تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثامن من حزيران الجدل حول قانون العفو الجديد والانتخابات المقبلة.


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تناولت قانون العفو العام وقالت ان اللجنة القانونية النيابية حسمت الجدل حول امكانية تشريع قانون عفو عام جديد، خلال الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب .
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة القانونية، النائب صائب خدر، قوله ”: ان “كل الاحاديث المتداولة عن وجود حراك برلماني يهدف الى تشريع قانون جديد للعفو العام، من اجل اطلاق سراح وجبة جديدة من المعتقلين، خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة ولا اساس قانوني لها “.
واضاف ان “ اروقة مجلس النواب العراقي لم تشهد هكذا طرح سواء بشكل رسمي في الاجتماعات التداولية لرئاسة البرلمان وقادة الكتل السياسية واعضاء اللجنة القانونية أو غير رسمي بين النواب اعضاء اللجان النيابية الاخرى في الدورة التشريعية الحالية، عدا ان المتداول هو حديث في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي”. مبينا أن “ هكذا طرح يحمل دوافع وأهدافا وغايات معينة، ولا نستبعد البعدين السياسي والانتخابي لنشر هكذا أنباء غير صحيحة “.
بالمقابل، اكد العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، عدم صحـة الجدل حول امكانية تشريع جديد لقانون العفو العام في الدورة الحالية لمجلس النواب.
وذكـر عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح صحفـي: ان “ اللجنة النيابية تقف بالضد من عرض هذا الموضوع على الاطلاق، ولا جدوى حقيقية من قانوني العفو السابقين اللذين صدرا عامي 2008 و2016 “.
واضاف ان “ هناك تزويـرا في قانون العفو الذي صوت عليه مجلس النواب عام 2016 ، حيث نشرت في جريدة الوقائع الرسمية العراقية النسخة المزورة غير النسخـة التي صوت عليها مجلس النواب آنذاك، ما تسبب بإطلاق مئات الارهابيين من السجون”. مبينا انه “ لا يوجد داخـل اروقة مجلس النواب مثل هكذا مقترح، وليست هناك مصلحة وطنية في تشريع جديد لقانون العفو العام سوى لحيتان الفساد والارهابيين في السجون “.
وصوّت مجلس النواب، في آب 2016، على قانون العفو العام الذي استثنى 13 فئة من الجرائم، منها الجرائم الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة، وجرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي)، كما استثنى القانون جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية المصير او احداث عاهة مستديمة، وجرائم الاغتصاب، وجرائم تهريب الآثار وجرائم غسل الاموال.


صحيفة الصباح تناولت الانتخبات المقبلة وقالت ان البيانات والتصريحات من القيادات السياسيَّة والكتل الحزبية المختلفة في البلاد تتوالى بشأن التمسّك بالموعد المقرَّر للانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل، إلّا أنَّ بعض المصادر تحدَّثت عن تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية من قبل \"كتل لم تعلن عن اسمائها\" في محاولة لتأجيل الانتخابات المرتقبة، وأعلنت رئاسة البرلمان أمس الاثنين تأكيدها مرَّة أخرى إقامة الانتخابات في موعدها، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في مراقبتها
وأفاد بيان بأنَّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ناقش مع السفيرة الأسترالية الجديدة لدى العراق بولا غانلي تطورات الأوضاع في البلاد والانتخابات المبكرة، وضرورة ضمان نزاهتها وتوفير الأمن الانتخابي، لخلق بيئة مناسبة لانتخابات عادلة ونزيهة تعبِّر عن إرادة المواطن، وأهمية دور المجتمع الدولي كبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في الرقابة على الانتخابات، لتعزيز الثقة بالعملية الانتخابية من أجل مشاركة واسعة فيها.

بدوره شدَّد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي خلال استقباله في مكتبه السفير الهولندي ميشيل رينتينار والوفد المرافق له على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرَّر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، والدعم الأممي ودول الاتحاد الأوروبي لها.
إلى ذلك، نفى مستشار رئيس الجمهورية هاوجين عمر الأنباء عن طلب الرئيس برهم صالح تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة المقرر في 10 تشرين الأول المقبل.
وقال عمر في حديث صحفي: إنَّ \"رئيس الجمهورية مُصرٌ على الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد رغم التحديات\"، نافياً \"صحة الأنباء التي تتحدَّث عن رغبة رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات\".
وجاء ذلك رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والتي قال فيها: إنَّ \"رئيس الجمهورية طلب تأجيل الانتخابات المقررة في تشرين الأول المقبل..
وبشأن ما تداولته وسائل الإعلام عن الطعون المقدَّمة بقانون الانتخابات من قبل بعض الكتل السياسية من أجل تأجيل الانتخابات، أوضح عضو مجلس النواب علي البديري، أنَّ \"الكتل التي تطعن بقانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية لا تصرِّح بأنّها مَنْ قامت بتقديم الطعون، وإلى الآن هذه الطعون يتمّ تداولها في الإعلام من دون ذكر اسم الكتلة أو من دون توضيح رسمي من هي الكتلة التي قدَّمت الطعن
وبيَّن أنَّ \"قسماً من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة كما أنّها غير راضية عن قانون الانتخابات الذي ينصّ على الدوائر المتعددة.\"


