تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم المبادرة التي ينوي المستقلون طرحها لحل الأزمة السياسية الحالية ..و الجفاف الذي يطارد العراق..وقرارات مجلس الوزراء.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان قرابة 40 نائباً من المستقلين ينوون لطرح مبادرة جديدة هي \"الثالثة\" لحل الأزمة السياسية الحالية و\"الأولى\" من جانب هؤلاء النواب، وكشف مصدر نيابي عن أن المبادرة التي ستعلن غداً الخميس أو يوم الأحد المقبل تتضمن شروطاً ومطالبات بضمانات من القوى السياسية الرئيسة..

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة الصابئة المندائية النيابية، أسامة البدري قوله إن \"الكتل الكبيرة رمت الكرة في ملعب المستقلين، وحتى الآن ينتظرون رأيهم، وسنطرح مبادرتنا يوم غدٍ الخميس أو الأحد المقبل ونعيد الكرة إلى ملعبهم. مضيفا أن \"المبادرة الخاصة بالمستقلين ستصدر من الأغلبية المطلقة للمستقلين (40 نائباً)، وستطرح للجمهور ثم للكتل السياسية، وما زالت صياغاتها تحت الإتمام.

وشددت الصحيفة على تاكيده أن \"فكرة المبادرة تشير إلى أن المستقلين قادرون على تشكيل الحكومة ولكن بضمانات تعتمد على أن تبقى الحكومة حكومة وحدة وطنية مستقلة ولن يتدخل بها أي طرف من الأطراف بشكل حزبي أو مسيس لغاية أخرى، وإنما نعمل على تأسيسها بشكل وطني لأنها لجميع العراقيين\"، وبين أن \"الأقليات ومنهم الصابئة المندائية وممثل عن المسيحيين، سيكونون متواجدين مع المستقلين في طرح المبادرة.

وفي موضوع اخر وتحت عنوان /الجفاف يطارد العراق ويغيّب هور أبي زرك بعد حمرين ولؤلؤة الصحراء/ قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان ازمة الجفاف التي تضرب العراق وصلت ذورتها ،مع اول تباشير الصيف ،حيث تحول هور أبي زرك الذي تبلغ مساحته نحو 118 كيلومترا إلى أرض جرداء، بعد جفاف بحيرتي حمرين وساوة التي تلقب بلؤلؤة الصحراء،في وقت وجه رئيس الجمهورية ،دعوة لدول الجوار الى تنظيم العلاقات المائية وفق المصالح المشتركة.

واضافت الصحيفة يواصل العراق خساراته للأهوار والبحيرات نتيجة التغيرات المناخية وامتناع الدول عن اطلاق حصة العراق المائية. وقال بيان امس ان رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني،وجرى بحث تطورات الوضع المائي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات)، وأكّد صالح أن (ملف المياه يجب ان يكون أولوية قصوى باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي)، مشيراً الى (ضرورة التواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق)،

واشارت الصحيفة الى تشديده (ضرورة حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط ستراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية تعاني منها الدول وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت الصحيفة من جانبه، استعرض الحمداني (الأوضاع المائية في البلاد، والخطط الموضوعة لمواجهة التحديات التي تواجه ملف المياه ،ولاسيما مع انحسار مياه الأمطار للموسم الحالي وأزمة الجفاف، إلى جانب الحوارات الجارية مع دول الجوار بشأن حصة العراق المائية). ومع جفاف هور ابي زرك ، يكون العالم قد خسر مئات الأحياء والأعشاب التي تعيش في هذا الهور الذي يتميز بعذوبة مياهه التي جعلت منه موطنا لأحياء ونباتات مختلفة.واختفت تماما زنابق الماء وأنواع نادرة من السلاحف والأحياء المائية ا التي كانت تعيش بين أعواد القصب والبردي التي تغطي الهور.

من جانبها قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،وجه خلال ترؤسه، جلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة عدداً من الوزارات بعقد اجتماع موسع؛ لمناقشة قضية التصحر ومعالجتها، كذلك ناقش المجلس مرض الحمى النزفية وتطوراته وأتخذ عدداً من القرارات الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الكاظمي في بيان قوله: إن الأخير “ترأس امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، حيث جرى خلال الجلسة مناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية، والوقوف على إجراءات تنفيذ الوزارات والجهات المختصة للتوصيات والقرارات الحكومية المتخذة، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

واوضحت الصحيفة ان المجلس استهل جلسته “في مناقشة قضية التصحر وتأثير المتغيرات المناخية على العراق. حيث استضاف مجلس الوزراء المكلف بإدارة وزارة البيئة والكادر المتقدم في وزارتي البيئة والزراعة؛ للوقوف على تأثير تغيرات المناخ على البلاد والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة التصحر، وأهمية توفير الغطاء النباتي في بعض المناطق الصحراوية.

وقالت الصحيفة ان الكاظمي،وجه “بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات المناخية التي بدت واضحةً في البلاد من خلال العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة داعمة لأي مشروع أو برنامج قادر على مواجهة التحديات البيئية، موجهاً عدداً من الوزارات المختصة بعقد اجتماع موسع؛ لمناقشة قضية التصحر ومعالجتها والخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ.