صحف اليوم تركز على التقارب بين حكومتي الاقليم والمركز وحديث عن صفقة بين التحالفين الوطني والكردستاني

2013/03/04 عدد المشاهدات : 2029

صحيفة / المشرق / حاورت ممثلين عن / العراقية / والتحالف الكردستاني ، حول الموضوع . ونقلت عن النائب عن العراقية حمزة الكرطاني قوله: " بات واضحاً للجميع أن الشركاء السياسيين مع القائمة العراقية أخذوا يتنصلون عن التزاماتهم وتعهداتهم ومواثيقهم المبرمة مع العراقية في الاوقات الصعبة ". واضاف :" ان هذا ما حدث في عملية تشكيل الحكومة بالتنصل عن اتفاق اربيل. وعندما جرى الاتفاق على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، جرى خذلان العراقية من قبل الاكراد والصدريين. وهذا السيناريو يتكرر اليوم . ونحن نرى بوادر انفراج وتقاربا بين حكومة المركز وحكومة الاقليم عبر لقاء سيجمع نوري المالكي بمسعود بارزاني ". وتابع الكرطاني ، حسب / المشرق / : " نحن نتحفظ على هكذا مواقف ونعدّها مواقف انتهازية لا تمت الى القيم والمبادئ برغم ان السياسة ليس فيها مبادئ ولا اخلاق ". فيما اكد النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد :" ان الايام المقبلة ستشهد حركة سياسية وتحريكاً للوضع السياسي الحالي ". ونقلت عنه الصحيفة قوله ، انه :" ربما سيكون هناك مخرج محدد لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للالتقاء بجميع الكتل السياسية والوصول الى صيغة تفاهم جديدة للخروج من هذه الازمة السياسية الحالية ، في الاقل معالجة بعض القضايا العالقة والسير الى الامام وان كان بخطى بطيئة ".وعن الموضوع نفسه ، قالت صحيفة / الدستور / نقلا عن مصادر من موظفي وزارة الخارجية والمقربين من مصدر القرار :" ان التحالفين الوطني والكردستاني اعادا تقاسم خارطة توزيع المناصب المهمة في وزارة الخارجية التي يديرها منذ اكثر من 6 سنوات القيادي في التحالف الكردستاني هوشيار زيباري".وذكرت هذه المصادر ، حسب / الدستور / :" ان التحالفين استهلا اعادة توزيع المناصب المهمة بتعيين أحد المقربين من حزب الدعوة في منصب وكيل وزير الخارجية للتخطيط السياسي والتعاون الثنائي الذي شغله طيلة الفترة الماضية لبيد عباوي القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، على الرغم من أن المنصب أعلاه من حصة السنة العرب وفقاً لنظام المحاصصة السياسية / الطائفية، علماً أن منصب الوكيل الأداري لوزارة الخارجية لازال يشغله محمد الدوركي بأعتبار المنصب من حصة التحالف الوطني ".ولا تقتصر الصفقة، حسب المصادر، على تقاسم المناصب المهمة في مقر الوزارة في بغداد بل تتعداها الى توزيع مناصب السفراء وخاصة في الدول المهمة (أكثر من 20 سفيراً) بعد انتهاء تكليفاتهم الرسمية وعلى رأسها منصب ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة ومنصب ممثل العراق في اليونسكو ومنصب سفير العراق في تونس وهلسنكي وهولندا وبلجيكا وبلغاريا وفرنسا وكندا وأيران وسفير العراق في تركيا (الشاغل منذ أكثر من 6 أشهر) وكذلك بعض السفارات المهمة في الدول العربية وعلى رأسها سفارة العراق في مصر .. وفي شأن ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن نية وزيرين آخرين من العراقية العودة الى مجلس الوزراء .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن دولة القانون علي الشلاه ، قوله :" ان وزيرين من وزراء العراقية ينويان العودة الى منصبيهما في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الثلاثاء المقبل ، اسوة بوزير الكهرباء عبد الكريم عفتان . واذا ما حصل هذا فان وزارة المالية هي الامر الاخير الذي لابد من التفاهم بصدده ".وحول امكانية ترشيح بدلاء عن وزراء العراقية من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ، اوضح الشلاه ، حسب / الزوراء / :" نحن نحتاج الى التشاور مع اعضاء التحالف الوطني وباقي الشركاء بخصوص هذا الامر ، لكننا نأمل ان يعود بقية وزراء العراقية الى مناصبهم ، وهذا ما نشعر به باستثناء رافع العيساوي ".صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تناولت موضوع تشكيل لجنة من معتصمي الانبار للتفاوض مع الحكومة .ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي قوله :" ان اللجنة التي شكلت من قبل المتظاهرين من اجل التفاوض بادرة خير . وان مطالب المتظاهرين في طريقها الى الحل ". ودعا المتظاهرين او من يمثلهم الى :" ان يبدوا استعدادهم للعمل مع اللجنة الخماسية ونبذ كل الشعارات الطائفية والاستقواء بدول الجوار ".من جانبه قال النائب عن العراقية طلال حسين الزوبعي ، كما جاء في / الصباح / :" ان مفتاح الخروج من الازمة الراهنة في البلاد هو ان يكون السياسي اكبر من طائفته ، وقائدا لشعبه وبالتالي حاميا له . وان انتقال السياسيين من كونهم رموزا طائفية الى رموز وطنية امر ضروري يحتاجه البلد ".وعن موضوع الموازنة ، قالت صحيفة / المستقبل / نقلا عن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي :" ان هناك اغلبية مريحة لتمرير التصويت عليها بما تم تضمينه من التعديلات ومطالب الكتل ". وقال الخالدي :" ان المباحثات مع التحالف الكردستاني بشأن دفع المستحقات المالية لعقود الشركات النفطية في الاقليم ماتزال مستمرة للخروج باتفاق نهائي وصيغة مشتركة تكفل اقرار الموازنة باقرب وقت ".واوضح ، حسب الصحيفة :" ان عدم التصويت في جلسة اليوم يعني اعادة الموازنة الى الحكومة بقرار من مجلس النواب ". وعن الموضوع ذاته ، نقلت صحيفة /البينة / عن مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل ، قوله :" ان الموازنة الاستثمارية ترقيعية كونها ليست بمستوى الطموح ولا تلبي المشاريع الاستثمارية والخدمية في كافة محافظات العراق ". واضاف خليل : " ان الاستثمار في كافة محافظات العراق ليس بمستوى الطموح . وجميع التخصيصات المالية للمحافظات غير كافية لادارة المشاريع الاستثمارية . وان مناقلة مبلغ (1,3) ترليون دينار من النفقات الاستثمارية الى تخصيصات المحافظات ضمن الموازنة العامة لن يؤثر على تنفيذ الخطة الخمسية المعلنة من قبل وزارة التخطيط " . /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر