اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الخامس من ايلول بتصريحات وزير المالية علي علاوي بشان صرف 120 مليار دولار على الكهرباء في سبع سنين وبمؤتمر استرداد الأموال المنهوبة.


صحيفة الزوراء نقلت عن وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، تاكيده صرف 120 مليار دولار على الكهرباء في سبع سنوات.
وقال علاوي في مقال نشرته صحيفة الغارديان : إن”التقديرات تشير إلى أن معدلات الفقر في العراق تضاعفت في عام 2020 ، ويرجع هذا إلى حد كبير الى انخفاض إيرادات العراق من النفط، حيث انخفضت الأسعار عالميًا بسبب انهيار الطلب الناجم عن الوباء”، مبيناً أنه “لا يمكننا أن نسمح لسبل عيش ملايين العائلات أن تستمر في أن تمليها تقلبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها”.

وأوضح أن “تصحيح هذا الأمر سيتطلب سياسات واستثمارات تمكن البلدان المنتجة للنفط والغاز مثل العراق من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية في المستقبل وتسهم في تمكين وتحفيز دور القطاع الخاص... في الواقع، كان هذا أحد الدوافع الرئيسة وراء الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي، التي تسعى إلى تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد العراق على صادرات النفط والالتزام بـتجديد اقتصادي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئياً”.

وتابع علاوي أن “العراق من الممكن أن يلعب دوراً مهماً من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة، حيث يشكل إنتاج النفط والغاز ما يصل إلى 40٪ من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحرق المستمر للغاز الطبيعي في آبار النفط، الأمر الذي يحتم علينا الالتزام بالحد من حرق الغاز واستثماره”، مؤكداً أن “زيادة كفاءة الطاقة سيكون لها فوائد أخرى أيضًا، وهذا يعني أننا لن نحتاج إلى إنفاق مبالغ هائلة لزيادة المستوى العام لتوفير الكهرباء، وأن عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب كلف البلاد ما يقرب من 120مليار دولار على مدى السنوات السبعة الماضية”.
ولفت الى أن “زيادة كفاءة الطاقة ستسمح بخلق فرص عمل في مجالات مثل بناء وصيانة المباني الخضراء الموفرة للطاقة حيث أظهر تقرير لوكالة الطاقة الدولية نشر مؤخرا أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة، يتم خلق ما يصل إلى 30 فرصة عمل، وأن هذا الأمر بالغ الأهمية في بلد مثل العراق، والذي يشهد زيادات سكانية كبيرة ستكون بحاجة الى فرص عمل في المستقبل”.
وتابع: “تحصل أسوأ المواقع الشمسية المحتملة في العراق على ما يصل إلى 60٪ من الطاقة المباشرة من الشمس ،وأن هذه النسبة هي اعلى من أفضل المواقع في ألمانيا ولكن مع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا حتى الآن توفر ضعفين ونصف الضعف من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة”.
وقال: ان العراق ومن اجل ان يتمكن من التوجه نحو الطاقة النظيفة فهو بحاجة الى الموارد المالية والخبرة والسياسات التي من شأنها تحويل اقتصاده بطريقة منصفة وميسرة التكلفة، وهذا يتطلب دعماً دولياً وبخلاف ذلك، فإن التوجه نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر سيكون بحلول عام 2050 حلماً بعيد المنال”.

وعن مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة قالت صحيفة الصباح ان العاصمة بغداد، ستستضيف منتصف شهر أيلول الحالي، مؤتمر \"استرداد الأموال المنهوبة\" الذي تعقده وزارة العدل بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية
الصحيفة نقلت عن عضو ائتلاف \"اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد\" رئيس \"شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية\" محمد رحيم الربيعي قوله\": إن \"مجلس وزراء العدل العرب أصدر دراسة عام 2020 بعنوان (استرداد الأموال المنهوبة ـ الكيفيةـ الاجراءات ـ الوسائل المتاحة)، وهناك رغبة في ترجمة العمل بمؤتمر دولي تحاكى فيه التجارب العربية والدولية في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والاستفادة منها على الصعيد العربي والمحلي\".

