واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني عشر من حزيران ، اهتمامها بالاحتفالات بالعيد الوطني للصحافة العراقية وتصويت مجلس النواب على الموازنة العامة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن مشاركة المواطنين في احتفالات الصحفيين وافراحهم بالعيد الوطني للصحافة العراقية .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" شارك مواطنون صحفيي العراق افراحهم بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية ، الذي سيصادف في الخامس عشر من حزيران الحالي ذكرى صدور جريدة ”الزوراء” وهي أول جريدة صدرت في العراق\".

واشارت الى رفع عدد من العوائل والشباب والاطفال الهاشتاغ الذي اطلقته نقابة الصحفيين العراقيين (#عيد_الصحافة_العراقية)، معبرين عن فرحتهم ومشاركتهم افراح الاسرة الصحفية.

واضافت:\" تستعد نقابة الصحفيين العراقيين لاستقبال المهنئين في مقرها العام، واقامة حفل مركزي بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية في الذكرى 154 ، على حدائق متنزه الزوراء بمشاركة جميع فروع نقابة الصحفيين، وكذلك في فندق الرشيد وفي المركز الثقافي “الف ليلة وليلة. وستتخلل الاحتفالات فعاليات ونشاطات وتكريم عوائل شهداء الصحافة\".

وتابعت / الزوراء / :\" انهت اللجنة العليا الخاصة للتحضير باحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية برئاسة نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارات ودوائر الدولة وقيادة عمليات بغداد والاجهزة الامنية، اجتماعاتها \".

واشارت الى تأكيد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان احتفال عيد الصحافة العراقية في هذا العام سيكون الاوسع بمشاركة اكثر من 150 صحفيا واعلاميا عربيا ودوليا، من بينهم وزراء اعلام وثقافة.

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت اقرار مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية .

وقالت الصحيفة :\" اقر مجلس النواب بعد الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم الاثنين، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025) \".

واضافت :\" ان المجلس صوَّت على المواد 44، 45، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63 من مشروع قانون الموازنة، و أنَّ المجلس أوقف جلسته نصف ساعة للمداولة بشأن المواد المتبقية من الموازنة\".

وتابعت :\" بعد عودة اعضاء المجلس إلى قاعة الجلسة، صوت مجلس النواب على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة. كما صوَّت المجلس على الموازنة بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية). و صوت على رفض فقرة الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، كما صوت أيضاً على مادة جديدة من مشروع قانون الموازنة، كذلك صوت مجلس النواب على حذف المادة 42 المتعلقة بعوائد مبيعات البنزين والكاز والنفط الأسود والوقود المستورد\".

ونقلت عن جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية: \" ان فقرة الدرجات الوظيفية المضافة في قانون الموازنة قد تتعرض للطعن من قبل وزير المالية، لمخالفتها القرارات الحكومية بوقف التعيين \".

وذكر كوجر :\" ان اي درجات وظيفية تتم إضافتها في قانون الموازنة حسب اعتقادنا سيتم الطعن بها من قبل وزير المالية \".

اما صحيفة / الزمان / فقد تحدثت عن الاجواء الصاخبة في قاعة التصويت ، مشيرة الى نشر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نواباً وهم يتشاجرون بالايدي أو يصرخون.

ونقلت عن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد حمدان المالكي قوله :\" ان سبب تأخر اكمال التصويت على الموازنة يعود الى تضمينها نصوصا تتعلق بادارة النشاط النفطي . وهذا الموضوع ليس قضية مالية ، والنقاط المختلف عليها الان هي جوهر الخلاف لقانون النفط والغاز الذي تأخر تشريعه منذ سنوات \".

واضاف النائب :\" لا عجب من تأخر اقرار الموازنة داخل البرلمان في ظل وجود هذا الموضوع واقحامه في تشريع مالي هو قانون الموازنة . علماً ان قانون الادارة المالية عرف قانون الموازنة العامة بانه خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، لذا يفترض ان لا يعنى قانون الموازنة بهكذا تفاصيل\".

وتابع انه :\" في ظل غياب تنظيم قانوني جديد لادارة النشاط النفطي وتركة طويلة من المخالفات والمنازعات بين الحكومة الاتحادية والاقليم ولارتباط الموازنة بعوائد تصدير النفط ، فقد برزت قضية تضمين الموازنة هكذا احكام تخص النفط والغاز \".

واكد :\" ان هذا الامر طغى على وضع الموازنة واستهلك معظم جهد البرلمان واللجنة المالية وغابت جهود ترشيد الانفاق وتعظيم الايرادات ، واصبحنا وكاننا بصدد تشريع قانون النفط والغاز وليس قانون الموازنة \".

واشارت الصحيفة الى استمرار التظاهرات المطالبة بالتعيين والغاء مواد من الموازنة، كالمادة 42 من قانون الموازنة التي من خلالها تتم زيادة رسوم على الضرائب على البرميل النفطي .