اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي والثلاثين من تموز ، بزيارة وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الصباح ومحادثاته مع الرئاسات الثلاث ، وتابعت اسباب تأخر تنفيذ الموازنة ومشكلة شحة المياه والجفاف .. ومواضيع اخرى منها الوضع الصحي في العراق .

وابرزت الصحف بعناوين بارزة على صدور صفحاتها الاولى تأكيد العراق ضرورة توطيد العلاقات مع الكويت وتجاوز الملفات العالقة،وتأكيد الجانب الكويتي ضرورة انهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.

واشارت الى تأكيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، خلال استقباله وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الصباح،اهمية توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون البنّاء بما يحقق المصالح المشتركة وتشجيع فرص الاستثمار والتجارة، مع ضرورة مواصلة التنسيق المشترك والعمل معاً لايجاد تفاهمات مرضية بشأن المسائل العالقة والوصول الى حلول حاسمة تسهم في بناء مستقبل زاهر..

كما اهتمت بتأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين العراق والكويت.، بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين ، وتأكيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، دعم السلطة التشريعية في العراق لجهود الحكومة في تعزيز التعاون وحل الملفات العالقة مع الكويت، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت اسباب تأخر البدء بتنفيذ الموازنة والعمل ببنودها .

وقالت الصحيفة :\" بعد قرابة 50 يوماً على إقرار موازنة البلد للأعوام 2023 و2024 و2025، ما زالت أغلب الدوائر الحكوميَّة تنتظر تعليمات تنفيذها التي تصدر من قبل وزارة المالية في ظلِّ جدل واسع عن أسباب التأخير \".

واضافت :\" على الرغم من نشر الموازنة في جريدة الوقائع بعد إقرارها ومن ثم تصحيحها مؤخراً ودخولها حيز التنفيذ، إلا أنَّ الدوائر لا تتمكن من العمل ببنودها، إلا بعد إقرار تعليمات التنفيذ من قبل وزارة المالية \".

ورجَّح النائب مصطفى الكرعاوي، في حديث لـ / الصباح/ أن يكون الأسبوع الحالي موعداً لإطلاق تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية، مبيناً :\" ان المواد المطعون بها من قبل الحكومة لن تؤثر في الموازنة بل اقتصرت على بعض الفقرات التي لا تؤثر في مجملها \".

فيما نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي نبيل التميمي قوله :\" ان تأخر اصدار التعليمات الخاصة بموازنة العام الحالي يدل على وجود تقصير حكومي متمثل بوزارة المالية \".

وانتقد التميمي التأخير الحاصل في إصدار هذه التعليمات على الرغم من انها لا تحتاج الى تحديثات وتغييرات كبيرة، مبدياً استغرابه من عدم استفادة وزارة المالية من الوقت خلال فترة اعداد ومناقشة مجلس النواب للموازنة.

اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة مشكلة شحة المياه وتأثيراتها السلبية .

واشارت بهذا الخصوص الى تأكيد خبير المياه والاهوار جمعة الدراجي:\" ان الخزين المائي للعراق، غير كاف لاجتياز ازمة الجفاف\".

وقال الدراجي في تصريح للصحيفة :\" ان الازمة المائية تشكّل قضية حساسة، واشبه بحرب تنطوي في اطار الحرب النفسية، بسبب اهمال حجم المشكلة وتأثيرها، وغموض المعلومات بشأن الخزين المائي ، لاسيما في محافظة ميسان \".

وبشأن محاولات اثارة الشارع العراقي، اوضح الخبير :\" ان المواطن لديه ثقافة مياه عامة، تتعلق بموطنه ومعيشته وطقوسه وحضارته، والنشر هو وسيلة تعبير مهمة لايصال رسالة الى المعنيين بحجم ازمة الجفاف، ويقول للعالم ان العراق يتعرض لهجرة الطيور ونفوق الثروة الحيوانية\"، متساءلاً (لماذا تعترض الوزارة على نشر الواقع والحقائق التي يتبناها بعض الناشطين في مجال البيئة والمياه ومحميات الطبيعة).

واكد :\" ان هنالك حلولاً على المستوى الخارجي تتعلق بالتفاهمات الدولية حول اطلاق حصة العراق، اما المستوى الداخلي فيتعلق بادارة الدولة وفق المادة 110 الفقرة الثامنة، والمادة 114 الفقرة السابعة استناداً الى احكام الدستور\"، مبيناً :\" ان السياسة المائية في العراق معطلة بسبب العجز الموجود في السدود المهمة مثل سد بخمة الذي مساحتة 100 كيلومتر مربع ويخزن اكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه، وله واردات ضخمة\".

في شأن حيوي آخر تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين التحديات التي تواجه الواقع الصحي في العراق .

وقالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، سهام الموسوي، في حديث لـ / الزوراء / :\" ان اول مشكلة لدينا اليوم هي قلة البنى التحتية او المستشفيات الحديثة ، اضافة الى ذلك نقص في عدد الاطباء في كل المؤسسات ، سواء المستشفيات او المراكز الصحية المنتشرة في الاقضية والنواحي \".

واضافت الموسوي :\" نعاني من ملف الادوية غير المفحوصة ، ونحن لدينا فقط مركزان للفحص في بغداد والبصرة. واليوم نعاني من وجود كميات كبيرة من الادوية غير المرخصة موجودة في المذاخر والصيدليات والمستشفيات \".

واشارت عضو لجنة الصحة الى حملات لمحاسبة اصحاب المذاخر، لكن في الوقت نفسه الحكومة او وزارة الصحة لم تقم بعملها باتخاذ اجراءات لازمة لفتح منافذ لفحص الادوية بعدد اكثر حتى تعالج هذه المشكلة.

واكدت :\" ان مؤسساتنا تفتقر الى وجود الاجهزة الحديثة الموجودة في مستشفيات عالمية، ولذلك تضطر وزارة الصحة لاجراء العمليات المعقدة والصعبة بالاخلاء الطبي الى المستشفيات في تركيا والهند وعدد من المستشفيات في دول العالم ، ونرى معاناة المرضى من خلال ابتزازهم من قبل هذه المستشفيات وايضا العمليات ، التي بعضها تكون فاشلة وليست بالمستوى المطلوب\".

فيما كشفت عن مشكلة في توزيع الكوادر الصحية الذي وصفته بأنه \"توزيع غير صحيح في المؤسسات وعدم وجود اطباء في اغلب المراكز الصحية في الاقضية والنواحي او المستشفيات الموجودة في الاقضية ، بينما يتركز اغلب الاعداد الكبيرة في مراكز المدن وهو توزيع غير عادل \"،مبينة :\" ان هناك تدخلات ومحسوبية في هذا الملف ادت الى ان يكون هناك عدم توازن\".