اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى واشنطن وبمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.


عن زيارة رئيس الوزراء لواشنطن قالت صحيفة الصباح ان الأوساط السياسيَّة في بغداد تترقب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، والمقررة منتصف شهر نيسان الحالي، والتي تعد أول زيارة من نوعها للسوداني بعد تكليفه برئاسة الحكومة قبل عام ونصف العام.

وتنتظر الجانبان ملفات مهمة، من بينها وعلى رأسها جدولة الوجود الأجنبي العسكري في العراق، ودعم إصلاحات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى العلاقة بين بغداد وأربيل التي تمر بأزمة مستمرة.

ويرى الباحث بالشأن السياسي، د. مجاشع التميمي أنَّ زيارة السوداني ستبحث \"قضيتين فقط لا غير\".
وقال التميمي \": إنَّ \"زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن ستتناول قضيتين محددتين لا ثالث لهما، وهما تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة مع الجانب الأميركي عام 2008، وطلبا عراقيا لدعمه اقتصادياً بعد تقديم ضمانات إلى الجانب الأميركي بمحاربة الفساد وغسيل الأموال للعراق\"، وأضاف \"بالتحديد موضوع العقوبات الأميركية المفروضة على المصارف العراقية التي وصل عددها إلى 32 مصرفاً عراقياً من قبل الخزانة الأميركية\".
وتابع التميمي، \"سيشارك في الوفد مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والخبراء في مجالي الاقتصاد والمال في محاولة من رئيس الوزراء لتشجيع دخول عدد أكبر من الشركات الأميركية إلى السوق العراقية، رغم أنَّ الحكومة تقول إنَّ هناك عدداً كبيراً من الشركات الأميركية موجودة أصلاً في العراق وإن كانت نسبة كبيرة منها تستخدم شركات عراقية كواجهات لها\".

وبيّن أنه \"في موضوع المصارف العراقية الخاصة المعاقبة؛ فإنَّ أغلب هذه المصارف طلبت من الحكومة التدخل لإجراء إصلاحات على عملها يكون تحت إشراف الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عنها، ولا سيما في موضوع تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بكل مصرف معاقب والعمل بشفافية أكبر تحت مراقبة أميركية\"، مستدركاً أنه \"من غير المعقول أنَّ أغلب هذه المصارف المعاقبة- التي يصل رأس مال كل مصرفا إلى 250 مليار دينار لكنها عوقبت وحرمت من الحصول على الدولار- بسبب تحويلات مالية فاسدة تصل إلى 15 مليون دولار\".

ونبّه التميمي إلى أنَّ \"موضوع الوجود الأميركي في العراق لم يدرج في جدول أعمال الزيارة باعتبار أن هذا الموضوع قد حسم من قبل بغداد وواشنطن وشكّلت لجان وهي الآن تواصل مباحثاتها لغرض حسم هذه القضية وفق تطور القدرات العراقية المسلحة وخطر (داعش) والتطورات الميدانية\".

من جانبه، أكد الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي د. عبد العزيز العيساوي، أنَّ الزيارة ستناقش جدولة الوجود الأجنبي في العراق.

وقال العيساوي \": إنَّ \"الزيارة تأتي في وقت مهم جداً، بالتزامن مع تصاعد المطالبات بجدولة الوجود الأجنبي بالعراق\"، وأضاف أنَّ \"العنوان العام يحسب للدبلوماسية العراقية وهو تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن، إذ توجد أبعاد داخلية وخارجية للزيارة\".

وأوضح، \"داخلياً فإنَّ الهدف الأول للزيارة هو البدء بخطوات فعلية يمكن تطبيقها للحوار مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لجدولة الوجود الأجنبي، إضافة إلى العلاقة بين المركز والإقليم والاقتصاد والاستثمار وإصلاحات الحكومة\"، ولفت إلى أنَّ \"البعد الخارجي هو توجهات العراق بتدعيم السياسة الخارجية الفاعلة إقليمياً ودولياً\".

