بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السابع والعشرين من ايار ، مؤتمر مشروع طريق التنمية في العاصمة بغداد واجراءات اعادة الثقة بالدينار العراقي .. وقضايا اخرى .

وقالت صحيفة / الزمان / :\" يجتمع وزراء النقل في بغداد اليوم السبت ،للتشاور بشأن طريق التنمية العراقي الذي يتوقع ان يوفر 100 الف فرصة عمل وتحقيق ارباح سنوية تصل الى 5 مليارات دولار \".

واشارت الصحيفة الى قول البرلماني والوزير الاسبق ابراهيم بحر العلوم :\" ان مشروع طريق التنمية في العراق ،خطة مبتكرة لربط آسيا واوربا عبر تركيا، وتحويل العراق الى مركز للنقل التجاري\".

واقترح بحر العلوم، بحسب الصحيفة ، توسيع المشروع لمد خط انابيب للغاز من الجنوب الى الشمال، ليصبح العراق محورا اقليميا للغاز .

ونقلت / الزمان / عن الخبير عصام الفيلي :\" ان الطريق الستراتيجي الذي تتبناه الحكومة ،يعد قفزة نوعية ويمثل اعادة الحياة للشريان النابض في مجال النقل بالنسبة للعراق\".

واكد الفيلي :\" ان الطريق ستكون له مسارات عدة في ما يخص خط السكك، يرافقه ايضاً طريق بري، وبالتالي فان ذلك سيسهل حركة نقل البضائع ويعزز قدرة ميناء الفاو الكبير\".

ولفت الى :\" ان المشروع سيوفر فرص عمل تتجاوز 100 الف، وان الطريق فيه ابعاد ربط لطبيعة استقرار العراق على الصعيد السياسي، كونه سينفذ من قبل شركات اقليمية ودولية، وان هذه الشراكة الاقتصادية ستعزز الاستقرار السياسي في البلاد\".

وتطرقت الصحيفة الى تأكيد وزير النقل رزاق محيبس :\" ان السقف الزمني لانجاز المشروع ينتهي في عام 2029\".

واضاف الوزير :\" ان التكتل الاقتصادي للمنطقة وايجاد نقطة التقاء سيعزز الامن ويحفظ مصالح هذه البلدان، وآن الاوان ان يستعيد العراق دوره الاقتصادي والريادي في المنطقة\".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع اجراءات اعادة الثقة بالدينار العراقي .

وبيّن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ / الصباح / :\" ان التسعير بعملة بلد آخر (اجنبية) يخضع المستوى العام للاسعار الى اضطرابات السوق والمضاربين، وبالتالي يحرم السلطة النقدية من ممارسة سلطة الاستقرار بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004\".

واشار الى \"اتخاذ الحكومة قرار التعاطي بالدينار العراقي مع ما اعلنته السلطة النقدية باصرار على ان تكون وحدة السداد والقيمة ووحدة التعاطي القانوني في المعاملات الداخلية، ولا يعتد باي عملة اخرى في العراق الا بالدينار العراقي، اما العملة الاجنبية فهي لغرض التعاملات الخارجية فقط\".

ونوّه محمد صالح بأنَّ \"التعامل بالعملة الاجنبية يرهن السياسة النقدية ويرهن المستوى العام للاسعار بمضاربات السوق، وعلى هذا الاساس فان سيادة العملة الوطنية والدفاع عنها من خلال السياسة النقدية هو المناص السديد والوحيد للاستقرار النقدي وابعاد الدخل النقدي عن قوى التضارب\".

فيما قال الخبير في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، في تصريح للصحيفة :\" بسبب ما مر به الدينار العراقي من اهتزاز للثقة بين المتداولين منذ نهاية سنة 2020 حتى هذه اللحظة، تعاود ادارة البنك المركزي والحكومة ترميم سمعة الدينار العراقي\".

واضاف :\" ان التغيير المفاجئ بسعر الصرف في كانون الاول 2020 والوعود الحكومية الواسعة حينها بمزايا عدة بشأن ذلك القرار وعدم تنفيذ اي منها، اضرَّت بالكثير من المعاملات التجارية ورفعت التضخم بنسبة عالية وتضخم النقد المصدر حتى بات من الصعب السيطرة على استقرار العملة، ما دفع الكثيرين الى الاعتقاد بان الدينار بات عملة غير موثوق بها بسبب تلك التقلبات في سياسات الحكومة\"./ انتهى