اهتمت الصحف الصادرة اليوم بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان العراق هو الافضل بالتعامل المالي ولايوجد دولار واحد خارج المعايير الدولية.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن السوداني قوله في حديثه عن الوضع الاقتصادي والمالي :أننا بدأنا عملية الاصلاح الاقتصادي في جميع المجالات ومنها قطاع السكن الذي يساعد في تحريك عجلة الاقتصاد ، وان جهودا كبيرة وتعاقدات مع شركات عالمية تمت في قطاع النفط وسنصل في نهاية هذا العام الى الاكتفاء الذاتي بالمشتقات النفطية وايقاف استيراد الغاز في نهاية عام 2027 ،

واضاف ان الوضع المالي وعلى الرغم من كل مايشاع فالعراق هو الأفضل في التعامل المالي ولايوجد دولار واحد خارج المعايير الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي، وأعضاء المجلس المركزي للنقابة ،وذلك بمناسبة عيد المعلّم، بحضور وزير التربية.
وهنَّأ رئيس الوزراء، بحسب البيان، الحاضرين والملاكات التربوية بحلول شهر رمضان المبارك، كما هنَّأ الأسرة التعليمية بمناسبة عيد المعلّم، موجهاً كتاب شكر وتقدير إلى الملاكات التربوية والتعليمية، لما قدّمته من إسهام أساس في بناء القيم الإنسانية والحضارية والعلمية في مجتمعنا العراقي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة أفردت في برنامجها حيزاً واسعاً لقطاع التربية والتعليم في مختلف المستويات، لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن وزارة التربية حققت مستهدفاتها بنسبة 80% ضمن البرنامج الحكومي وهو دليل على تضافر جهود الجميع فيها.

وأشار السوداني إلى أن عدد المدارس التي عملت عليها الحكومة ضمن خطة اكمال المشاريع المتوقفة والمشاريع الجديدة تجاوز 10 آلاف مدرسة، جرى تنفيذ 1341 مبنى مدرسياً منها منذ انطلاق عمل الحكومة، كما تم اطلاق الاعمال التنفيذية في 600 مدرسة ضمن المرحلة الأولى من « مشروع إيدوبا»، الذي دخلت فيه الحكومة بدور المنظم للعمل، عبر تمكين القطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ المشروع وفق موديل اقتصادي متفق عليه.

وقال رئيس مجلس الوزراء في حديثه بحسب البيان،أن مهام المعلم ودوره في البناء تعزز النضج لمواجهة مظاهر الانحلال، وحرمة المال العام، والتقصير في اداء الواجب، لافتا الى ان الحكومة ملتزمة بدفع تكاليف المدارس للقطاع الخاص مع الصيانة وفق نظام التقسيط.

وأضاف، أن بناء المدارس وضع في المسار الصحيح، ووجهنا السادة المحافظين بتوفير الاراضي للمباشرة بالعمل، مؤكدا موقف الحكومة بدعم الأسرة التربوية في تأدية مهامها، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يسيء لشريحة المعلمين.

وتابع: نثق باهتمام وزارة التربية ونقابة المعلمين، بأن تولي اهتماماً كبيراً بالتربية الاخلاقية، مبينا: ندعم توجهات وزارة التربية واحتياجاتها في طباعة المناهج والكتب وبقية المستلزمات الدراسية.

ومضى بالقول: لاحظنا تراجع نسب التسرّب من المدارس بشكل كبير، وهذا مؤشر ايجابي نتيجة جهود فريق من الوزارة والمستشارين، مؤكدا عالجنا موضوع السكن ضمن عدة مسارات، وأعلنّا عن مدن سكنية بكل فعاليتها الاقتصادية والخدمية في بغداد والمحافظات.

واشار الى ان إنجاز مجمعات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص وتوزيع قطع اراض سكنية مخدومة، هو ضمن خطوات الحكومة لمعالجة ازمة السكن، مؤكدا وضعنا الحجر الاساس في منطقة النهروان جنوب بغداد لتوزيع قطع أراضٍ سكنية، بتصميم حديث ووحدات مخدومة.

وبين انه سيتم منح قرض لأصحاب قطع الاراضي السكنية، وفق آلية خاصة من اجل الشروع بالبناء، مضيفا: أوعزنا الى وزارة الاعمار والاسكان المباشرة بمشاريع الخدمات الاساسية، وسيتم انجاز خط سريع يربط المشروع بمركز العاصمة، وتجربة توزيع الاراضي السكنية المخدومة ستكون في جميع المحافظات.

واعلن عن توزيع 10 آلاف قطعة ارض سكنية للأسرة التربوية من أصل 44 الف قطعة في محافظة المثنى، مبينا انه سنجري مفاوضات مع المطوّر العقاري لتخفيض اسعار القطع السكنية وعلى شكل اقساط.

ولفت الى انه وفق اجراءات الحكومة لمعالجة الازمة سيكون السكن متاحاً امام جميع المواطنين ولن يقتصر على شريحة معينة، مؤكدا: مستمرون بالتنفيذ والعمل، والحكومة ستغطي احتياجات شريحة المعلمين.

