بغداد/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرارات مجلس الوزراء..ودعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مساندة جهود العراق في مواجهة المخدّرات.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء،وافق بجلسته الاعتياديَّة التي عُقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا من قبل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي قوله أنَّ السوداني أشار، في مستهل الجلسة، إلى أهمية أن تلتزم الوزارات بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقرار اعتماد حساب الخزينة الموحّد، وتنفيذ التعليمات الخاصة بنقاط البيع بالدفع الإلكتروني.(POS).

واضافت الصحيفة ان المجلس اشترط في ترشيح ذوي المناصب العليا، ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام على (55) عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الأقلّ، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهامّ المنصب، وأن تُراعى الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب أو التشكيلات (كالخدمة الجامعية، والخدمة القضائية، والخدمة الخارجية.. إلخ

وتابعت الصحيفة كما اشترط في المرشح لمنصب مدير عام أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن (10) سنوات، ويُفضل من تدرّجَ في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة عن الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، التي تشترط خدمةً أكثر، في حين اشترط في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله، وأن يكون قد عمل مستشاراً أو مديراً عامّاً لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

واوضحت الصحيفة ومن ضمن الشروط أن تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا، وألّا يكون قد ارتكب جريمةً مخلّة بالشرف، مع خضوعه للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له، أو لمنصب آخر، في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المُقرّة..

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعا الدول الى مساندة جهود العراق في مكافحة افة المخدرات التي تهدد المجتمعات. وقال خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات إن (قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول ونواجه حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي)،.

وركزت الصحيفة على قوله ان (الحرب ضد المخدرات لا تقل ضراوة وخطراً عن الحرب التي انتصرنا فيها ضدّ الإرهاب ،وتسلّح مجتمعنا بالقيم الأصيلة، وتبنّى رفض هذه السموم التي تخرّب الحاضر والمستقبل، وهذا موقف نفتخر به كعراقيين)، وجدد السوداني تأكيد (لم ولن نتساهل في مواجهة المخدرات، لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الاجتماعي، وأن القوات الأمنية تتعامل مع الاتّجار بالمخدّرات ونقلها وكل من له يد بها، على أنه تهديد أمني وإرهابي، وأنشأنا مصحّات خاصة لعلاج ضحايا الإدمان والمخدرات، تتضمن الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي لهم).

وشددت الصحيفة على تاكيده ان (العراق شرّع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، وكان نقلة نوعية على مستوى تحديد الأهداف والآليات والعقوبات)، ولفت الى (تشكيل الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية، ومديرية شؤون المخدّرات في وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة)، مؤكدا ان (بغداد تحتضن أشقاءها العرب لتوحيد الجهود في مواجهة جائحة المخدرات والبحث في الإحصاءات والمعلومات المتوافرة عنها، وكرّسنا الجهود في ظل ستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات المقبلة ضمن خطّة موسعة نحو عراقٍ خالٍ من المخدرات).

وتناولت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين كشف هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر نيسان الماضي.

ونقلت الصحيفة عن دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيأنَّ قوله «الجهات القضائيَّة المختصة أصدرت 37 أمر قبضٍ واستقداٍم على خلفية قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وأحالتها إلى القضاء»، مُوضحةً أنَّ «من بين تلك الأوامر التي صدرت بحق (34) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من الأول من نيسان ولغاية الثلاثين منه، و(4) أوامر قبضٍ، و(33) أمر استقدامٍ».

واشارت الصحيفة الى تاكيد البيان أنَّ «الأوامر شملت عضوين في مجلس النواب (حالياً وأسبق)، ووزيراً سابقاً، و(3) أسبقين، إضافة إلى وكيلي وزيرٍ سابق وأسبق، ومحافظٍ حاليٍّ وسابقٍ، و(2) أسبقين، كما شملت الاوامر(11) مديرا عاما حاليا، و(8) سابقين ومدير عام أسبق، فضلا عن عضو مجلس محافظة سابق./انتهى