اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيسي الجمهورية والوزراء على ان لا يكون العراق ساحة للصراع وتابعت الاصلاح المصرفي.



صحيفة الصباح اهتمت بتاكيد رئيسي الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، على أهمية ألّا يكون العراق ساحة للصراع.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنَّ \"السوداني استقبل، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد\".

وأضاف أنَّ \"الرئيسين تناولا التطورات الحاصلة في العراق والمنطقة\"، مشيراً إلى أنهما \"أكدا أهمية ألّا يكون العراق ساحة للصراع، وضرورة العمل على إدامة كل ما يحفظ للبلد سيادته واستقراره وأمنه\".

وخلال بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، تم \"استعراض الخطط والمشاريع الحكومية للمرحلة المقبلة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالواقع المعيشي والخدمي لأبناء شعبنا الكريم\".

في غضون ذلك، ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً خاصاً بمبادرة (ريادة) ضم مديري مصرفي الرافدين والرشيد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لمبادرة ريادة.

ووجّه السوداني، خلال الاجتماع، مصرفي الرافدين والرشيد بـ\"العمل على رقمنة القروض الخاصة بمبادرة (ريادة) للشباب، وجعلها إلكترونية؛ وذلك لضمان المزيد من الشفافية والسرعة في الإنجاز\".

ووجه أيضاً، بـ\"تقديم المقترحات اللازمة لتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الصغيرة أو المتناهية الصغر، لضمان استمرارها وديمومتها\"، مشدداً على \"ضرورة متابعة مشاريع مبادرة (ريادة) من أجل ضمان نجاح تلك المشاريع والإسهام في استدامتها\".
وشدّد أيضاً على \"أهمية توفير الدعم المالي الكافي لقروض مشاريع الشباب المشاركين في مبادرة (ريادة)، ومراعاة المشاريع المتناهية الصغر في جداول الموازنات الحكومية اللاحقة\".
وأشار إلى أنَّ \"رقمنة قروض المشاريع ستُسهم في تسويق منتجاتها، سواء على صعيد النطاق المحلي أو تصدير المنتجات خارجياً، بما يتناسب مع أهداف الحكومة في تفعيل القطاع الخاص\".



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بالاصلاح المصرفي ونقلت عن مستشارُ الحكومة المالي، مظهر محمد صالح، قوله ان السقف الزمني للإصلاح المصرفي الملموس سيكون ستة أشهر، .

واضاف صالح للصحيفة”: “إذا رجعنا للمنهاج الحكومي الذي اقره مجلس النواب في تشرين الأول 2022 واحدة من اولوياته وأهدافه الاصلاح المالي والمصرفي، وبالتالي هناك اصرار على ان الاصلاح لا يتم إلا من خلال اصلاح الجهاز المصرفي وجزء كبير من هذا الجهاز الحكومي التجاري والاختصاصي تشكل موجوداته حوالي 88% من موجودات الجهاز المصرفي وهي بيد المصارف الحكومية لا سيما الرافدين وجزء من الرشيد عداtpi الذي استحدث وراء 2003”.

وأكد ان الجهاز المصرفي “يعاني من مشكلات موروثة وخسائر حرب وديون موروثة وفروع نهبت في زمن داعش وهي مثقلة بآليات قديمة جدا لا تتناسب مع الصراف العالمي وفي الوقت نفسه لا تتكامل مع السوق المصرفية”.

واوضح ان “المصارف المتبقية التي هي 70 مصرفا او 73 مصرفا أهليا رؤوس اموالها كبيرة لكن حصتها السوقية بالموجودات المصرفية تشكل 12-13%، وهذا فيه تناقض كبير”.

واشار الى ان” سياسة الاصلاح الحكومي هي اعادة تقييم المصارف الحكومية الاختصاصية والتجارية وتوصيفها من جديد وتقييم هياكلها او انظمتها التشغيلية وتقييم رؤوس اموالها ونشاطاتها على امل إصلاحها”.

وكشف عن ان “الحكومة عينت شركة عالمية لإجراء التقييم أي تقييم التصحيح وستنتهي اعمالها خلال اربعة او خمسة أشهر قادمة، وستقدم تقريرا كاملا عن المصارف الحكومية، وماهية اسس اصلاحها واعادة تنظيمها بشكل يجعلها أكثر كفاءة وتكون جزءا لا يتجزأ من سوق مصرفية عراقية متكاملة”.