وتابع: ستواصل الحكومة دعم واسناد الأسرة التعليمية والتربوية من خلال وزارة التربية والمستشارين.



صحيفة الصباح اهتمت بلقاء رئيس الوزراء بمحافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي ورئيس مجلس المحافظة عمار فرحان الحمداني وقالت ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه الحكومة المحلية في بغداد، بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليتها، مؤكداً أن المنجز سيعزز الثقة في عمل الحكومة.


وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء \"، استعراض الجهود والإجراءات الرامية لتحسين وتطوير مناطق أطراف العاصمة، وتنفيذ المشاريع المهمة فيها، وإيصال الخدمات لسكانها.

ووجّه السوداني الحكومة المحلية بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليتها، ومنها مشاريع المجاري الأربعة؛ (سبع البور، أبو غريب، ناحية الوحدة، النهروان)، والمدن الجديدة، ومداخل العاصمة، والمستشفيات، والمدارس، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والتوقيتات المحددة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجهود لتحقيق الإنجاز الذي يجب أنْ يلمسه المواطن على أرض الواقع، مشيراً إلى أن المنجز سيعزز الثقة في عمل الحكومة.





صحيفة الزمان اهتمت بالعلاقات التجارية العراقية مع تركيا وقالت ان بغداد فتحت أبوابها للاستثمارات التركية، في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين العراق وتركيا نمواً ملحوظاً، حيث كشف تقرير هيئة الإحصاء التركية عن أن العراق بات في المرتبة الخامسة بين أكبر المستوردين من تركيا.
وقالت الهيئة في تقرير أمس إن (الصادرات التركية لشهر كانون الثاني بلغت 21 ملياراً و 165 مليون دولار بارتفاع بلغ 5.8 بالمئة، بينما بلغت الواردات 28 مليارا و 703 ملايين دولار بارتفاع بلغ 9.6 بالمئة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي)،

وأشارت الى ان (المانيا الدولة الشريكة الرئيسة للصادرات بقيمة مليار و 782 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بمليار و 371 مليون دولار، والمملكة المتحدة بمليار و280 مليون دولار)،
وتابعت ان (الإمارات جاءت رابعا بمليار و 12 مليون دولار ، وجاء العراق خامسا 950 مليون دولار، وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى في إجمالي الصادرات التركية 30.3 بالمئة في يناير 2025).

وناقشت السفارة العراقية لدى انقرة ، آلية منح سمات الدخول للمستثمرين الأتراك، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق للعام الجاري.

واكد السفير ماجد اللجماوي في بيان امس أن (حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار)، وأضاف إن (الحكومة العراقية تعمل على تبسيط إجراءات منح التأشيرات للمستثمرين الأتراك)،

وتابع عن (هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وكسر أي فتور في العلاقات الثنائية)، ومضى الى القول ان (السفارة بذلت جهودًا كبيرة مع الجهات المختصة للحصول على استثناءات خاصة تتيح منح سمات الدخول مباشرة للمستثمرين الأتراك)،

واستعرض اللجماوي (العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا)، مؤكدًا أن (العراق يفتح أبوابه أمام الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والتكنولوجيا)،

ولفت الى ان (حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 15 مليار دولار خلال العام الماضي باستثناء النفط ومشتقاته).

من جهته، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية العراقية محمد مفيد أيدن بـ(جهود السفارة العراقية في تسهيل إجراءات منح التأشيرات)، مؤكدًا (أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين).

في غضون ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية نائب وزير النفط الإيراني سعيد توكلي، عن ان العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني.

وقال توكلي في تصريح أمس إن (العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز لبلاده)،

وأضاف (لو افترضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء). ويأتي هذا الموقف عقب تصريح لوكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز عزت صابر، قال فيه إن (الحكومة الاتحادية تتدارس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأمريكي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد هذه المادة من إيران)، مؤكداً أن (الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب في العام 2030).

وألغى ترامب في مطلع شهر شباط الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، ولاسيما خلال ذروة فصل الصيف.

في غضون ذلك، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن العراق أصبح واحداً من أفضل دول العالم في السيطرة على بيع الدولار.

وقال العلاق في تصريح أمس إن (العراق أصبح واحدًا من أفضل دول العالم في السيطرة على بيع الدولار، حيث تتم هذه العملية بشفافية ودقة، ويتحقق المواطن من خلالها من وثائقه ومغادرته البلاد)، مؤكدا ان (هذه الآلية تُعد الأكثر انضباطًا وشفافية ورقابة في العالم)،

واستطرد بالقول ان (المعلومات المغلوطة والتضليل الإعلامي قد يضرّان بمصلحة العراق والقطاع المصرفي)، مشدداً على (أهمية الفخر بالتطورات الكبيرة التي يشهدها العراق)،

وتابع إن (الحكومة والمركزي يعملان جاهدين على تثبيت الممارسات السليمة والمتوافقة مع المعايير الدولية).