بغداد/  اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثاني والعشرين من نيسان بجمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير المالية والجدل بشان الموازنة.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجية ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية محمد كريم البلداوي قوله انه تم جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب، حول ملفات اقتصادية عدة،.
واوضح ان ما تشهده الاسواق المحلية من حالة عدم الاستقرار وتذبذب بالاسعار يدل على عدم وجود قيادة حقيقية قادرة على استقرار السوق والسيطرة عليه وتوفير متطلباته.

واضاف: تم جمع تواقيع نيابية لاستجواب وزير المالية علي علاوي في البرلمان، حول ملفات اقتصادية عديدة. مؤكدا: ان الطلب رفع الى رئاسة البرلمان وبانتظار الانتهاء من الاجراءات الشكلية لتحديد موعد الاستجواب.
ونوه: رغم الوضع الصعب الذي كانت تشهده الحكومة السابقة وكل المؤاخذات عليها إلا انها كانت تفكر جديا في معالجة هذه الملفات وكانت اكثر حرصا على تدارك الوضع الاقتصادي، حيث وصل سعر برميل النفط الى 14 دولارا، ولم تذهب الحكومة الى الاقتراض ولا الى حجب الرواتب.

واضاف: ان الحكومة الحالية كان يفترض ان تبدأ منذ تشكيلها بتقديم موازنة استثنائية كما ورد في برنامجها الحكومي والمنهاج الوزاري، إلا انها لم تقم بتقديم موازنة وانما ذهبت الى موضوع اخطر من ذلك، وهو موضوع القروض والاقتراض.
وتابع: ومن ثم تكرر موضوع الاقتراض وفرض الضرائب كما انها ذهبت للتعاقد مع دول الجوار على منحها هبات من النفط وتسهيلات الضرائب والميزان الاقتصادي وغيرها، والدولة في امس الحاجة الى الاموال. منتقدا سياسة الحكومة بفرض ضرائب على الموظفين وعندما حجبت الرواتب لمدة شهرين وكذلك اجراءاتها الاخيرة برفع سعر صرف الدولار، حيث كان السوق مستقرا والامور جيدة لافتا الى: ان الحكومة وضعت البلد في سياسة تخبط غير واضحة المعالم وغير مدركة لفعالياتها وعملها.

واستبعد البلداوي إقدام الحكومة على الطعن بموازنة 2021 وايقافها.


صحيفة الصباح تناولت موضوع الموازة وقال الجدل بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2021 يتصدر واجهة الأحاديث السياسية من جديد، فبينما خوّل مجلس الوزراء رئيسه مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض فقراتها المقرّة برلمانياً أمام المحكمة الاتحادية، احتدم الحديث بشأن التغييرات التي طالت نسخة الموازنة المنشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية.

الصحيفة نقلت عن ممثل المكون الشبكي في البرلمان قصي عباس قوله”: إنَّ “موازنة عام 2021 التي وصلت من الحكومة إلى البرلمان تعد أغرب الموازنات في تاريخ العراق، وفيها الكثير من الإشكاليات”، مبيناً أنَّ “أغلب النواب عند التصويت عليها، لم يكونوا مطلعين على تفاصيل الجداول المرفقة معها».
وأكد أنَّه “في سابقة خطيرة، فوجئ البرلمان بأنْ يصوِّت على موازنة فيها متغيرات ببعض البنود والفقرات، وتتم تحشية بعض الفقرات بصفقات بين بعض الكتل، بينما أغلب النواب لم يكونوا على علم بإضافة هذه الفقرات، لذلك أصبحت هذه الموازنة غير مسؤولة نهائياً”.
وأضاف عباس أنَّ “بعض الفقرات المنشورة في جريدة (الوقائع العراقية) لم يصوِّت عليها مجلس النواب في جلسة إقرار الموازنة، وهذا الأمر زاد من عدم الثقة”، مشدداً على ضرورة أنْ “تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه ما حدث من نشر في (الوقائع) لفقرات غير مصوَّت عليها في البرلمان”، مبيناً أنَّ “هذه التجاوزات يجب ألا تمرَّر بشكل عرضي”.

صحيفة الزمان تناولت هي الاخرى موضوع الموازنة ونقلت عن الخبير القانون طارق حرب،‮قوله ان ‬سبب عدم تطبيق بعض فقرات موازنة العام الجاري‮ ‬ يعود ، الى وجود اخطاء تشريعية لا تصحح الا بقانون، فيما شكك نواب بمسألة عدم التطابق مابين بعض الفقرات المنشورة في‮ ‬الوقائع والنص الذي‮ ‬صوّت عليه البرلمان، .

‬وقال حرب ان‮ (‬هناك نوعين من الأخطاء التي‮ ‬تحصل هما‮ ‬، عند اجراء التعديل في‮ ‬مجلس النواب‮ ‬،اذ‮ ‬يختلف الحديث والمناقشات التي‮ ‬تذكر عند طبع المقترحات او الفقرات التي‮ ‬يراد التصويت عليها‮)‬، مشيرا الى ان‮ (‬اذا ورد الخطأ من رئاسة الجمهورية عند المصادقة على القانون‮ ‬،فهذا لا‮ ‬يجوز تعديله الى بصدور قانون جديد‮ ‬يتضمن تعديل الموازنة‮)‬، .
واوضح ان‮ (‬الخطأ الاخر عند طبع مديرية الوقائع العدلية في‮ ‬وزارة العدل الجريدة الرسمية‮ ‬، اذ لا‮ ‬يحتاج ذلك سوى الى إستحصال موافقة رئاسة الجمهورية على تصحيح الخطأ، كونها ليست أول مرة‮ ‬يحصل فيها‮ )‬، .

وتابع ان‮ (‬وزارة المالية ورئاسة الوزراء ليست لهما علاقة بتصحيح الخطأ الوارد من البرلمان‮ ‬، وبالتالي‮ ‬فأن على البرلمان تصحيح ذلك بتعديل القانون بقراءة أولى وثانية‮)‬، مشددا على‮ (‬ضرورة تصحيح هذه الفقرات التي‮ ‬ربما تتعلق بالحقوق التي‮ ‬ينتظرها الاف الموظفين وغيرهم‮ ‬، فضلا عن تطبيق البنود التي‮ ‬لم‮ ‬يرد فيها اي‮ ‬اشكال‮)./انتهى ‬