بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، التاسع والعشرين من نيسان ، مسألة تعدد مراكز القرار وتداخل الصلاحيات والشروط الواجب توفرها بقانون العفو العام .. وقضايا اخرى .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" شهد العراق بعد العام 2003 تغييراً جذرياً في هيكليَّة منظومة الحكم، فتحوّل البلد بصورة \"غير تدريجيَّة\" من الحكم الدكتاتوري المطلق المتمثل برأس الهرم الذي يتحكم بكلِّ شيء، إلى حكم برلماني تنفيذي رئاسي متعدد الأوجه\".

واضافت الصحيفة :\" رغم ما رافق السنوات العشرين الماضية من مخالفات دستورية وقانونية حكمتها ظروف البلد السياسية والأمنية، إلا أنَّ خبراء وباحثين بالشأن السياسي حذّروا بشكل خاص مما وصفوه بـ\"تعدد مراكز القرار\" و\"تداخل الصلاحيات\" في مختلف السلطات، عادّين هذين الأمرين يقوّضان أيَّ جهد وأداء حكومي يسعى لبناء الدولة وتقديم الخدمات بصورة جادة \".

الكاتب والباحث في الشأن السياسي، الدكتور قاسم بلشان التميمي، قال في حديث لـ /الصباح/ :\" ان تداخل الصلاحيات في منطقة محددة يكون أحياناً مسألة طبيعية في حال كانت أوضاع تلك المنطقة أو البلاد ماضية بصورة طبيعية وتنفيذ القانون فيها بشكل طبيعي دون مشكلات، ولكن عندما تكون هناك فوضى وعدم شفافية وفساد كبير فإنَّ تداخل الصلاحيات في هذه الحالة يكون وجهاً من أوجه الفساد وعائقاً كبيراً أمام دور الحكومة للقيام بواجباتها\".

ورأى :\" ان ما نشهده في البلاد حالياً من تداخل الصلاحيات هو انعكاس واضح وصريح للخلافات والمنافع السياسية في الوقت نفسه، بمعنى أنَّ الأحزاب والكتل السياسية لا تسمح لبعضها البعض بأن تتخذ قراراً بمفردها، حتى يكون الكل محتاجاً للكل، وبالتالي تؤمن هذه الكتل والأحزاب السياسية على مصالحها سواء كانت مادية أو سلطوية\".

وأشار إلى أنَّ \"تداخل الصلاحيات وصل حتى داخل المؤسسة الواحدة نفسها، باعتبار أنَّ دائرة داخل هذه المؤسسة يديرها شخص تابع لحزب سياسي معين يقابله شخص من حزب سياسي آخر يدير دائرة أخرى في نفس المؤسسة \".

من جانبه، بيّن المحلل في الشأن الدولي، الدكتور حيدر سلمان:\" ان التداخل في الصلاحيات وتعدد مصادر القرار سيؤثر بشكل سلبي في أداء الحكومة، وذلك لأنَّ تعدد مصادر القرار سيجعل من عملية صنع القرار بحد ذاتها صعبة جداً\".

ونوّه بأنَّ \"عملية إقناع جميع الأطراف صعبة جداً وقد تشوبها الكثير من المكتسبات الشخصية عند محاولة الإقناع، وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة، قد يكون فيها من الشيء الإيجابي المتعلق بأنَّ هناك بعض القرارات السيئة أو المُضرّة قد تقف مصادر القرار المتعددة أمام تمريرها وقد تكون لها مراجعة من هذه الجهات، لكن بالأغلب الأعم سيكون هناك تأخير في عملية صنع القرار\".

وأوضح أنَّ \"هناك أربع رئاسات (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة القضاء) هذا من جهة، بالإضافة إلى رئاسات الكتل، وهذا بالطبع يلقي بظلاله على عملية صنع القرار في العراق، فلا توجد رئاسة في عملية صنع القرار، وبالتالي تقع الحكومة ضحية لتلك المشكلات لمواجهتها\"

صحيفة / الزمان / تابعت موضوع العفو العام والشروط الواجب توفرها فيه .
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير القانوني وائل منذر :\" ان الاصل بالتجريم في مجتمع تحكمه سياسة جنائية تقتضي حماية مصلحة معينة ، وبالتالي فإن هذه الحماية يجب ان يكون لها مصداق من خلال شدة العقوبة او قسوتها او طبيعة التعامل مع مرتكبيها ،تحقيقا لحماية النظام والامن داخل المجتمعات \".

واضاف :\" في مقابل ذلك معاقبة الخارجين عن المنظومة المجتمعية توجد مصلحة اخرى هي مدى امكانية تطبيق العفو عن مثل هكذا جرائم ،في حالة تحقيق نفس الغاية في معالجة مشكلة اساسية او نزاع\".

واوضح :\" ان تشكيل الحكومة تم على اساس انجازها مشاريع عدة بضمنها العفو العام ،وهذا التعهد هو بمثابة التزام اخلاقي وسياسي وايضا قانوني على اعتبار ان اقرار القانون جزء من برنامجها ،وعليه يجب الايفاء بهذه الوعود\"، متسائلا :\" ما هي الصيغة التي يجب ان يخرج بها القانون؟، حيث يتزاحم عند اقراره او تشريعه مسائل وامور عدة بينها ما ورد في الدستور هو عدم جواز تضمينه العفو عن الجرائم المتعلقة بالارهاب او الفساد ودعاوى الحق الخاص ،فضلا عن ان هناك العديد من الاشخاص سبق وان صدرت بحقهم احكام قضائية ذات طابع ارهابي او جنائي بحت، وعليه يجب ان تكون لدى المشرع رؤية ،هل ان العفو في مثل هذه الحالات يحقق مصلحة او منفعة اقوى داخل المجتمع من مسألة بقائهم داخل السجن ام لا\".

ونقلت / الزمان / عن نساء عبرن عن سوء اوضاعهن وأوضاع ابنائهنّ داخل السجون .
وقالت احدى الامهات ، بحسب الصحيفة ، ان نجليها في سجنين مختلفين، يسمح لها برؤية أحدهما مرة كل 4 أشهر ، مؤكدة انها تقوم بجمع الأكياس والظروف من النفايات وبيعها لتأمين مصروفهما داخل السجن./ انتهى