وأضاف أن \"المؤتمر الذي سيعقد يومي 15 و 16 أيلول الحالي سيكون برعاية الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل و(مركز البحوث القانونية والقضائية) وبمجلس وزراء العدل العرب في جامعة الدول العربية\"، مشيراً الى أن \"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأمين جامعة الدول العربية سيكونان ضمن الحضور في المؤتمر\".
وتابع الربيعي أن \"المؤتمر يهدف الى تنفيذ برنامج عمل (المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية) سنوياً بقرار من مجلس وزراء العدل العرب والذي سيسعى الى تحقيق الأهداف الفرعية بعرض أوراق علمية لتجارب وممارسات دول في استرداد الأموال المنهوبة بالفساد، والتعاون العربي وجهود الجامعة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالفساد، والاطار التشريعي باسترداد الأموال المنهوبة بالفساد، للخروج بتوصيات ترفع الى مجلس وزراء العدل العرب بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي لاسترداد الأموال المنهوبة\".
وأكد أن \"العراق يرأس الآن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تضم أعضاء في 22 بلدا عربيا منهم حكوميون كوزراء عدل أو رؤساء هيئات نزاهة أو مالية أو ديوان رقابة ومنظمات مدنية وأعضاء في الشبكة من جميع البلدان منها فروع منظمة الشفافية الدولية في البلدان العربية.

صحيفة الزمان اهتمت بالدعوة لاصدار عفو عام ونقلت عن الخبير القانوني طارق حرب ، قوله ان العراق شهد تحولات عاصفة تستوجب من اعضاء البرلمان قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية ، اصدار عفو عام جديد واسع الشمول.

واوضح حرب في ان (إصدار قانون عفو عام ضرورة تكمن في أن مراحل اجتماعية وسياسية وحربية انقضت في تاريخ العراق توجب إصدار القانون قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية.،

وأضاف ان هذا ما درجت عليه جميع الدول التي مرت بمرحلة حتى ولو كانت أقل وطأة مما مر به العراق من تحول سياسي واجتماعي واقتصادي قبل عام 2003 وما بعدها، فضلاً عن ان تحقيق النصر على داعش وانتهاء الفتنة الطائفية ، يتطلب فتح صفحة جديدة بين جميع أبناء الشعب)، مشيرا الى ان (كل هذه المراحل توجب سرعة إصدار العفو العام، ولنا في طالبان عبرة، حيث دعت جميع الموظفين بما فيهم رئيس الجمهورية السابق للعودة الى وظائفهم)، مضيفا (أما ما يقال بأن هناك قانون عفو قد صدر سابقاً، اقول نعم ، لكن لو دققنا في أحكام قانوني العفو الأول رقم 19 لعام 2008 و الثاني رقم 27 لعام 2016 والعفو الخاص الذي صدر عام 2019 لوجدنا شمول أقل من عشرة بالمئة من المحكومين وهذا لايمكن قبوله لأن معايير العفو الدولية هو أن يشمل العفو على الاقل 90 بالمئة وليس عشرة بالمئة كما حصل بقراري العفو السابقين)، مبينا ان (احكام العفو جاءت متضاربة متناقضة شحيحة وبخيلة، تكثر من الشروط والقيود التي تجعل العفو ضيقاً، لذلك كانت نسبة المشمولين بالعفو لا تذكر ولا يمكن أن نسميهما بالعفو العام إلا كمن يسمي الأعور صاحب العين الزرقاء والأطرش سميعاً والميت حياً)، مؤكدا ان (العفو العام هو مهمة الغيارى من النواب في أيامهم الأخيرة، فتحريره وكتابته وتشريعه وإصداره لا يستغرق أكثر من أسبوع كما حدد ذلك النظام الداخلي للبرلمان اجراء القراءة الاولى وبعد يومين القراءة الثانية وبعد أربعة أيام القراءة الثالثة ومن ثم التصويت ، فهل يتولى أصحاب الشأن وولاة الامور أعضاء البرلمان الاقدام على العفو لتذكر هذه الدورة البرلمانية بهذه الفضيلة والمأثرة وهي العفو العام القليل الاستثناءات والواسع الشمول؟.