بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الخامس من آب ، قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الاقليم قانونيا وسياسيا ، واستمرار معاناة المكون الايزيدي بعد تسع سنوات من جريمة الابادة التي ارتكبها داعش بحقه ..

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز في اقليم كردستان ، من وجهة النظر القانونية والسياسية .

وقالت بهذا الخصوص :\" رأى خبراء في القانون ومراقبون للشأن السياسي أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا الصادر في شباط من العام الماضي 2022 الخاص بالنفط والغاز في إقليم كردستان العراق رسم خريطة طريق لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم في مجال استخراج الثروات البترولية وإنتاجها وتصديرها، وأنَّ هذا القرار يمكن أن يُفضي- إذا ما تم الاتفاق على تطبيقه- إلى إنضاج قانون متكامل للنفط والغاز جرى تأخيره لأكثر من 16 سنة\".

وبيّن الخبير القانوني محمد مجيد رسن الساعدي، في حديث لـ / الصباح / :\" ان قانون النفط والغاز مُعلّق منذ عام 2007 لعدم الاتفاق والتوافق على بنود مسودة مشروع القانون السابق\".

وأضاف أنَّ \"قرار المحكمة الاتحادية العليا في 15 /2 /2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية (قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان) رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 6 مواد في الدستور العراقي، ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره\".

وأشار إلى أنَّ \"القرار واضح، ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية (دولاً وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم\".

فيما نقلت / الصباح / قول رئيس مؤسسة الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات علي مهدي الأعرجي :\" ان الحكومة الاتحادية تحاول كسابقاتها إيجاد حل نهائي واقعي يخدم جميع الأطراف في المركز والإقليم، إذ لم تتوافق القوى السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم على نهج محدد ثابت يخص النفط والغاز\".

وأعرب الأعرجي عن تشاؤمه من \"سن قانون يخدم الواقع والشارع العراقي\"، مستدركاً \"أنني لست أميل إلى الجانب المظلم، ولكني أقف على معطيات المرحلة، فهذه كغيرها من سابقاتها ستنتهي بها إلى الرف ويبدأ مشوار (التصريحات السياسية) بين القادة، كل منهم يضرب من أجل مصلحته\".

وأضاف، \"يمكن أن تعمل الحكومة الاتحادية على إصدار نصوص قانونية رائعة تنهي الأزمة وتضعف مفاصل الخلاف مع الإقليم لو تم تطبيق ما ستصدره من ورقة عمل إلى السلطة التشريعية، ولكننا في الوقت نفسه ومن منطلق قراءة للواقع السياسي، فإني أرى أنَّ الجهود الحثيثة ستبقى في مكانها على الرف بجانب سابقاتها\".

اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت اوضاع المكون الايزيدي بعد تسع سنوات على المجازر التي ارتكبها بحقه تنظيم داعش الارهابي .

واشارت الصحيفة الى دعوة أمير الإزيديين في العراق والعالم حازم تحسين بك، الى إصدار قرار دولي للإعتراف بالإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون على ايدي عناصر داعش ،والعمل على انصاف المتضررين من ذوي الشهداء.

ونقلت عنه قوله خلال احياء الذكرى التاسعة على الابادة :\" ما زالت هناك افكار لا تقبل بالغير وهي بالضد من الانسانية، وقد طالت أيادي الجناة عبر التاريخ كل مكونات الشعب ، وتشهد على هذه الجرائم الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، والمكونات الأخرى من الشبك والتركمان والمسيحيين، ولا بد أن نشير إلى الجريمة البشعة المرتكبة في سبايكر، والذكرى الأليمة التي مرت قبل ايام بابادة البارزانيين\".

واضاف :\" ما زالت معاناة الإيزيديين مستمرة، سواء الذين يواصلون العيش في المخيمات أو الذين مازالوا في أسر داعش، وعيون ذويهم تترقب عودتهم، أما الناجيات فلهن قصص مأساوية لا تنتهي ومقابرنا الجماعية لم تنل الاهتمام الكافي باعتبارها شاهداً على الإبادة\".

وتابع امير الايزيديين :\" ان الهجرة لم تكن الخلاص، وقادت إلى تفكك الكثير من العائلات وتفكك النسيج الإجتماعي للإيزيديين \"، مبينا :\" ان ابناء المكون يواصلون الحياة ،برغم كل المآسي ، حيث لم تكن هذه الإبادة الأولى بحقنا ،برغم قساوتها وهمجيتها\"./ انتهى