تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من حزيران ، اتمام الاستعدادات لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية .. والمساعي البرلمانية لاقرار الموازنة .

وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" انهت نقابة الصحفيين العراقيين استعداداتها لاستقبال المهنئين وتنظيم الاحتفالات الخاصة بالعيد الوطني للصحافة العراقية في الذكرى الـ 154، لصدور “ الزوراء” اول صحيفة صدرت في العراق، وسط حضور اعلامي عربي ودولي كبير ومميز، وفعاليات كبيرة \".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في نقابة الصحفيين قوله :\" ان اللجنة العليا المشكلة بامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الخاصة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، وعضوية عدد من مدراء المكاتب الاعلامية للوزارات والهيئات المستقلة والاجهزة الامنية وحضور ممثل رئيس الوزراء، تواصل اجتماعاتها لمناقشة التحضيرات اللازمة لعيد الصحافة العراقية الذي سيصادف في 15 حزيران الحالي \".

واضاف المصدر:\" ان هناك اهتماما كبيرا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، لجعل احتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية في هذا العام مميزة على مختلف الصعد والمستويات تقديرا واكراما لشريحة الصحفيين العراقيين\"، مؤكدا: \" ان النقابة انهت الاستعدادات الكاملة بتنفيذ برنامج الاحتفال واستقبال المهنئين من يوم 15 حزيران / ولغاية 18 حزيران الحالي \".

واشارت الصحيفة الى تصريحات لنقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اكد فيها :\" ان اكثر من 150 شخصية اعلامية من 50 بلدا ، بينهم وزراء ، سيحضرون الاحتفال المركزي \".

واضاف اللامي :\" سيكون هنالك احتفال مركزي في فندق الرشيد، و ان جميع فروع نقابة الصحفيين في المحافظات ستكون لها نشاطات وفعاليات في متنزه الزوراء \".

صحيفة / الصباح / ، التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ،واصلت متابعة آخر تطورات المساعي البرلمانية لاقرار الموازنة .

وقالت بهذا الخصوص :\" ابقى البرلمان فصله التشريعي مفتوحاً \"دون عطلة\" لحين اقرار الموازنة التي توقفت بسبب الخلافات السياسيَّة بشأن بنودها\".

واضافت الصحيفة :\" بعد ان اكملت اللجنة المالية التصويت على اغلب بنودها ، اصطدمت برفض الاقليم- وتحديداً الحزب الديمقراطي- آلية احتساب كميات النفط المنتج في الاقليم والجهة المتسلمة لتلك الكميات او اقيامها، فضلاً عن العلاقة بين الحكومة الاتحادية واربيل بخصوص ادارة اىيرادات النفط المتحققة من التصدير وتفاصيل اخرى حوتها المواد الخاصة بالاقليم في الموازنة (12 - 13 - 14)وادت الخلافات الى تعطيل انشطة اللجنة المالية التي كانت على وشك ارسال الموازنة الى البرلمان لتحديد جلسة لاقرارها\".

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ايمان عبد الرزاق، في حديث للصحيفة : \"يبقى الفصل التشريعي مفتوحاً لحين اقرار الموازنة، اذ ان المجلس غير مجبر باخذ عطلته بعد التاسع من شهر حزيران الحالي، موعد مرور شهر على تمديد الفصل التشريعي، انما ينتظر لحين اقرار الموازنة\".

واضافت : \"حتى الآن لا توجد اي مبادرات او اتفاقات بشأن الموازنة\"، معربة عن اسفها لهذا الوضع \"كون الشعب باكمله ينتظر هذا المشروع\".

واشارت الى :\" ان الاتفاقات الآن تحدث في غرف مغلقة، وليس في اللجنة المالية التي اكملت بنود الموازنة، لكنَّ الخلافات على بعض المواد ادت الى شل حركة اللجنة واصبحت الموازنة بيد الكتل السياسية\".

وتابعت، \"تم تمديد الفصل التشريعي من اجل اقرار قانون الموازنة، وكل شيء متوقف حالياً بانتظارها، فلا استثمار او تعيينات وعقود بسبب الخلافات السياسية\".

واكدت عضو اللجنة المالية :\" ان الاحزاب اليوم مطالبة بالتنازل عن مصالحها الخاصة من اجل مصالح الشعب، ولكن الى هذه الساعة لا يوجد خبر بشأن الاتفاق في ما بينها، ولا نعتقد انه سيجري اقرار الموازنة خلال الاسبوع الحالي \".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع شح المياه وتأثيره على انتاج النفط .

واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى انخفاض صادرات العراق النفطية لامريكا، للاسبوع الثالث على التوالي لتصل الى معدل 114 الف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 22 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه.

وقال الخبير الاقتصادي، حيدر عصفور،في تصريح لـ /الزمان / :\" ان ازمة المياه في العراق، المركبة مابين شح المياه وغياب الاتفاقات السياسية واخلال تركيا بالاتفاق، وزيادة الطلب على جميع الموارد التي يحتاجها المواطنون في ظل التزايد السكاني، ادت الى التأثير على انتاج النفط \".

واضاف عصفور :\" ان استخراج برميل من النفط يحتاج الى ثلاثة براميل من المياه\" ، مشيرا الى :\" ان الشركات المستخرجة للنفط غير ملزمة بالتعويض عن ازمة المياه، لكونها تعمل وفق عقود وبنود خاصة \".

واوضح :\" ان العراق يحتاج الى اتفاقات سياسية بهذا الشأن، في ما يخص طلب الموارد المائية التي تؤمن الشرب والسقي والعمليات النفطية\".