وأشار إلى \"وجود اتفاقية الإطار الستراتيجي، وهذه الاتفاقية لا يمكن تفعيلها إلا من خلال الزيارات المتبادلة، وكذلك فإنَّ وجود التحالف الدولي يتطلب حوارات سياسية، إضافة إلى الكثير من الملفات الاقتصادية المشتركة وأخرى مثل التعليم والتبادل الثقافي والطاقة\"، ونبّه إلى أنَّ \"الحكومة وبعد أن كثفت جهودها وبدأت خطوات برنامجها ووصلت إلى مرحلة الحصاد وقطف ثمار الإنجاز الداخلي لا تريد إهمال الملف الخارجي\".

وختم العيساوي بالقول: إنَّ \"الزيارات التي يجريها الوزراء ليست بنفس أهمية زيارة رئيس الوزراء، وقد نشهد خطوات أخرى تتلو هذه الزيارة لتطوير العلاقة بين العاصمتين\".




وعن فك الاختناقات المرورية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن وزارة الاعمار والإسكان تاكيدها ان مشاريع الخزمة الأولى ستخفف ما يقارب الـ80 % من الاختناقات المرورية، فيما اكدت وصول مشروعي مداخل العاصمة الى مراحل انجاز متقدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، للصحيفة ” ان “الحزمة الأولى مشاريع فك الاختناقات ستؤدي الى تخفيف الازدحامات المرورية بشكل كبير في التقاطعات التي تشهد ازدحامات مرورية وبنسبة 60-80 % لكن بصورة عامة هناك مصطلحان الأول مصطلح الاختناق المروري ومصطلح الازدحام المروري والازدحام المروري هو عام واشمل ويشمل عدد السيارات الموجودة في البلد”.

وأضاف “هناك بعض الامور التنظيمية والادارية التي شرعت الدولة بالبدء بها منها الامور الادارية التنظيمية من ناحية الدوام الرسمي فهذه كلها امور تكميلية ضمن التوجه العام للحكومة بمعالجة الازدحامات بصورة عامة ومشاريع فك الاختناقات المرورية هي واحدة من هذه الاستراتيجيات”.

واكد ان “هناك مراحل أخرى سنشرع بها منها فيما يتعلق بوزارتنا مثلا مشروع الطريق الحولي الرابع وفيما يتعلق بباقي القطاعات ايضا مثل القطار المعلق وهناك مترو وبغداد وطريق التنمية من اختصاص وزارة النقل وكذلك امانة بغداد”
وعن مشاريع الحزمة الثانية، بين انه “لا يوجد تاريخ محدد لأطلاق الحزمة الثانية ونحن شخصنا عددا كبيرا من التقاطعات وفي حال انهاء واحد من هذه المشاريع سنشرع بإطلاق مشروع اخر يكون مكملا مثلما حصل بمشروع مجسر فائق حسن قرب الفنون الجميلة عندما اعلنا بالافتتاح واعلن دولة رئيس الوزراء ان هناك مشروعا مكملا لهذا المجسر وهو جسر موازٍ لجسر الصرافية وكذلك التقاطع الموجود في الصرافية ايضا ستكون هناك معالجة للاختناق المروري من خلال انشاء المجسر الذي سيعبر نهر دجلة ويكون موازيا لجسر الصرافية”.

وعن مشاريع مداخل بغداد، قال ان “وزارتنا مسؤولة عن مدخلين من مداخل بغداد وهما مدخل بغداد- الكوت من جهة مدينة بسمايا ومدخل بغداد - ديالى من جهة منطقة الشعب ووصلنا في المشروعين الى مراحل انجاز متقدمة تقريبا 90 % “.

وأضاف “فيما يخص مدخل بغداد بسمايا ايضا افتتحنا جسر الرستمية وهو جزء مكمل لهذا المشروع وفي منتصف هذا العام سيتم اكماله بشكل نهائي، لهذا يضم عدة فقرات حيث يضم 4 مجسرات لسيارات فوقانية بالاضافة الى ست مجسرات للمشاة”.

ولفت الى انه “ كان هناك تداخل في العمل ما بيننا وبين محافظة بغداد لان هذا المشروع جزء منه يتعلق بوزارتها وجزء يتعلق بمحافظة بغداد وحاليا تم حل كل الاشكالات التي كانت موجودة والتقاطعات والتعارضات ما بيننا وبين المحافظة ووصلنا الى مراحل متقدمة بهذا المشروع وسنشهد افتتاحه ويكون مكملا لمشاريع فك الاختناقات المرورية “.





