اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثاني من نيسان بسلم رواتب الموظفين وافتتاح مصفى كربلاء الستراتيجي وتصدير نفط اقليم كردستان.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن عضو اللجنة ا القانونية النيابية ، النائب محمد عنوز، قوله”: ان لجنة الامر الديواني 24 بذلت جهودا كبيرة على مدى فترة طويلة للعمل على السلم باعتباره من المهام التي تعتبر معقدة لان فيه جوانب كثيرة. مبينا: ان اللجنة القانونية استضافت لجنة الامر الديواني وجرى البحث والاطلاع على كل التفاصيل التي توصلت اليه اللجنة من سلم كامل مع مقترحات ومعالجات للكثير من الامور .

وأضاف: ان هناك قوانين تعطي امتيازات مختلفة للموظفين، وهنالك ميل كبير للانتقال من وزارة الى أخرى. مؤكدا: ان النقاش اليوم انصب على انه لابد ان يكون السلم منصفا وعادلا الى درجة جيدة في سبيل ان يطمأن الموظف حتى لا تكون هناك فروقات كبيرة بين درجة ودرجة.
واشار الى: ان المقترحات التي قدمتها شخصيا هو عدم الاعتماد على السلم السابق واضافة نسب اضافية عليه لانه بالأساس فروقاته عالية في حين يجب ان يكون بين درجة ودرجة فرق ثابت حتى يطمأن الموظف .

وأوضح: ان هناك مشكلة حقيقية هي التقاعد، حيث ان التقاعد مبني على الاسمي وهنالك مخصصات ثابتة يفترض ان تضاف الى الاسمي حتى يخرج الموظف على عيش وقدرة شرائية كافية، وهذا جزء من المقترحات التي جرى عليها، فضلا عن العلاوة السنوية التي يجب ان تتناسب مع الجهد خلال 12 شهرا، وليس على اساس رقم لا يقاس ربما يكون اقل من الاستقطاعات الشهرية عندما يذهب الموظف لتسلم راتبه.
ولفت الى: ان هناك نقاشات عدة وملاحظات في الامانة العامة واخرى في المالية النيابية وايضا في اللجنة القانونية ومقترحات ايضا لدى النواب. مؤكدا: ان سلم الرواتب له علاقة بجملة قوانين، مثلا التعليم الجامعي وهيئة النزاهة ومفوضية حقوق الانسان والرئاسات الى اخره، هنالك تخصصات وتمايز بهذه القضية، فهو مرتبط بقوانين الوزارات والهيئات فيمكن معالجة الامر من خلال اصدار قانون.

وتابع: ان الحكومة اما تذهب بقرار مجلس الوزراء وهو مسؤولية حكومية وملاحظة النواب لغرض تحقيق مسألة الانصاف والقدرة الشرائية الكافية للمواطن.

من جانبه، قال الخبير القانوني علي التميمي”: ان قانون سلم الرواتب رقم 22 لسنة 2008 بين لنا في جداول ملحقة الدرجات الوظيفية ومدة العلاوة والترفيع والتقاعد وجميع التفاصيل ذكرها القانون في 23 مادة، ففي المادة 3 فقرة اولا من هذا القانون بين ان الدرجات الوظيفية والعلاوات والترفيع والجداول ثم جاء القانون في المادة 3 فقرة ثانيا اعطى لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب في ضوء ارتفاع نسبة التضخم في الاسواق لتقليل تأثير المستوى المعاشي العام.

وتابع: ثم قالت المادة التي تليها باعتماد هذا سنة اساس اي الارقام التي ذكرها القانون تعتمد سنة أساس، أي يعني ان السنة المتخذة ارقامها اساس للمطابقة مع سنوات أخرى. مبينا: ان القانون قابل للتعديل من مجلس الوزراء بقانون وفق قاعدة القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون، كذلك يجوز لمجلس الوزراء وفق المادة 3 ثانيا ان يرفع الرواتب وفق متغيرات السوق والتضخم.



