تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع عشر من ايلول ، زيارة رئيس اقليم كردستان ورئيس حكومته لبغداد ومساعي العراق لرفع مستوى انتاجه النفطي .. وقضايا اخرى منها التضخم المالي ..

حول زيارة رئيسي الاقليم وحكومته قالت صحيفة / الزمان / :\" يسود التشكيك على تفاهمات بغداد واربيل بشأن حصة اقليم كردستان من الموازنة الثلاثية التي ينتظر الموظفون اطلاقها للحصول على رواتبهم المتأخرة، في وقت قرر فيه رئيسا الاقليم نيجيرفان بارزاني والحكومة مسرور بارزاني ،زيارة بغداد للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،بغية الوصول الى تسوية مشتركة بشأن استحقاق الاقليم \".

واشارت الصحيفة الى قول نيجيرفان بارزاني :\" يجب عدم خلط موضوع الرواتب مع أي موضوع آخر\".

واضاف :\" ان الاقليم يحاول حل المشاكل مع بغداد\"، مؤكدا انه سيزور بغداد مع رئيس حكومة الاقليم ونائبه لبحث موضوع حصة الاقليم من الموازنة\".

وتابع :\" ان للاقليم اتفاقاً مكتوباً للمشاركة في الحكومة الاتحادية\"، مشيرا الى :\" ان المشكلة مع بغداد لا تتعلق فقط بالرواتب ،وانما بطريقة التعامل\".

وتابعت الصحيفة :\" تعتزم اللجنة المالية النيابية، تضييف وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية في حكومة الاقليم لاستيضاح اسباب انقطاع المبالغ عن اقليم كردستان\".

ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس اللجنة عطوان العطواني قوله :\" ان اللجنة ضيفت الفريق الحكومي المفاوض مع الاقليم ، وهي الخطوة الاولى بشأن المهمة المكلف بها مجلس النواب للوصول لحلول مناسبة حول مبالغ الاقليم بما يتفق مع الدستور وقانون الموازنة\".

واضاف :\" ان اللجنة ستستضيف خلال الاسبوع الجاري وزيري النفط الاتحادي والثروات الطبيعية في الاقليم ، لاستكمال اللقاءات ومقاطعة المعلومات التي ادلى بها الفريق الحكومي لمعرفة اين الخلل\".

ولفت الى :\" ان اللجنة ستقدم تقريرها امام مجلس النواب ، وما الحلول التي من الممكن ان تتخذ لضمان حقوق المواطنين في اقليم كردستان\".

فيما كشف عضو اللجنة نفسها معين الكاظمي، عن جولة مفاوضات قريبة بين بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز.

ونقلت عنه / الزمان / :\" ان هناك جولة قريبة للتفاوض بشأن قانون النفط والغاز من اللجان المشتركة في بغداد وأربيل والمحافظات المنتجة للنفط ،للاتفاق على المسودة الاخيرة للقانون\".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موضوع رفع مستوى انتاج العراق من النفط .

وقالت الصحيفة :\" مع تطوّر المستودعات النفطيَّة والموانئ، تتجه وزارة النفط خلال المرحلة المقبلة للتفاوض مع منظمة الدول المصدرة للنفط \"أوبك \" لرفع مستوى الإنتاج العراقي من النفط الخام \".

وقال عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعيَّة في مجلس النواب علاء الحيدري لـ / الصباح / :\" ان العراق ملتزم حالياً بما أقره اتفاق \"أوبك\" الأخير في فيينا بخفض الإنتاج الطوعي بمعدل 211 ألف برميل يومياً\"، مشيراً إلى أنَّ العراق بات قادراً على التفاوض مع المنظمة لإعادة كمية الإنتاج السابقة أو رفعها، خاصة بعد تطوير الخطوط الناقلة إلى الموانئ \"الثالث والرابع والخامس\" وتأهيل مستودع الفاو النفطي ليصل إنتاجه من 4,5 ملايين الى 6 ملايين برميل يومياً.

