تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الازمة السياسية وامكانية عقد جلسة للبرلمان واهتمت بشكاوى المواطنين من ارتفاع اسعار المستلزمات الدراسية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن ائتلاف النصر تاكيده أن جلسة البرلمان المقبلة في حال انعقادها ليست بالضرورة ان تكون مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وانما لمناقشة واقرار القوانين،..
وقال عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي انه لابد من معاودة مجلس النواب مهامه لأن امامه توقيتات دستورية لمناقشة واقرار القوانين المهمة، فلا يمكن ان يبقى معطلا او بقاء البلد من دون سلطة تشريعية. لافتا الى: ان جلسة البرلمان المقبلة ليست بالضرورة ان تكون مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس وزراء وتشكيل الحكومة وانما لمناقشة القوانين.

واضاف: انه يمكن ارسال تطمينات الى التيار الصدري بأن الجلسة البرلمانية التي ستعقد لن تكون مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية او تشكيل الحكومة. مؤكدا: ان الازمة السياسية في طريقها الى الحل في حال نجاح المفاوضات مع التيار الصدري.

واشار الى: ان المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات تهيء لانتخابات مبكرة، وهذا لا يأتي إلا من خلال المفاوضات والحوار البناء بن الجميع. محذرا من اتخاذ أي خطوات استفزازية قد تؤدي الى تصعيد جديد.

من جهته، قال النائب عن تحالف الفتح، عارف الحمامي،”: ان هناك مجموعة من الطلبات قدمت رسميا من قبل عدد من اعضاء مجلس النواب الى رئاسة مجلس النواب من اجل استئناف مجلس النواب اعماله.

وأضاف: ان رئاسة المجلس تسلمت الطلبات وبانتظار النظر بها. مرجحا انعقاد جلسة البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.

واشار الى: ان جميع القوى السياسية متفقة على ضرورة عودة مجلس النواب لممارسة مهامه الدستورية .

من جهته، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، عن وجود لقاءات لأطراف مقربة من الاطار وأخرى من التيار الصدري لغرض تهيئة الأجواء للقاء الحنانة المرتقب بين السيد مقتدى الصدر واللجنة الفنية المنبثقة عن الاجتماع الثاني للقوى السياسية، مشيرا الى ان انعقاد جلسة البرلمان سيحدد قريبا جدا.

وقال الزيادي في تصريح صحفي: ان “ حراكا سياسيا جرى ومازال يجري تقوده شخصيات سياسية مقربة من الاطار وأخرى مقربة من التيار لغرض تهيئة الأجواء للقاء الحنانة المرتقب بين السيد الصدر واللجنة الفنية المنبثقة عن الاجتماع الثاني للقوى السياسية والمتمثلة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري”. مرجحا ان “ يتم اللقاء خلال مدة قصيرة جدا “ .

وأضاف ان “ انعقاد جلسة البرلمان ستحدد قريبا جدا، وان الجلسة المقبلة سوف لن تخصص لاختيار رئيس الجمهورية وانما ستتم مناقشة الخلافات السياسية للوصول الى تطابق بالرؤى”.

وأشار الزيادي الى “وجود إشارات إيجابية لاتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية “ .
وكان تحالف الفتح دعا، أمس أول السبت، الى حراك سياسي جديد يجمع قوى سنية وكردية وشيعية للذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة، فيما دعا القوى السياسية إلى تسريع خطواتهم لحل الأزمة الراهنة.



صحيفة الزمان اهتمت بشكاوى المواطنين من الاتفاع اسعار المسلتزمات الدراسية وقالت ان مواطنين شكوا من ارتفاع اسعار المستلزمات المدرسية، مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيرين الى تأخر قرار مجلس الوزراء بالإيعاز لوزارة التربية بمهمة طبع المناهج المدرسية، .

وابدى المواطنون حيرتهم وهم يجوبون المحال لتوفير الزي المدرسي والحقائب والدفاتر والقرطاسية المطلوبة بأسعار معقولة، إلا ان اسواق ومكتبات بيع هذه المستلزمات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وتفاوتت الأسعار حسب نوع المادة من حيث المنشأ والجودة، ما دفع البعض الى البحث عن ملابس ومسلتزمات، بما يتناسب مع دخلهم المعيشي.

