بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثالث والعشرين من ايلول ، بكلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الامم المتحدة ، وتقييم عمل الحكومة والمحافظين .. وقضايا اخرى منها السعي لاقرار قانون العفو العام .

وابرزت الصحف تجديد رئيس الوزراء ، في كلمته بالدورة 78 للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة، الحرص على بناءِ سياسة خارجيةٍ مستقلة ومتوازنة، ترتكز على تقريب وجهات النظر والمشتركات، وأن يكونَ العراق مصدر استقرار في محيطهِ الإقليمي والدولي، وجزءًا من الحلِّ في أيِّ مشكلةٍ إقليميةٍ أو دولية،وتأكيده أنَّ الحكومة تبنت برنامجاً إصلاحياً شاملاً، يحمل أولويات حاسمة لتصحيح المسار وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتوفير العيش الكريم للمواطن وبناء عراقٍ قوي.

كما ابرزت تشديد السوداني على التزام العراق بمبادئ القانون الدولي، واحترام القرارات الأممية، وتصميمه على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع، ولاسيما دول الجوار ، ورفضه التدخل بشؤون البلد الداخلية تحت أيِّ ذريعة، مشيراً إلى :\" أنَّ الدستور يلزمنا ألّا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، ونطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه\".

واشارت الصحف الى دعوة السوداني الى اقامة تجمّع إقليمي، يضمّ دول شواطئ الخليج، من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي الدول التي ستتعرض أكثر من غيرها لارتفاع درجات الحرارة.

وعن تقييم عمل الحكومة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" ما يزال تقييم عمل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مستمراً داخل أروقة مجلس النواب بعد استضافة ما يقارب 10 وزراء، فيما سيتم الانتقال إلى تقييم المحافظين والهيئات\".

وقالت النائب في لجنة التخطيط سعاد المالكي لـ\"الصباح\": \"استضفنا عشرة وزراء وستتم استضافة محافظين ورؤساء هيئات\"، مشيرةً إلى أنَّ اللجنة قيّمت بعض الوزارات بـ(جيد) ووزارات أخرى حصلت على تقييم (ممتاز)\".

وأضافت المالكي أنه \"بالنسبة إلى الوزارات كافة فغالبيتها تعاني مشكلة أساسية وهي عدم وجود تخصيصات مالية لعدم انطلاق الموازنة وهي واحدة من الثغرات والفجوات إن وجدت وقد تكون كثيرة، كون غالبية الوزراء ورثوا تركة ثقيلة من الوزارات السابقة وما يزالون يعانون منها، وبعضهم بدأ بقوة في تغيير الواقع\".

واشارت الى :\" ان عمل بعض الوزارات ، منها وزارات الداخلية والصحة والتربية ، خاصة من ناحية التغيير في المناصب وتدويرها، كان يستحق الثناء، لأنَّ هناك رؤوس فساد قد تجذّرت في الوزارات، كما أنَّ هناك ملاحظات عن وزارة الكهرباء بعدم استخدامها الطاقة البديلة\".

وتابعت: \" ان اللجنة أمامها الشهر الحالي بأكمله من أجل تقييم الوزارات وبعدها نبدأ بالهيئات والمحافظين\"، مبينة أنَّ \"مشكلة الوزارات عدم وجود تخصيصات، فيما تمتلك بعض الوزارات مشاريع متلكئة ومتوقفة\".

فيما نقلت / الصباح / عن النائب عن لجنة الخدمات مديحة الموسوي قولها : \"هناك تركة ثقيلة من المشاريع المتلكئة والفساد والمالي والإداري منذ السنوات الماضية وأضيفت لها الحرب ضد داعش ما أدى إلى توقفها بشكل تام وتعرض غالبية هذه المشاريع إلى الاندثار وخسارة الأموال\".

وأضافت الموسوي أنَّ \"الحكومة الحالية خدمية والمواطن بحاجة إلى الحصول على شيء منذ البداية لمد جسور الثقة بينه وبينها، إلا أنَّ هذا بحاجة إلى وقت، ورغم ذلك فهناك تقييمات قد تؤدي إلى إعفاء بعض المدراء العامين ونقلهم إلى أماكن أخرى\".


صحيفة / الزمان / تابعت المساعي لاقرار قانون العفو العام وابعاده عن الاغراض السياسية.

وقالت بهذا الخصوص :\" تجددت الدعوات المطالبة ،بافراغ قانون العفو العام الذي ما زالت الكتل السياسية غير متفقة على اجراء تعديلات نهائية تمهيدا للتصويت عليه داخل مجلس النواب، لرفع الحيف عن المظلومين الذين ينتظرون منذ سنوات \".

واشارت الى تأكيد القيادي في تحالف / تقدم الوطني/ سعود المشهداني، ضرورة شمول جميع المظلومين بالقانون.

ونقلت عنه قوله :\" ان القانون تجري مناقشته الآن في أروقة مجلس النواب، وهناك خلافات بشأن بعض بنوده وفقراته\"، مبينا :\" ان قضية اقرار القانون مسألة وقت لا أكثر\".

وتابع :\" ان الكتل السياسية الموقعة على ورقة الاتفاق السياسي ملزمة بتشريع القانون وعليها عدم افراغه من محتواه \"، مشيرا الى :\" ان العديد من أبناء المناطق عانوا الأمرين من ويلات السجون بدون ذنب ،وكانت جريمتهم هي وشاية من المخبر السري\".

وتطرقت الصحيفة الى دعوة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، خلال زيارته قضاء هيت بمحافظة الانبار ،الى ابعاد قانون العفو العام عن المزايدات الانتخابية .

ونقلت عن الحلبوسي :\" ان القانون يعد أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان\".

وشدد على :\"ان القانون يجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية \"./ انتهى