اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته. وبالجلسة المقبلة للبرلمان.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده خلال استقباله وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين، رفضه أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته، .

الصحيفة نقلت عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قوله في بيان ”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، كما تطرقا إلى الملفات المشتركة التي سيتم بحثها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى هولندا، بناءً على الدعوة الرسمية المقدمة من رئيس الوزراء الهولندي”.
وثمن رئيس الوزراء “جهود هولندا في مساعدة العراق خلال حربه ضد الإرهاب، ضمن حلف الناتو”، مشدداً على رفضه “أي اعتداء على أرض العراق أو المساس بسيادته”.

وجدد “التزام الحكومة بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وللمستشارين العاملين في العراق، وكذلك مساعدة بعثة الناتو على القيام بمهامها المتفق عليها مع الحكومة العراقية”، مشيرا إلى “قرار الحكومة في إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي والانتقال إلى مستوى آخر من العلاقات الثنائية والتعاون مع دول التحالف”.

وأكد رئيس الوزراء أن “سبب اتساع دائرة الصراع في المنطقة، يعود لاستمرار الحرب في غزة والجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني”، داعياً “المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط من أجل إيقاف الإبادة الجماعية وسياسات القتل والتجويع، وكذلك الضغط للحدّ من فتح جبهات أخرى تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم”.

من جانبها، عبرت أولونغرين عن شكرها “لجهود رئيس مجلس الوزراء في المحافظة على الأمن والاستقرار، وتفعيل العلاقات الطيبة بين العراق وهولندا”.

وأكدت وزيرة الدفاع الهولندية أن “حكومة بلادها تتفق مع رؤية رئيس مجلس الوزراء في أن الانتصار على عصابات داعش الإرهابية يحتم تغيير مهمة التحالف الدولي والانتقال بها إلى علاقات ثنائية متكافئة، بعد تطور قدرات القوات الأمنية العراقية”، لافتة الى أن “هولندا ستتسلم قيادة بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق منتصف هذا العام، وأنها ستعمل مع الحكومة العراقية على تحقيق رؤيتها الجديدة، من خلال البعثة الاستشارية الأوروبية”.


في غضون ذلك، شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة وقف العدوان في غزّة، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تأييد بلاده للجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة”.

وشدد السوداني خلال الاتصال، على “ضرورة وقف العدوان في غزّة والعمل الدولي المشترك للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وأنّ انعكاسات ما يجري للشعب الفلسطيني باتت تؤثر على الأوضاع في عموم المنطقة”.

وأشار إلى “موقف العراق من وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، في ضوء تنامي قدرات القوات العراقية وهزيمة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار”، مؤكداً “التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الأجنبية العاملة بالعراق، فضلاً عن حماية أماكن تواجد المستشارين الأجانب”.

من جانبه، أعرب الوزير كاميرون عن “دعم بريطانيا أمنَ العراق واستقراره، وتأييد الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط”، مؤكداً “استمرار جهود بلاده لتطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.

وجدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “إدانة العمل العسكري الإيراني الذي استهدف أربيل مؤخراً”.

وفي سياق اخر، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان: ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة سير تنفيذ مشاريع وزارة النفط وخطط الوزارة الخاصة بتطوير وتوسعة القطاع النفطي في العراق، وشهد الاجتماع مراجعة الخطط التي وضعتها الوزارة، واستعراض ما تمّ تنفيذه منها، خاصة المتعلقة منها بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك إنتاج المشتقات وخطط الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتلبية الاستهلاك الوطني منها خلال هذا العام.

وأكد أن الاهتمام الحكومي يركز على القطاع النفطي كونه مازال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن الإسراع في تطويره سينعكس إيجاباً على المستوى الوطني، مشدداً على ضرورة أن يركز المسؤولون في الحكومة على الكيفية التي يحققون فيها الإنجازات، خصوصاً ما تلبي طموحات المواطنين وتحقق انتقالة نوعية في حياتهم وأحوالهم المعاشية والاقتصادية.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على آخر مستجدات جهود الاستثمار في الغاز المصاحب، بالإضافة إلى الخطط المتعلقة بالمشاريع النفطية المتكاملة، وموعد إعلان ملحق جولة التراخيص الخامسة والجولة السادسة.



وعن جبسة البرلمان المقبلة قالت صحيفة الصباح ان مجلس النواب يستعد لعقد جلسة خلال الإسبوع المقبل لاختيار رئيسه بعد فشله في إكمال الجلسة السابقة، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق هذه المرة على تمرير الجلسة على أمل أن تمضي الإجراءات من دون مشكلات.

وقال عضو اللجنة القانونية، أحمد فواز الوطيفي: إن \"الإسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان باتفاق على إكمال الجلسة ومن الممكن أن نشهد انسحاباً لمرشحي الجلسة السابقة والبدء بترشيحات جديدة أو التوافق بشأن السابقين\"، داعياً الكتل السنية إلى \"التوافق على شخص يحظى بموافقة الشركاء أيضاً\".