صحيفة الصباح اهتمت بافتتاح مصفى كربلاء الستراتيجي وقالت ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح أمس السبت، مصفى كربلاء الستراتيجي بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة، ويعد المصفى الأول من نوعه في البلاد منذ 4 عقود.

وقال السوداني في كلمته خلال افتتاح المصفى: إن \"مصفى كربلاء يمثل مشروعاً ستراتيجياً ينفذ لأول مرة منذ الثمانينيات\"، وبيّن أن \"قيمة هذا المشروع أنه نفذ وفق المعايير الدولية وبأحدث التكنولوجيا\".

وأضاف، أن \"المصفى سيوفر من 60 إلى 70 % من حاجة العراق للمنتجات النفطية\"، مبيناً، أن \"المصفى منجز كبير ومهم للاقتصاد الوطني ويضع العراق على الطريق الصحيح في الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية\"، مؤكدا، أن \"المصفى سوف يشغل من كوادر عراقية 100 \" %.

وتابع: \"لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولاً إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر\".

وأجرى رئيس الوزراء جولة ميدانية على مفاصل المصفى واستمع إلى شرح مفصّل عن مراحل الإنتاج، والخطط المستقبلية للتطوير، وشهد الافتتاح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ومحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، وعدد من المسؤولين.

من جانبه، أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، البدء بمرحلة الإنتاج التجاري في مصفى كربلاء الستراتيجي.

وقال عبد الغني، في كلمته خلال افتتاح المصفى: \"إنه ليوم فخر أن نبدأ بمرحلة الإنتاج التجاري في مصفى كربلاء الستراتيجي\"، وأضاف أن \"نقاوة البنزين في المصفى تصل إلى 95 أوكتان\"، لافتاً إلى أن \"المصفى ينتج 200 ميغا واط من الكهرباء، ويسهم بـ 60 ميغا واط لرفد الشبكة الوطنية\".

إلى ذلك، قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، زينب جمعة الموسوي: إن \"المشاريع الستراتيجية في قطاع الذهب الأسود ومنها مصفى كربلاء، ستحقق ثلاثة عوامل ذات أهمية كبرى في العراق\".

وأضافت، أن \"مصفى كربلاء سيعمل على تغطية حاجة البلاد من المشتقات النفطية (البنزين) بنسبة 60 %، كونه ينتج 9 ملايين لتر يومياً وبالتالي ستقل الحاجة للاستيراد ما يوفر مبالغ طائلة\".

ولفتت إلى أن \"فاتورة استيراد العراق من المشتقات النفطية التي تزيد على 3 مليارات دولار سنوياً، ستنخفض بشكل كبير نتيجة دخول مصفى كربلاء والمصافي الجديدة التي تعمل على افتتاحها الحكومة الحالية\".

وتابعت الموسوي: \"أما العامل الثالث من المكاسب بافتتاح مصفى كربلاء فيتمثل بتشغيل المئات من المواطنين العراقيين العاطلين عن العمل\"، مؤكدة أن \"المصافي الجديدة في العراق ستقلل تبعية البلاد للسوق العالمية وتعالج ريعية الاقتصاد العراقي\".

ويعدّ مصفى كربلاء، الذي نفذته شركة \"هونداي\" الكورية، من المشاريع الستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء تُنتج وفق أحدث المواصفات الأوروبية المصنفة صديقةً للبيئة، إذ تصل نسبة نقاوة البنزين المنتج إلى درجة 95 أوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي.

ويشتمل المصفى على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية بطاقات إنتاجية كبيرة، كما يتضمن مستودعاً متكاملاً ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة50 ميغاواط لتزويد المصفى باحتياجاته، وسيجهز من خلالها 60 ميغاواط للشبكة الوطنية.