صحيفة الزمان اهتمت بسرقة القرن في ديالى وقالت ان تقارير ، كشفت عن نجاح القوات الامنية من القاء القبض على احد الاشخاص المتورطين بسرقة القرن الجديدة التي جرت في ديوان محافظة ديالى قبل ثمانية اشهر ،وبحوزته سبع خزائن للأموال وقطع أثرية، فيما رجح مسؤولون محليون أن يكون المبلغ المختلس 30 مليار دينار.

ونقلت التقارير نقلا عن مصدر قوله انه (تم إلقاء القبض على متهم اخر بجريمة الاختلاس ، إثر صدور أمر القاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً كريم علي آغا)،

واشار الى ان (قوة أمنية مشتركة وفريقا من النزاهة، نفذوا عملية نوعية لاعتقاله في مدينة بعقوبة، وتم ضبط سبع خزائن أموال مقفلة بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة معبئة بأكياس بلاستيكية وحقائب سفر، وكذلك قطعاً أثرية بحوزته)،

وتابع ان (الملقى القبض عليه هو موظف في ديوان المحافظة)، مؤكدا أن (القوة الأمنية الخاصة ،دهمت منزله و لم تعثر على شركاء آخرين في الجريمة، إلا أنها تتعقب حركة تنقلهم، وحذرت من التستر عليهم وإخفائهم أو تسهيل هروبهم)، مؤكداً أن (المتهم أقرّ بالجريمة، وتم توثيق أقواله ابتدائياً، ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائياً).

من جانبهم ،أكد مسؤولون في ديوان المحافظة ان (المبلغ المختلس من المرجح أن يكون 30 مليار دينار وليس تسعة مليارات دينار).

وشدد نواب عن ديالى ، على متابعة جميع الفاسدين.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية رعد الدهلكي في بيان امس ان (جريمة كبرى شارك فيها موظفون من ديوان محافظة ديالى وفي وضح النهار كانت نتيجتها اختلاس مبلغ تجاوز التسعة مليارات دينار)، مبينا ان (المتورطين في الجريمة هربوا الى جهة مجهولة).

وأضاف الدهلكي ان (حيثيات الجريمة وترتيب أدوارها تم بشكل مدروس وسهولة تنفيذها يحيطها بالعديد من علامات الاستفهام عن الجهات التي تقف خلفها)،

وقال ان (لجنته ستعمل على فتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها)،

وتابع (لن نتوانى او نتماهل في متابعة جميع الفاسدين وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة أموال الشعب).

من جانبه ، اكد النائب عن المحافظة صلاح زيني التميمي ان (9 مليارات دينار تم اختلاسها بشكل فعلي من قبل موظفين في ديوان المحافظة)، مشدد على (ضرورة التحقيق وكشف خفايا ما حصل واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزائهم العادل)،

من جهتها ، دعت النائب عن المحافظة أسماء كمبش، رئاسة مجلس النواب الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان المحافظة.

وأشارت كمبش بحسب كتاب معنون الى رئيس مجلس النواب بالإنابة الى انه (انطلاقا من دورنا التشريعي والرقابي وحرصا منا على المال العام ندعو الى تشكيل لجنة تحقيقية نيابية حول موضوع سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى).

فيما كشف النائب احمد الموسوي ، عن اسماء وتفاصيل سرقة القرن في ديالى.

وقال في تصريح امس ان (المتورطين هم م. ل. ر و ح.م.ح و أ.ع.ا و ع.ص.م)،

وتابع ان (هذه اسماء المتهمين بالسرقة ،علماً انها تمت في آب الماضي وتم التكتيم عليها لأسباب انتخابية بحتة ، محملا مسؤولية الخرق لأدارة المحافظة وقتها) ،لافتا الى (تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الأمر ، مطالبا الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين اعلاه بعد ان تم الكشف عن هوياتهم والأموال المسروقة وهي تعويضات مستحقين من المحافظة).