تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرارات مجلس الوزراء..واحياء يوم بغداد بتجديد الدعوة الى الحكومة الاهتمام بالخدمات واعادة تعبيد الطرق وتأثيث الساحات عبر حملة اعمار كبرى تعيد للعاصمة رونقها.

فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان العراقيين احيوا امس ، يوم بغداد بتجديد الدعوة الى الحكومة الاهتمام بالخدمات واعادة تعبيد الطرق وتأثيث الساحات عبر حملة اعمار كبرى تعيد للعاصمة رونقها بعد اعوام من تسويف المشاريع المهمة التي تنهي حالة الفوضى والزخم المروري في الشوارع. ونقلت الصحيفة عنهم القول (في يوم بغداد ،ندعو الحكومة الى الشروع بحملة اعمار كبرى لاعادة الوجه الحضاري للمدينة التي اسسها ابو جعفر المنصور، وتغنى بها الشعراء على مر العصور ،كونها الان لا تشبه نفسها وسحرها الذي اذهل العالم)، مؤكدين ان (العاصمة بحاجة لثورة عمرانية تعيد رونقها عبر مشاريع مدروسة يتم خلالها اعادة تعبيد الطرق وتوسعتها وتأثيث الساحات ،وكذلك انهاء حالة البناء العشوائي الذي يشوه منظر العاصمة ،فضلا عن استحداث طرق جديدة تنهي حالة الزخم المروري الذي يعوق حركة المواطنين).

واضافت الصحيفة من جانبه ، اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التزامه باعادة الق دار السلام ومكانته الزاهية.وقال في تغريدة على توتير امس انه (في يوم بغداد، المدينة والعراقة والتاريخ، والرمز الماثل في الأذهان، نجدد التزامنا المشرَّف بخدمتها وخدمة أهاليها)، مضيفا (هو مناسبة لشحذ الهمم والعمل، وتقديم المزيد من أجل ألق دار السلام ومكانتها الزاهية أبداً).

ونظمت امانة بغداد امس ،احتفالية في منتزه الزوراء بمناسبة يوم بغداد السنوي ،وسط حضور فعاليات واوساط شعبية. ويحتفل العراقيون في 15 تشرين الثاني من كل عام، بيوم تأسيس بغداد قبل نحو 1250 عاما على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، وذلك في عام 762 للميلاد ، لتكون عاصمة الخلافة العباسية، وقد استغرق بناء هذه المدينة 4 سنوات، حيث اختير الموقع، بين مدينة الكاظمية وقضاء الكرخ داخل أسوار دائرية سميت بالمدينة المستديرة.

الى ذلك قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان مجلس الوزراء اصدر 9 توصيات الى مجلس النواب منها سحب قوانين خدمة العلم ومعالجات التجاوزات السكنية والخدمة المدنية، وفيما خول محافظة بغداد صلاحية تأمين مبلغ 6 مليارات دينار لتأهيل المستشفيات، وافق على اقتراض اتحاد الكرة 33 مليون دولار من المصرف العراقي للتجارة لتامين متطلبات خليجي 25 بالبصرة.

ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان قوله: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، وشهدت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الاساسية ذات الصلة بحياة المواطنين. كما جرى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.

وركزت الصحيفة على تاكيده ففي إطار الدعم الحكومي لاستضافة العراق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة مطلع العام المقبل، أقر مجلس الوزراء الآتي: اقتراض الاتحاد العراقي لكرة القدم من المصرف العراقي للتجارة (TBI)، مبلغ 33 مليون دولار، ويتم تضمين المبلغ في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023، لسد متطلبات بطولة كأس الخليج العربي (25)، وللاتحاد المذكور أن يتعاقد بالطريقة التي يراها مناسبة..

وشددت الصحيفة على قوله وفي مجال الجهود الحكومية الرامية الى التدقيق المالي للامانات الضريبية والكمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي، لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية. وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام/\".2022.

من جانبها قالت صحيفة المشرق ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد أن المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار، مشيرا الى عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب السوداني قوله أن “السوداني التقى عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في القطّاع الخاص”مشيرا الى “عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي، داعياً الى أن تكون مشاريع القطاع الخاص متّسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التي يواجهها المواطن”.

وتابعت الصحيفة ان السوداني اعرب عن “قناعته بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح”مؤكدا أن “الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطّاع الوطني، الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي”، مشدداً على أن “المشاريع ستخضع للمنافسة العادلة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وبعيداً عن الاحتكار.