وأشار إلى أنَّ وزارة النفط تخطط لإعادة التفاوض مع المنظمة، وإمكانية تغيير الاتفاق النفطي معها ورفع الإنتاج إلى ما يقارب 5ـ 6 ملايين برميل يومياً، لافتاً إلى أنَّ لجنته بانتظار إجراءات الوزارة بهذا الصدد ومراقبتها بشكل مستمر.

واشارت الصحيفة الى انه على صعيد مواز، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، أمس الأربعاء، وفد شركة \"توتال أنرجي\" وبحث معه خطط الشركة في تنفيذ المشاريع المبرمة مؤخراً مع العراق.

واضافت انه :\" جرى خلال الاجتماع بحث آفاق العلاقات والتعاون المشترك في قطاع النفط والطاقة، وخطط وبرامج \"توتال انرجي\" في تنفيذ العقود التي أُبرمت مؤخراً مع الشركات النفطية الوطنية، لاستثمار الغاز وتطوير الحقول، ونقل ومعالجة مياه البحر، ومشروع استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء\".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تابعت معدل التضخم السنوي في العراق .

وقالت الصحيفة :\" أعلنت وزارة التخطيط ان المعدل السنوي للتضخم يبلغ 3.5 بالمئة، وفيما اكدت ان التضخم في العراق منخفض مقارنة بدول العالم، كشفت عن توجه حكومي لدعم الفئات الهشة بالمجتمع \".

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لـ / الزوراء / انه :\" في ما يتعلق بالتضخم فإن هنالك دعما كبيرا ربما لا يظهر واضحا بالصورة من قبل الحكومة للكثير من السلع والبضائع الاساسية التي تعد الاستهلاك المباشر للانسان والجانب الغذائي على وجه التحديد\"، لافتا الى:\" ان ملف البطاقة التموينية وهو مهم جدا ، حافظ على استقرار الاسعار بشكل واضح بل ادى الى انخفاضها في الكثير من الاحيان\".

وأضاف: ان مؤشر اسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هو اكثر تأثيرا بالتضخم ، حيث انخفض لـ 0.6 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية خلال شهر تموز الماضي\"، مؤكدا انه :\" لولا الدعم الحكومي الموجود لوجدنا الاسعار مرتفعة بثلاثة اضعاف بسبب ارتفاع اسعار الغذاء العالمي نتيجة للحرب الاوكرانية وغيرها من الازمات العالمية\".

واشار الى: \" ان ارتفاع الاسعار في العراق بسيط جدا مقارنة بدول العالم، منوها بان ملف البطاقة التموينية له الدور الحاسم في استقرار الاسعار، بالاضافة الى التغطية المالية لسعر الصرف الرسمي للدولة لكل المستوردات الخاصة بالجانب الغذائي، حيث كان له دور كبير في عملية الاستقرار وانخفاض الاسعار لبعض المواد او استقرارها او ارتفاعها بشكل طفيف .

وبين:\" ان ما تقوم به الحكومة من اجراءات او ضمن خطط الوزارة للسنوات الخمس المقبلة سيكون التركيز فيه على تفعيل القطاعات ذات التأثير المباشر على الواقع الاقتصادي كالقطاع الزراعي، وهذا مهم جدا في تأمين السلة الغذائية وتقليل الاستيراد لأنه كلما زاد حجم الاستيراد زاد سعر التضخم على اعتبار هناك عملة صعبة تذهب الى الخارج\"، مشيرا الى انه :\" وضعت خطة محكمة للنهوض بالقطاع الزراعي وهذه الخطة ستترجم الى اجراءات على ارض الواقع \".

واوضح: \" ان الاكثر تضررا من ارتفاع التضخم هي الفئات الهشة بالمجتمع لذلك كان التركيز من خلال البطاقة التموينية ومن خلال شبكة الحماية الاجتماعية على دعم هذه الفئات وتمكينها اقتصاديا وماليا وصحيا \"، مشددا على ضرورة تحقيق حالة من التوازن بين التضخم السلعي والتضخم النقدي