بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس عشر من حزيران ، احتفالية نقابة الصحفيين العراقيين بعيد الصحافة العراقية ، وقرار الصدر الانسحاب من العملية السياسية ، وقضايا اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت احتفالية النقابة بعيد الصحافة العراقية ، الذكرى الثالثة والخمسين بعد المائة لصدور الزوراء ، اول صحيفة عراقية .

واشارت الى قول نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في كلمة بالاحتفالية :\" ان نقابة الصحفيين تحتفل اليوم بذكـرى عيـد الصحافـة العراقيـة ١٥٣ بتاسـيس اول صحيفـة عراقية وهي صحيفـة الزوراء التي اسسـها الـوالي مدحـت باشـا في 15 حزيـران 1869م \".

وأضـاف اللامي :\" ان الصحفيين العراقيين قدمـوا تضحيـات ودمـاء لنقـل الحقيقـة\"، مطالبـا جميـع الجهات المعنية بمسـاندتهم ليتمكنوا من انجاز مهماتهـم بنقل الاحداث.

وبين نقيب الصحفيين :\" ان عدد الصحفيين العراقيـين الذين استشـهدوا منذ عام٢٠٠٣ ولغاية الآن بلغ 500 صحفي\"،مؤكـدا :\" ان اكثـر مـن ألـف صحفي (مراسـل ومصور) ذهبوا الى ساحات الحـرب لتغطيـة الاحـداث\".

ودعا اللامي جميـع الكتـل السياسـية الى التآخي والتعاون لاختيار رئيس الجمهورية .

وخاطب السياسيين قائلا :\" عليكم جميعا بناء هذا البلد لانكـم جميعا ابناء هذا البلد وكلكم مسـؤولون عن اعادة اعماره.

واكد :\" اننا نعمل مـع الجميع مـن اجل عـراق متقدم ونشـيد بكل من وقف مع الصحفيين العراقيـين، والعـراق الان هـو رئيس اتحاد الصحفيين العرب وهو مفخرة للعرب . وهـذا لم يات من فـراغ كوننا نحـن بلد الحـرف الاول وبلـد الانبياء والاوصياء\".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من العملية السياسية وعدم التراجع عن الاستقالة .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" في موقفٍ يغلق أبواب التكهنات ويُعقّد المشهد السياسي، أبلغ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، بأن \"لا تراجع عن الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية\"، في وقتٍ تستعد فيه أربيل لاحتضان اجتماع وُصِف بالمهمّ بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة للخروج بموقف موحد عقب الاستقالة الصدرية.

ونقلت عن الصدر قوله عقب لقائه في الحنانة بالنجف الأشرف، نواب الكتلة الصدرية المستقيلين وقيادات الخط الأول في التيار:\" ان القرار نهائي بالانسحاب من العملية السياسية، ولا عودة إلى عملية سياسية تُبنى على المحاصصة، ولا اتفاق مع الفاسدين\".

وأضاف :\" لا اشتراك في انتخابات مجدداً إذا ما بقي الحال على ما هو عليه\"، ورهن العودة بالقول: إنَّ \"الله قادر على كلّ شيء، فإذا تغير الفاسدون قد نعود\".

واشارت / الصباح / الى قول عضو تحالف السيادة، محمد قتيبة البياتي:\" ان قادة تحالف السيادة سيعقدون (اليوم الخميس)، أو يوم غدٍ الجمعة، اجتماعاً مهماً مع قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل بحضور مسعود بارزاني للتباحث في تطورات المشهد العراقي خاصة بعد تقديم نواب التيار الصدري استقالاتهم قبل أيام\".

وأضاف :\" ان تحالف السيادة مع بارزاني قائم ومتماسك ولن يتغير وموقفهما موحد حيال الكثير من القضايا\"، مبيناً \"أنهم سيدخلون في مسار موحد مع اي مسعى لتشكيل الحكومة المقبلة\".

فيما نقلت قول النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، محمد الشمري:\" ان استقالة نواب التيار الصدري كانت خيارهم ومضوا فيها، ولا بدّ من تشكيل الحكومة الآن وملء الفراغات الدستورية وفق الاستحقاقات الانتخابية\".

وأضاف :\" انَّ \"تشكيل الحكومة لن يكتمل إلا بعد صعود النواب البدلاء لتعويض المستقيلين، وبعدها تستكمل الإجراءات بعد نهاية العطلة التشريعية في 10 تموز المقبل، وعلى النواب البدلاء التهيؤ لأداء القسم الدستوري ومن ثم البدء بإجراءات تشكيل الحكومة\".

وفي شأن آخر اهتمت صحيفة / الزمان / بتوجيه وزارة النفط ،بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، والزام الشركات بتقديم تعهد بعدم العمل في عقود اومشاريع بقطاع النفط والغاز في اقليم كردستان.

وذكرت الصحيفة انها اطلعت على وثيقة تحمل توقيع وكيل الوزير لشؤون الاستخراج كريم حطاب ،موجهة الى شركة النفط الوطنية جاء فيها (استنادا إلى الأمر الوزاري الصادر في شباط 2019، المتضمن تشكيل لجنة توجيهية عليا لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية أعلاه، والصلاحيات المخولة لها، تنسب قيامكم باعلام الشركات التي تنفذ عقود ومشاريع في المجالات الفنية واللوجستية والإستشارية والخدمية و غيرها في كافة الحقول والمشاريع النفطية العاملة في العراق ،بتقديم تعهد عدم العمل في عقود أو مشاريع في قطاع النفط والغاز في كردستان\".

فيما اكدت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الاقليم ، حسب / الزمان / :\" ان المحكمة التجارية في الكرخ ، استدعت الشركات العالمية العاملة في الاقليم ،وذلك بناءً على طلب الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل\"، مبينة :\" ان الشركات هي دي.إن.أو ويسترن زاكروس وأتش.كيه.إن وشارمان وغينيل إنيرجي وأداكس وغولف كيستون، والتي تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في كردستان الذي أقر في برلمان الاقليم بما يتوافق مع أحكام الدستور\".
واضافت الوزارة :\" ان هذا الاستدعاء ، يمثل أحدث سلسلة من الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الوزير في حكومة تصريف الأعمال ببغداد، ويبدو أن هذه الممارسات غير القانونية تستند إلى الحكم الصادر عن الاتحادية ،التي أصدرت في 15 شباط الماضي قراراً يحمل دوافع سياسية ويهــــــدف لإلغاء قانون النفط والغاز في كردستان، في حين أن أي محكمة في بغداد لا تملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا \"./ انتهى