وأضاف الوطيفي، \"، أن \"خلو منصب رئيس البرلمان يعني أن يشغل النائب الأول مكانه، لحين إكمال الإجراءات على وفق الدستور، والتي تختص بانتخاب رئيس البرلمان بالأغلبية المطلقة\"، مبيناً أنه \"يحق للبرلمان أن يمضي بجلساته وأن يشرِّع القوانين لكون التصويت على وفق النصاب لانعقاد الجلسة وعندئذ يكتسب كل ما يصدر عنها الصفة القانونية، ولا دخل لغياب الرئيس بهذا الشأن\".

وأوضح الوطيفي أن \"الجلسات ليست متوقفة، ولكن اختيار رئيس مجلس النواب تابع لمكون ولكتلة لم تعترض أو تتغيب عن الجلسات، ولذلك يكون هنالك توافق سياسي قبل إقرار القوانين\"، منوهاً بأن \"تعديل النظام الداخلي الذي طرح خلال الجلسة الماضية لم يتم المضي به، لعدم الوصول إلى تصويت أو أي نقاش، كما أن هذا الأمر أُثير من أجل عرقلة اتمام الجولة الثانية لانتخاب رئيس للبرلمان\".

من جهته، قال النائب عن قوى الدولة علي الحميداوي، \": إن \"الإطار التنسيقي سيحاول الخروج برؤية موحدة، بشأن رئيس البرلمان الجديد الذي ينبغي أن يحظى بقبول القوى الوطنية كافة\".

وتمكن شعلان الكريّم مرشح تحالف تقدم من الحصول على 156 صوتاً، بينما حصل منافسه سالم العيساوي المرشح عن حزب عزم على 96 صوتاً، فيما حصل محمود المشهداني الرئيس الأسبق البرلمان على 48 صوتاً، وهو ما أبعده مبكراً عن السباق في الجولة الثانية التي لم تتم.

وتوقع الكاتب والصحفي علي عبد الزهرة أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ببطلان جلسة الانتخاب، وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.

وقال عبد الزهرة، \": إن \"استئناف جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، معلقة لحين حسم الدعوى أمام المحكمة الاتحادية للبت في خروقات أرفقها نواب طعنوا بتلك الجلسة\"، مشيراً إلى أن المحكمة \"قد تصدر قراراً ببطلانها\".

وأضاف أن \"هذا القرار يصب في مصلحة الكتل السياسية ولن يكون سبباً في تعقيد المشهد، إنما وسيلة لحلحلة الأزمة\"، مبيناً أن \"بطلان الجلسة يعني إعادة فتح باب الترشح للمنصب، وهنا ستتمكن الكتل السنية من تغيير مرشحيها المرفوضين سياسياً\".

ولفت إلى أن \"الكتل السنية حسمت مرشحها الجديد، واتفقت على مزاحم الخياط بديلاً لشعلان الكريم، وسالم العيساوي، وسيكون التصويت له في جلسة ستحدد بعد قرار المحكمة الاتحادية\".




صحيفة الزمان تابعت موضوع استرداد اموال عراقية مسروقة وقالت ان هيئة النزاهة العامة استردت ،الدفعة الأولى من الأموال المترتبة بذمة أحد المدانين بسرقة مصارف حكومية مودعة لدى احد البنوك في دولة الإمارات المتحدة.

واوضح بيان ان (جهود دائرة الاسترداد أثمرت عن استعادة دفعةٍ أولى من المبلغ الذي أودعه المُدان في أحد البنوك في الإمارات)،

واضاف ان (محكمة الجنايات المركزية أصدرت في العام 2005 حكماً وجاهياً بالسجن لمدة 8 سنواتٍ على المدان الذي أقدم على سرقة مصارف حكومية بعد أحداث 2003، كما حكمت بمصادرة مبلغ 500 ألف دولارٍ أودعه في أحد البنوك الامارتية)،

واشار الى ان (المبلغ المستردّ تم تحويله من الإمارات إلى حساب مصرف الرافدين عبر شركةٍ لتحصيل الديون)، مشيدا بـ(دور السفارة العراقية في أبو ظبي بمتابعة تحويل المبلغ)،

ومضى البيان الى القول انه (تم إرسال إضبارة الدعوى بحق المدان إلى وزارة الخارجية من مجلس القضاء الأعلى ،وكذلك إرسالها إلى السلطات القضائية الإماراتية)،

ولفت الى ان (إجراءات المتابعة أسفرت عن صدور حكمٍ من القضاء الإماراتيّ يقضي بإلزام المُدان بدفع مبلغ 960 ألف دولار إلى الرافدين بعهدة الجهة المتضرّرة)،

وجدد البيان تأكيد (استمرار الهيئة بمتابعة استرداد المبلغ كله المُترتّب بذمة المدان).