وجرى في شهر تشرين الأول من العام 2022، المباشرة بفعاليات التشغيل التجريبي لمصفى كربلاء النفطي، ويعد إنشاء المصفى أكبر إنجاز في الصناعة التكريرية العراقية منذ أكثر من أربعين عاماً، وسيؤمن المصفى المنتجات النفطية الخفيفة مما يخفض نسبة 60 % من الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، إذ سينتج 9 ملايين لتر من البنزين عالي الأوكتاين و3 ملايين لتر من مادة النفط الأبيض ومنتجات أخرى.



صحيفة الزمان اهتمت بموضوع تصدير نفط اقليم كردستان ونقلت عن خبير نفطي ،قوله ان اتفاق بغداد واربيل على بيع نفط اقليم كردستان بطريقة مشتركة، يسهم في تمرير موازنة العام الجاري باريحية ،.

واشار الى ان توصل الجانبين الى تسوية سيفضي الى تسريع اقرار قانون النفط والغاز.

وقال الخبير بيوار خنس امس ان (لقاءات وفد الاقليم مع المسؤولين في بغداد وعلى مدى الاشهر الاخيرة ،كانت ايجابية واسهمت في التوصل الى تفاهمات جيدة ،ولاسميا بعد قرار محكمة التحكيم في باريس القاضي بوقف تصدير نفط اقليم كردستان عبر جيهان التركي)، .

وتابع ان (الاتفاق على بيع نفط الاقليم بطريقة مشتركة سيساعد على عودة استئناف صادرات الاقليم وكركوك لرفد موازنة العام الجاري بالايرادات)،.

واشار الى ان (التسوية جنبت الحكومة الاخلال بالتزاماتها واليات تنفيذ البرنامج الذي يعتمد على تخصيصات الموازنة التي يعتزم البرلمان مناقشتها قريبا، اذ كان من المتوقع ان يخسر العراق ايرادات اكثر من 700 الف برميل عبر انبوب جيهان،على اعتبار ان صادرات الاقليم 400 الف برميل ،وكركوك 300 الف برميل ،ما زالت متوقفة بسب بسبب قرار المحكمة اعلاه)،.

ومضى الى القول ان (عملية ادارة القطاع النفطي بطريقة مشتركة سيسهم في حل الخلافات بين المركز واربيل ،وكذلك مع المحافظات الاخرى من خلال وضع ايرادات بيع النفط في صندوق خاص يمكن العودة اليه عند احتساب الكميات المصدرة).

وقالت الصحيفة ان تقارير افادت بإن اجتماعاً إيجابياً عقد بين ممثلي الاقليم والحكومة الاتحادية في بغداد ، أسفر عن اتفاق على آلية جديدة لبيع نفط كردستان بطريقة مشتركة.

واوضحت التقارير نقلا عن مصادر كردية ان (هذه الاجتماع سيعقبه لقاءات مرتقبة للاتفاق على العقود النفطية للإقليم وإيجاد مشترين جدد إلى جانب المشترين الحاليين، في خطوة من شأنها أن تطمئن الشركات المنتجة والمشترين لنفط الاقليم)،
واضافت انه (تم ابلاغ جميع الشركات التي تشتري نفط الاقليم بضرورة توقيع عقود جديدة، حيث سيتم بيع النفط من الآن وصاعداً وفق الأسعار العالمية، أي لن يباع مقابل 10 دولارات أقل، بل بالسعر الذي تبيع به شركة تسويق النفط العراقية سومو النفط، وبهذا الاتفاق سيحظى بيع النفط بموافقة الحكومة).

بدوره ،قال خبير في شؤون الطاقة بشركة سبيك إنيرجي ريتشارد برونز في تصريح امس ان (لدى حكومة الاقليم علاقات جيدة مع بغداد وهناك فرصة كبيرة للاتفاق بينهما،حيث كانت هناك مفاوضات بين الحكومتين حتى قبل صدور قرار محكمة التحكيم الدولية)،.

واشار الى ان (هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، في وقت أبكر مما كان توقعاً ، وإمكانية استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان قريباً).