مهمة عملها الى اعضاء مجلس النواب في تلك المحافظات. مبينا: انه في حال اقام اعضاء مجالس المحافظات دعوى ضد المحكمة الاتحادية في دستورية تعديل قرار مجلس النواب فإذا تم الحكم بصالحهم ويعودون الى عملهم، حيث يباشرون بقضيتهم كما في السابق، أما اذا قررت المحكمة الاتحادية بأن قرار الحل دستوري، فبالتالي ينتظرون دور مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة في تحديد موعد اجراء الانتخابات مشيرا الى: ان تعديل عمل مجالس المحافظات فيه شقين، الاول الوارد في المادة 7 في قانون مجالس المحافظات رقم 21 سنة 2008 ، ويحتاج الى تعديل قانون مجالس المحافظات.

وشددت الصحيفة على تاكيده: ان هنالك رغبة في تعديل العدد بحيث يكون نفس عدد النواب في المحافظة، أي لكل 100 الف نسمة عضو واحد .ولفت الى: ان هناك توجها بتعديل قانون مجالس المحافظات لكن هل سيكون للبرلمان الحالي ام القادم، فإذا كان الحالي سيجري تعديلا بأن تكون الانتخابات تجري مدمجة مع البرلمانية فهذا يحتاج الى وقت./انتهى