تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثاني من ايلول ، ردود الافعال على قانون خدمة العلم / التجنيد الالزامي / ، وتداعيات كشف واحباط محاولة لتزوير الانتخابات .

عن قانون خدمة العلم تناولت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تأكيد لجنة الامن والدفاع النيابية حاجة العراق الى التجنيد الالزامي، باعتباره سيقضي على البطالة ويرفد الدولة بالاموال، لكونه يتضمن بدلا نقديا.

واشارت الصحيفة الى قول عضو اللجنة، النائب عباس صروط :\" ان قانون خدمة العلم من القوانين المهمة ، و يجب اقراره في العراق اسوة باغلب دول العالم، لبناء جيل قوي وواع \".

واضاف صروط :\" ان خدمة العلم شرف ومصنع للابطال ، وان كل مواطن يصل الى سن الـ 18 عاما يكون مشمولا بخدمة العلم، ويمكن للشاب العاطل عن العمل ان يخدم العلم براتب لا يقل عن 400 الف دينار\"، مبينا:\" ان الدولة ملزمة بتوفير الاموال، خاصة ان هناك ارتفاعا باسعار النفط، اذ ان موازنة العام الحالي اقرت بسعر 45 دولارا للبرميل، وهناك فرق يقدر بـ 30 دولارا للبرميل\".

وتابع :\" ان التجنيد الالزامي سيقضي على البطالة وسيحمي الشباب من المخدرات وخراب المجتمع، بالاضافة الى انه سيولد وفرة مالية للدولة لانه سيتضمن بدلا نقديا لمن لا يستطيع الالتحاق بخدمة العلم\".

وبين النائب :\" ان القانون عندما يصل الى مجلس النواب ستتم مناقشة الاعمار المطلوبة وفترة التجنيد وتحديد اموال البدل النقدي\".

عن خدمة العلم ايضا ، قالت صحيفة / المشرق / :\" ان المشروع يجابه بمعارضة قوية من شتى الاطياف \".

واكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة ، حسب / المشرق / :\" ان المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل في اقرار قانون التجنيد الالزامي، الذي لم نطلع على بنوده حتى الان \".

واضاف همزة :\" ان المشروع المقدم من قبل الحكومة ، وهو قانون التجنيد الالزامي ، لم يستند الى بنود في الدستور العراقي ، لذلك سيكون الفيصل في اقراره المحكمة الاتحادية \".

واوضح :\" ان قانون التجنيد الالزامي لايتعارض مع المصلحة العامة ، وهو من القوانين التي تتعامل معها اغلب دول المنطقة \"، لافتا الى انه :\" لا يمكن تمريره في الدورة الحالية وسوف يرحل الى الدورة المقبلة \".

واعرب عضو اللجنة القانونية عن اعتقاده بان هذا القانون لن يرى النور لان بعض الجهات السياسية ليس من مصلحتها تمريره لان لديها قوى مسلحة ويتعارض تشريع القانون مع مصالحها \"، مؤكدا :\" ان الدولة لاتستطيع اقرار هذا القانون مالم تسيطر على السلاح المنفلت ، وهناك عقبات كثيرة امام تشريعه \"./ انتهى

وعن موضوع محاولة تزوير الانتخابات المقبلة ، تطرقت صحيفة / الزمان / الى اعلان مجلس القضاء الاعلى عن توقيف متهمين حاولوا تزوير الانتخابات والتلاعب بارادة الناخبين وشراء بطاقات اقتراع ، وانه شكل فريقَ عملٍ يضمّ عدداً من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، بالتعاون مع الجهات الامنية ، لرصد محاولات البعض تزوير الانتخابات ، وان الفريق باشر بمهامّه، حيث تم توقيف عددٍ من المتهمين.

وعلى خلفية هذا الموضوع ، اشارت / الزمان / الى اقتراح الخبير القانوني طارق حرب على الحكومة استبعاد الموظفين المرشحين في الانتخابات من الوظيفة بشكل مؤقت حتى انتهاء الاستحقاق المرتقب في تشرين الاول المقبل ، لضمان عدم استغلال المنصب بالدعاية الانتخابية وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المرشحين.

ونقلت عن حرب قوله :\" على الحكومة ابعاد المرشحين للانتخابات ، سواء كانوا وزراء او من اصحاب الدرجات الخاصة او موظفين ، لحين اجراء الانتخابات من اجل ضمان نزاهتها وعدالتها ومساواتها بين الموظف وغير الموظف وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الوارد في المادة 16 من الدستور\".

ودعا الخبير القانوني ، حسب الصحيفة ، رئيسي الوزراء والجمهورية الى ممارسة صلاحيتهما الواردة في المادة 64 من الدستور وحل مجلس النواب حتى يكون المرشح الاخر الذي لا يمتلك وظيفة متساويا مع النائب المرشح للانتخابات.

كما اقترح على رئيس الوزراء اصدار امر ديواني بمنح الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة والموظفين ، ممن رشحوا للانتخابات ، اجازة من المنصب والوظيفه حتى انتهاء الانتخابات ، بهدف تحقيق مقاصد قانون الانتخابات في منع استغلال ما توفره الوظيفة من صلاحيات وامتيازات وقطع دابر اساءة استخدام السلطة لاغراض الدعاية والحملات الانتخابية.