واعرب اولياء الأمور عن سوء حالهم جراء غلاء بعض المستلزمات، قائلين ان (بعض الحقائب والأحذية والقرطاسية غالية جداً، فالمقتدر مالياً بإستطاعته توفيرها لابنائه لكن الفقير لايستطيع)،.
وذكرت ربة بيت ان (لديها ثلاثة ابناء ويجب عليها تجهيزهم اسوة بالطلبة لكي لايشعروا بالحاجة، متساءلة عن صعوبة شرائها للمواد المطلوبة وسط هذا الغلاء)، .

وبين المواطن شهاب احمد مجول ان (السوق يغرق بالشراء ما يرفع وينعش مستوى اصحاب المحال بالمقابل فإن الآباء والأمهات خاصة ممن يعيلون اسرهم بدخل مادي بسيط او محدود هم من يدفعون ثمن الغلاء)، في حين ذكر محمد راجي المحاويلي ان (الأسعار بعضها طبيعي والبعض الآخر مرتفع، و في كل الأحوال امكانيتي المادية تسمح لي بالشراء)، .

واكد بعض اصحاب المحال ان (معدل ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، يرتبط بجودة المنتجات، والبلد المصنّع، ومستوى الطلب، ومسألة الغلاء شيء لايخصهم، فالبيع تجارة والتجارة تقوم على اساس الربح) بحسب قولهم، في حين رأى خبراء تربويون ان (الموسم الدراسي بالعادة فرحة للطلبة وذويهم، لكنه يحتاج الى صرف نسبة ليست قليلة من المبالغ المالية، خاصة في ظل متطلبات ملحة لبعض الأبناء، لكن ارتفاع الأسعار تزامن مع عدم قدرة بعض الأهالي على صرف تلك المستلزمات، كونه يعتمد على ميزانية لتوفيرها، مايضعف الأهالي تجاه ابنائهم، ويشعرهم بالحيرة والشقاء في حال لم يوفروا متطلباتهم)، .

وافصح خبراء في التربية ان (هذه الظاهرة تحتاج الى بحث ودراسة من قبل المعنيين، لأن هذا الأمر يؤثر على اولياء الأمور بصورة رئيسة، ويدخلهم في دوامة، حيث تتجاوز تكلفة تجهيز الطالب اكثر من100 الف دينار، بإستثناء القرطاسية مع الدفاتر)،.

من جهتها كرست بعض الجمعيات التعاونية جهودها لرفد الطلاب المحتاجين بالقرطاسية وتجهيزهم، لرفع الضغط المالي عن اهاليهم، في اطار دعمهم ومساندتهم، والتخفيف من الضرر الواقع على العوائل.

في السياق ذاته، واجه قرار مجلس الوزراء بشأن منح وزارة التريية صلاحية التعاقد المباشر لطباعة المناهج الدراسية انتقادات.
وقال نائب رئيس لجنة التربية النيابية جواد الغزالي، في تصريح ان (قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل طباعة الكتب المدرسية يعد متأخراً، فالعام الدراسي على وشك البدء، وعملية طباعة الكتب تحتاج الى اتفاقات وتعاقدات لأن الأمر يتطلب طباعة ملايين الكتب، وكان الواجب اصدار القرار منذ اشهر)، .
واعرب مواطنون عن املهم في اتخاذ الحكومة والجهات ذات العلاقة حلولاً مسبقة قبل وقوع اي ازمة، متمنين طبع هذه المناهج بوقت قياسي.

من جانبها كشفت خبيرة تربوية طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، عن وجود فساد مالي واهمال في كثير من الجوانب بمجال التعليم، وبينت ان (العام الماضي شهد جائحة كورونا ما جعلنا نتجه للتعليم الإلكتروني، وهنالك ملايين الكتب التي لم تستخدم)، موضحة ان (الهيئات التدريسية تفرض على الطالب تسليم الكتب قبل اعطائه نتيجته، اما اليوم فالنتائج تُنشر على الإنترنت، مايسبب عدم تسليم الكتب للإدارة، وهذا الأمر ينعكس على توفير كميات من المناهج)،.

واشارت الى ان (هنالك موازنتين للعام قبل الماضي والماضي، مع تبرعات من قِبل العتبة العباسية)، مؤكدة ان (قرار رئاسة الوزراء، بشأن منح وزارة التربية، الصلاحية للطبع، جاءت متأخرة جداً، لأن الكتب الموجودة لدى الطلبة مستهلكة)، لافتة الى انه (لدى المخازن التابعة للوزارة فائض من الكتب)، متسائلة (اين ذهبت تلك الكميات؟.