الصحف تركز على عودة المطلك الى مجلس الوزراء وموافقة المالكي على مطالب الوزراء الصدريين

2013/03/28 عدد المشاهدات : 2054

صحيفة / البيان / بعد ان نشرت تفاصيل عن جلسة مجلس الوزراء ، قالت :" ان نائب رئيس الوزراء صالح المطلك دعا كل من يحمل نوايا اخرى تؤثر على وحدة العراق وامنه ، الى ان يتخلى عنها ويعود الى احضان الوطن ويعمل على تغيير الواقع المرير الذي يعيشه الشعب ".واستعرض المطلك اهم القرارات التي توصل اليها مجلس الوزراء ، وهي الاتفاق على الغاء ( بلمخبر السري) ، والاتفاق على الغاء قانون الاموال المحجوزة ، والاتفاق على اصدار عفو خاص عن النساء المعتقلات والرجال المعتقلين ممن يشملهم قانون العفو الخاص ، والاتفاق على مواصلة اللجنة الخماسية عملها لغرض انجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة ايام ".فيما نقلت عن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا :" ان تخصيص جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مطالب المتظاهرين ، خطوة بالاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة ، خاصة مع إقرار مشروع قانون رفع الحجوزات عن العقارات وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي استهدف فقرة المخبر السري والتوصية بإصدار العفو الخاص لمعالجة ملف المعتقلات العراقيات ".وعن موضوع وزراء التيار الصدري ، قالت صحيفة / المستقبل / ان المالكي وافق على شروط الصدر لاعادة وزراء التيار الصدري الى الحكومة .ونقلت عن علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء قوله ، انه تم التوصل الى اتفاق مع وزراء التيار الصدري للعودة الى الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء .واوضح الموسوي ، حسب / المستقبل / :" ان مطالب وزراء كتلة الاحرار هي نفسها المطالب التي ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعاته وخلص الى الاتفاق عليها ، لاسيما قرار تأجيل الانتخابات الذي يقترن بالبحث مع الجهات الامنية والتنسيق معها ". واشار الى ان المطالب التي عرضها وزراء التيار الصدري هي تشكيل لجنة لمراجعة الملف الامني في محافظتي الانبار ونينوى ، وتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين ، واقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وايجاد طاولة حوار للخروج بحلول وطنية ".لكن صحيفة / المشرق / قالت ان كتلة الأحرار اظهرت (استياءها) من رفض رئيس الوزراء نوري المالكي كل مقترح يتقدم به زعيم التيار الصدري، أو كتلة الأحرار لحلحلة الأزمة الحالية. ونقلت عن النائب حسين المنصوري قوله: " ان أية مبادرة يقوم بها التيار الصدري يعارضها المالكي حتى لو كانت تصب في مصلحة الشعب العراقي . وان جميع مشاريع القوانين والاجراءات التي يقترحها التيار داخل مجلس النواب ، عندما تصل الى مجلس الوزراء ، يتم الاعتراض عليها وترفض ". واعرب المنصوري ، حسب / المشرق / عن اسفه لاستمرار رئيس الوزراء، بمنهج رفض مقترحات التيار الصدري، معتقدا ان وزراء قائمته لن يعودوا إلا بعد الموافقة على الشروط الاربعة التي كشف عنها السيد مقتدى الصدر.فيما نقلت عن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي :" ان الشروط التي تقدم بها التيار الصدري هي شروط عامة ودولة القانون ورئيس الوزراء نوري المالكي يؤمنان بها . وقد تم تشكيل لجان وزارية وسياسية لإيجاد الحلول المناسبة للازمة العالقة ورفع المظالم عن المواطنين ". وبشأن موضوع استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب ، نقلت صحيفة / الدستور / عن مصدر برلماني ، لم تسمه :" ان مجلس النواب سيناقش المالكي والقادة الأمنيين في الخروق الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا..وان الجلسة ستتضمن التباحث في الخروق الامنية ومعالجة الوضع الامني ومكاشفة ومصارحة امام ممثلي الشعب العراقي لوضع النقاط على الحروف".من جهته عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد قرار استضافة المالكي تحت قبة البرلمان بانه :" فردي وغير قانوني ". وقال في تصريح لـ / الدستور / :" ان قرار استضافة المالكي لم يصوّت عليه من قبل اعضاء مجلس النواب ، وبالتالي فانه يفتقر الى الصيغة القانونية". صحيفة / الصباح / تناولت موضوع صفقة الاسلحة الروسية ، وقالت :" ان من المقرر أن يشهد العام الحالي وصول الأسلحة الروسية الى العراق، بعد توقيع البلدين صفقة جديدة بقيمة 4 مليارات دولار ". ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس البياتي، قوله :" ان توقيع الصفقة جرى قبل يومين في موسكو، إذ تم سد الثغرات في صفقة الأسلحة القديمة وإدخال أسلحة جديدة عليها، وقد كان التعامل مباشرا بين الحكومتين العراقية والروسية، بدون وسطاء وبدون شبهة فساد".وأوضح البياتي :" ان الصفقة تضمنت عددا من الأسلحة المتطورة للجيش العراقي، لحماية حدود العراق، وهي أسلحة ستراتيجية دفاعية وليست هجومية، منها 40 طائرة عمودية مهمتها مكافحة الارهاب، وبطارية لصواريخ ارض - جو قريبة المدى، وغيرها من الأسلحة، فضلا عن طائرات أهديت من الجانب الروسي للعراق ".واضاف :" ان الحكومة قد أمنت الحد الأدنى من التسليح الدفاعي وحماية أجواء العراق، من خلال هذه الصفقة، مضافا لها صفقة الأسلحة المبرمة مع الجانب الأميركي، بقيمة 12 مليار دولار، التي من المقرر وصولها تباعا هذا العام أيضا"، لافتا الى ان الغطاء المالي للاسلحة الجديدة مؤمن من موازنة العام 2013./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر