الصحف تتابع تداعيات اقالة شنشل وتطورات العلاقة بين المركز والاقليم

2013/02/19 عدد المشاهدات : 2490

عن الموضوع الاول ، قالت صجحيفة / المستقبل / ان مجلس النواب اعلن انه سيصوت خلال الجلسات المقبلة على تثبيت اختيار فلاح شنشل لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة التي اعفاه رئيس الحكومة نوري المالكي منها .ونقلت / المستقبل / عن محمد الخالدي مقرر مجلس النواب ، قوله :" ان اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب مع رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل اكد رفض تدخل رئيس الوزراء بعمل هذه الهيئة ، لانها هيئة مرتبطة بمجلس النواب حصرا ، وهي هيئة مستقلة بحسب الدستور العراقي ".واضاف الخالدي ، حسب الصحيفة :" ان رئيس البرلمان وجه كتابا رسميا الى رئيس مجلس الوزراء بعدم التدخل في عمل هيئة المساءلة او قراراتها وصلاحياتها . وان النجيفي ابلغ شنشل انه ، اي شنشل ، باق في منصبه رئيسا للهيئة ولايجوز اعفاؤه في الوقت الحالي ، وسيتم التصويت على تثبيت اختياره رئيسا للهيئة في الجلسات المقبلة بعد الانتهاء من التصويت على الموازنة العامة ".وعن الموضوع ذاته ، نقلت صحيفة / المؤتمر / الناطقة بلسان حزب المؤتمر الوطني العراقي ، عن عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار امير الكناني قوله :" ان قرار رئيس الوزراء خاطئ وقراراته معدومة الأثر لانها صادرة من جهة غير مختصة "، مبينا :" ان الحكومة تحاول الهيمنة على كافة الهيئات ومؤسسات الدولة. وان المادة 135 تنص على ان الهيئة مرتبطة بمجلس النواب، وتمت الانتخابات في اللجنة السباعية وصدقت من قبل رئاسة الجمهورية". فيما قالت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي :" ان قرار اقالة وتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة هو من صلاحيات مجلس النواب . و ان هناك لجنة سباعية من مجلس الوزراء هي من اختارت اعضاء هيئة المساءلة والعدالة السبعة، وتم في داخل الهيئة اختيار رئيس الهيئة ونائبه وعرض اسم فلاح شنشل لاكثر من مرة في مجلس النواب لرئاسة الهيئة وكانت هناك ضغوطات وعدم توافق سياسي عليه وارجىء التصويت عليه وتم تكليفه من قبل مجلس الوزراء برئاسة الهيئة ". واضافت الجميلي ، حسب الصحيفة :" ان تكليف شنشل جاء من مجلس الوزراء ، لكن قراري الاقالة والتثبيت يجب ان يكونا من مجلس النواب "، مشيرة الى ان قرار اقالة شنشل سياسي بحت وجاء كرد فعل مستعجل من رئيس الوزراء على اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود".صحيفة / المشرق / اهتمت بموضوع العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان . وقالت بهذا الخصوص ان النائب ياسين مجيد المقرب من المالكي ، اطلق تصريحات متفائلة اكد فيها جودة العلاقات ، فيما نفى النائب عن التحالف الكردستاني سيروان احمد وجود اي اتفاق لتحسين العلاقة بين الاقليم ودولة القانون ، وعدم وجود رغبة للقادة السياسيين في دولة القانون بالعمل على تحسين علاقاتهم مع اقليم كردستان او الكتل السياسية الاخرى مثل القائمة العراقية وغيرها من الكتل التي لديها الكثير من المشاكل العالقة معهم .ونقلت / المشرق / عن سيروان احمد :" ان اجراءات دولة القانون بالتخلي والتراجع عن جميع العهود والاتفاقات مع الاقليم ، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات النفط والغاز وميزانية البيشمركة وقضية استرجاع المناطق المستولى عليها من قبل العرب الوافدين ، الشرارة التي ادت الى انفجار الازمة بين المركز والاقليم ".وفي الشأن ذاته ، قال النائب عن العراقية محمد ناصر دلي ، حسب / المشرق / :" نحن مع اي شخص لديه مبادرة لحلحلة الازمة والخروج من الوضع الحالي ، شريطة ان يكون هذا الحوار داخل العراق وليس من دول اقليمية ومصادر من الخارج . وان وجود اتفاقات سرية ، تحت الطاولة ، يعد فاشلا منذ بدايته والذهاب اليه سيزيد من حدة الفشل ". في الشأن الامني ، ركزت صحيفة / الدستور / على الانتشار الامني المكثف في شوارع بغداد والازدحامات الكبيرة في عدد من مناطق العاصمة .. ونقلت عن مصدر امني ، وصفته بانه رفيع المستوى :" ان اوامر عليا صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة باعلان الانذار ((ج)) ونصب سيطرات ثابتة ومتحركة في عموم العاصمة بالتعاون مع قوات سوات وجهازي المخابرات والاستخبارات ..وان جميع الاجهزة الامنية تلقت معلومات تفيد بوجود سيارات مفخخة هدفها استهداف المواطنين في عدد من مناطق بغداد وبأوامر عليا من قبل شخصيات سياسية ".واكد المصدر ، حسب الصحيفة ، انطلاق عملية جديدة بأسم (صولة صقور بغداد) لملاحقة بقايا التنظيمات الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة والعصابات المرتبطة بها والمليشيات. وان العملية تسير بشكل صحيح وفق الخطة التي تم وضعها ، وتم تفعيل الجانب الاستخباري لان المعلومات الدقيقة هي عامل اساسي في نجاح العمليات الامنية ".وبشأن عصابات الاغتيال المنتشرة في بغداد وسبل القضاء عليها ، اوضح المصدر :" ان القوات الامنية تطارد تلك العصابات وتم اعتقال عدد كبير منهم واعترفوا بتنفيذ العديد من عمليات الاغتيال في مناطق مختلفة من بغداد".وفي شأن آخر بعيد عن السياسة والامن ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان وزارة السياحة والاثار رفضت شروط الجانب الامريكي المسبقة المتعلقة باستعادة 10 آلاف قطعة اثرية عراقية تعود لعصور تاريخية مختلفة موجودة الان في جامعة كورنيل في الولايات المتحدة .ونقلت عن وزير السياحة والاثار لواء سميسم قوله :" ان من بين الشروط التسويفية التي وضعها الجانب الامريكي ، ابقاء هذه القطع في الولايات المتحدة لعدة سنوات بدعوى اجراء الدراسات والتحليل عليها ، الى جانب عدد من الشروط التعسفية الاخرى ".واكد سميسم :" ان العراق لديه معلومات تشير الى وجود اكثر من 85 الف قطعة اثرية في الولايات المتحدة ، الى جانب تمسكها بالارشيف اليهودي العراقي الذي نقل الى الولايات المتحدة ، بحجة اعادة صيانته "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر