تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العشرين من حزيران ، التحركات السياسية بعد خروج النواب الصدريين من مجلس النواب رسميا ، وتحدثت عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" يســتعد المرشــحون البدلاء لأخذ أماكنهم بالبرلمان في شــغل مقاعد النواب المســتقيلين التابعين للكتلة الصدرية بعد أن أصــدر رئيس مجلس النواب أمس الأحــد أمــراً برلمانيــاً بقبــول الاســتقالات\".

واضافت الصحيفة :\" بينما يبــدو الطريق مفتوحا للإطار التنســيقي في المضي بتشــكيل الحكومة وقبلها اختيار رئيسي الجمهورية والــوزراء، يتوقــع أن يجــري وفــد مــن الحــزب الديمقراطي الكردســتاني مفاوضات في العاصمة بغداد \".

وقــال النائــب عــن الحــزب الديمقراطــي، طعمة اللهيبــي فــي حديــث لـ / الصبــاح / :\" ان الحــزب لم يتســلم حتى الآن أي طلب لتثبيت موعد للقاء الاطار التنســيقي\"، مبيناً :\" ان البوصلة السياسية تتجه نحو تغير التوازنــات إذا ثبتت اســتقالة الكتلة الصدرية بوجود النواب البدلاء ، الاحتياط الاول\".

واشار اللهيبي الى :\" ان صعــود الاحتياط الأول ســيغير التوازنات السياســية ومــن أعــداد الكتــل، ووفق هــذه الرؤية سيتبين على الساحة السياسية كيف تنشأ التوافقات السياسية في المستقبل\".

فيما نقلت الصحيفة عن المحلل السياســي، الدكتور طالب محمد كريــم ، قوله :\" ان المجــال أصبح واســعاً جــداً أمام الإطار التنســيقي، ويســتطيع أن يضمــن تمريــر رئيس الجمهورية ومرشــح رئاســة الــوزراء\".

وأضــاف:\" ان مــا يســمى بالتحالفــات الجديــدة ليس له ضــرورة باعتبــار أن الاطار عليه التزامــات مع الاتحــاد الوطني أو الكتل السياســية الأخــرى المتحالفة معــه، وبالتالي هــذه الالتزامات أخلاقيــة وتوجــب أن يكون لهم الأولوية في تشــكيل الحكومــة\"، وبــين أن \"مــن يأتــي لتوليــف الحكومة الجديــدة ســواء كان (إنقــاذ وطن) أو غيــره، فإن الأمور لن تكــون بمفهوم المفاوضــات أو التحالفات التي تحــدث عند توزيع وتقســيم مناصب الحكومة العراقية\".

بينما قال القيادي في الإطار التنســيقي، علي الفتــلاوي، بحسب الصحيفة :\" ان المعطيات تدل على أن موعد تشــكيل الحكومة الجديدة سيكون بعد عطلة عيد الأضحى، خصوصــاً أن الفتــرة الحاليــة ســتكون مخصصــة للحــوارات والمفاوضات بين جميــع الكتل والأحزاب السياســية\".

وأضاف أن \"هناك شبه إجماع سياسي على ضرورة الإســراع فــي عملية تشــكيل الحكومة الجديدة\"، مبيناً أن \"اللجان التفاوضية ســوف تبدأ اجتماعاتهــا قريباً لحســم المواقف السياســية من عملية تشــكيل الحكومة، ولن يتم تهميش أي طرف سياسي من المشاركة بالحكومة المقبلة\".

صحيفة / الزمان / تابعت مفاوضات الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بعد المستجدات التي طرأت على الساحة السياسية مؤخرا.

وقالت الصحيفة :\" اختار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ،وفدا تفاوضيا جديدا لاجراء مباحثات مع الكتل الاخرى بشأن المضي بالاستحقاقات الدستورية \".

واشارت (الزمان) الى :\" ان بارزاني اختار وزير البلديات الاسبق بنكين ريكاني ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين ونائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ،لاجراء المفاوضات مع الكتل والقوى بشأن المضي بالاستحقاقات وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة\".

ونقلت قول عضو الحزب شيرزاد قاسم:\" ان الحزب شكل وفداً للتفاوض مع جميع الكتل ،وننتظر الخارطة الجديدة للبرلمان للتعامل مع الواقع الجديد ،ومستعدون للحوار\".

واكد :\" ان جبهة انقاذ وطن ما تزال قائمة وتحولت لجبهة حراك سياسي خارج البرلمان، وهذا يعني انه لم يعد لها اثر في داخل البرلمان، لكن ستكون هناك تشكيلات اخرى وفقا للخارطة السياسية الجديدة\".

فيما قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي ، بحسب / الزمان / :\" ان موقفنا ما يزال ثابتا من تمسكنا بمنصب رئاسة الجمهورية وترشيح صالح له\".

واضاف سورجي :\" ان تقاربنا مع الإطار التنسيقي وتفاهماتنا موجودة وسيبقى موقفنا ثابتا بتشكيل حكومة توافقية تشمل جميع مكونات الشعب \".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، موضوع التعيينات في قانون الامن الغذائي .

وقالت بهذا الخصوص :\" اكدت اللجنة المالية النيابية ان قانون الامن الغذائي منح الحكومة صلاحية آلية التقديم على التعيين بصفة عقد لخريجي الكليات، فيما اعلنت تأمين الاموال للمتعاقدين لمدة 3 سنوات وبراتب شهري 300 الف دينار\".

واشارت الى قول عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر :\" ان اللجنة المالية لم تتدخل بملف المحاضرين المجانيين واصحاب العقود والاوائل في قانون الامن الغذائي ، لانها ليس لديها قاعدة بيانات بعددهم او أي معلومات بشأن هذه الشرائح \".

واضاف كوجر :\" ان اللجنة تشعر بمظلومية هذه الشريحة وتعتقد انها تحتاج الى رعاية اكثر ، الا انها تركت الصلاحيات الى الحكومة والجهات التنفيذية لان لديهم قاعدة بيانات وعدد سنوات الخدمة وغيرها\".

وبين عضو المالية النيابية ، انه :\" تم تخصيص تريليون دينار لغرض تحويل المحاضرين المجانيين واصحاب العقود وتعيين الاوائل في القانون \".

وبخصوص الدرجات الوظيفية التي اعلنت عنها وزارة المالية بصفة عقد، اوضح :\" ان هذه الدرجات الوظيفية تختلف عن موضوع المحاضرين المجانيين حيث هناك مادة في قانون الامن الغذائي بتعيين خريجي الكليات بصفة عقد. و هذا ايضا ترك الى الحكومة بوضع آلية التقديم على هذه الدرجات والحكومة بدورها ستوزع هذه الدرجات وتضع الآلية سواء من قبل مجلس الخدمة الاتحادي او وزارة المالية او التخطيط او المحافظات\".

فيما قال العضو الاخر في المالية النيابية النائب سجاد سالم، في حديث لـ / الزوراء / :\" ان المالية النيابية حددت شروطاً في التعاقد مع الخريجين، منها أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم او بكلوريوس وحسب الحاجة أو الاختصاص لكل محافظة\"، مبيناً :\" ان التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات براتب 300 الف دينار عراقي لأغراض التدريب والتطوير\".