صحيفة الزمان تناولت ارتفاع اسعار المواد الغذائية وقالت ان اسعار السلع والمواد الغذائية عاودت الارتفاع مجددا نتيجة عدم السيطرة‮ ‬على سعر صرف الدولار الذي‮ ‬يشهد تذبذبا برغم تحديد سعر البيع من قبل البنك المركزي‮ ‬، . ‬

وقالت النائبة عالية نصيف في‮ ‬بيان امس ان‮ (‬ارتفاع أسعار الدولار برغم المبيعات العالية للمزاد‮ ‬،‮ ‬سببه احتكار المبيعات من قبل ثلاثة أشخاص‮ ‬يمتلكون مصارف معروفة،‮ ‬وهؤلاء‮ ‬يحصلون على الحصة الأكبر من المبيعات بالتواطؤ مع بعض الفاسدين‮) ‬على حد تعبيرها‮ ‬، مشيرة الى‮ (‬استحواذ التجار الثلاثة على معظم هذه المبيعات،‮ ‬إذ حصل الأول الذي‮ ‬يمتلك ثلاثة مصارف على‮ ‬850‮ ‬مليون دولار التي‮ ‬باعها البنك‮ ‬،‮ ‬والثاني‮ ‬على‮ ‬264‮ ‬ مليون دولار،‮ ‬اما الثالث فكانت حصته‮ ‬200‮ ‬مليون دولار‮). ‬مؤكدة ان‮ (‬هؤلاء فرضوا سطوتهم على المزاد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي‮ ‬التي‮ ‬سبقت رفع سعر الدولار‮ ‬،لأنهم كانوا على دراية بأنه سيرتفع،‮ ‬وبالتالي‮ ‬حصلت مصارفهم على ملياري‮ ‬دولار تقريباً‮ ‬ليقوموا بإعادة بيعه بعد رفع سعره من قبل الدولة‮).
‬وتسبب سعر الصرف من جديد الى موجة‮ ‬غلاء باسعار المواد الغذائية في‮ ‬اسواق الجملة والمفرد‮. ‬وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزيتن‮ ‬ 149 ألفا و 600 دينار مقابل كل مئة دولار‮ ‬،‮ ‬بينما استقرت اسعار البيع في‮ ‬محال الصيرفة بالأسواق المحلية‮ ‬،‮ ‬عند‮ ‬ 150 ألف دينار،‮ ‬واسعار الشراء عند‮ ‬ 149 ألف دينار.

وقال لفيف من تجار الجملة في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬اغلب اسعار المواد الغذائية تتأثر طرديا بارتفاع سعر الدولار‮ ‬،‮ ‬كون تلك المواد تاتي‮ ‬عن طريق الاستيراد‮ ‬،وبالتالي‮ ‬فأن دفع فواتيرها‮ ‬يكون بالدولار‮). ‬ولا‮ ‬يعد ارتفاع الدولار الاول من نوعه،‮ ‬لكنه الاعلى مقارنة بالمدة الماضية،‮ ‬وتكاد الأسواق والمراكز التجارية تخلو من المتبضعين،‮ ‬بسبب الإرباك الاقتصادي‮ ‬من الارتفاع الجديد في‮ ‬أسعار المواد الغذائية وغيرها.ويشكو المواطنون بشكل متواصل من ارتفاع اسعار المواد،‮ ‬في‮ ‬ظل ضعف الرقابة على الاسواق‮. ‬وأصدر البنك‮ ‬،‮ ‬قراراً‮ ‬يتيح للمواطنين فرصة شراء الدولار‮.

‬وذكر بيان للبنك انه‮ (‬لغرض تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الدولار لأغراض السفر والدراسة والعلاج في‮ ‬الخارج‮ ‬،يعلن البنك عن تلبية طلباتهم لشراء الدولار للأغراض أعلاه من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية الماستر كارد والفيزا كارد‮)‬، مؤكدا ان‮ (‬البيع عبر البطاقات سيكون بالسعر الرسمي‮ ‬المحدد في‮ ‬نافذة العملة‮). ‬بدورها‮ ‬،أوضحت وزارة الزراعة،‮ ‬أسباب أرتفاع البيض والدجاج في‮ ‬الأسواق المحلية‮. ‬
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في‮ ‬تصريح ان‮ (‬الوزارة دعت لتسهيل حركة نقل الدجاج والبيض بين المحافظات،‮ ‬مع استمرار اللجان البيطرية بعملية الاعدام والطمر بالنسبة للدواجن المصابة بالانفلونزا.