وبيّن ان “البداية ستكون المصارف الحكومية فهي الاكبر والأوسع وهذه المسألة مهمة والمصارف الاهلية ايضا ستخضع لأساس تقييمي اخر حتى على الاقل نحصل على مجموعة منها تعمل وفق الاسس المصرفية العالمية من حيث الحسابات وتكنولوجيا المعلومات والامتثال الدولي ومكافحة غسل الاموال ومسائل مهمة جدا “.

ومضى بالقول ان “القطاع المصرفي الاهلي سواء بشقه التقليدي او الاسلامي على استعداد كامل لدراسة اوضاعهم بالتعاون وتحت اشراف البنك المركزي العراقي والحكومة ايضا داعمة لهذا الموضوع”.

وتابع “يجب ان تعمل المصارف وفق الشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات وتدعم المدفوعات الرقمية والالكترونية التي تستجد حديثا في الاقتصاد، ونستطيع ان نسميها نهضة في اعادة عمل المصارف وبدأت في الحقيقة حسابات مصرفية زادت الى مليون حساب مصرفي خلال اسابيع قليلة بسبب ادخال تكنولوجيا المدفوعات في ادارة النقد والتداول والمدفوعات داخل الاقتصاد، وهذه اساسها حساب مصرفي، وكل هذه العمليات تقوي من واقع المصارف وتقوي من الشمول المالي”.

وأوضح ان “الشمول المالي هو كيفية ايصال الخدمات المصرفية لأكثر الشرائح فقرا او انكسارا، وهذه الخدمات تحتاج الى حساب مصرفي حتى تكون هناك فرصة للحصول على قرض تشغيلي او منحة، وعلى ان يتعاطى مع المال بشكل صحيح ولا يكون منقطعا عنه، وهكذا هي السياسة الاصلاحية التي تسير عليها الدولة وسنرى بعد اربعة أشهر نتائجها وتتخذ قرارات حاسمة بهذا الشأن”.

وأشار الى ان “وظيفة الدراسة اكتشاف الفرص والتحديات وما هي الفرص الممكنة وما هي التحديات وكيفية استغلال الفرص لبناء جهاز مصرفي جديد حديث وفق اسس وتكنولوجيا حديثة”.



صحيفة الزمان اهتمت بطعون جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان وقالت ان المحكمة الاتحادية العليا اجلت ،البت بالدعوى والطعون المقدمة بشأن جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد الى نهاية شهر شباط المقبل.

واوضحت المحكمة في بيان مقتضب انها (اجلت البت بالطعون والدعاوى المقدمة بشأن جلسة انتخاب الرئيس الى يومي 5و 6 من الشهر المقبل).
وصوت مجلس النواب برئاسة محسن المندلاوي امس، على مشروع قانون المساعدة القانونية.

وقال بيان امس ان (البرلمان صوت على مشروع قانون المساعدة القانونية، المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية)،

واضاف ان (لجنة النقل النيابية تلت بيانا خلال الجلسة، بشأن الاستهداف الممنهج ضد المؤسسة التشريعية من قبل الدوائر التنفيذية والاعلام أثناء ممارسة دورها الرقابي للخطوط الجوية العراقية، في ما دعت الى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحسابية، وفقا للصلاحيات التي كفلها الدستور،حيث وجه المندلاوي بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيء للمؤسسة التشريعية واللجان النيابية)،

وتابع البيان ان (المجلس انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات ، بغية تجريم مجموعة من الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين،التي تشكل خطرا على النظام الاجتماعي، وتحدد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية)،.

ولفت الى ان (الجلسة شهدت انجاز القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق العراق على برتوكول تعديل المادتين 50 و 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال عام 2016، كما اتم المجلس القراءة الأولى لقانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص ، بشأن استحداث قناة لقبول الطلبة في الدراسات الأولية والعليا على النفقة الخاصة في المؤسسة التعليمية، ولتوفير الفرص الدراسية داخل العراق، وترشيد الانفاق الحكومي، والحفاظ على الرصانة العلمية، ودعم تمويل العملية التعليمية)، مؤكدا ان (المجلس رفع جلسته وقرر انعقادها اليوم الثلاثاء).