اهتمت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن من تموز بالجدل الحاصل بشان قانون الاحوال الشخصية وازمة الكهرباء.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحيين نقلت عن اللجنة القانونية النيابية قولها انها تلقت شكاوى عدة من بعض الرجال بشأن قانون الاحوال الشخصية، ما دفعها الى تعديل الفقرة الخاصة بحضانة الاطفال،.
وقال عضو اللجنة القانونية، النائب سليم همزة، ان قانون الاحوال الشخصية قانون قديم وليس جديدا، وانما هناك مقترحا لتعديل الفقرة المتعلقة بالحضانة (المادة 57 من القانون). مبينا: ان قانون الاحوال الشخصية مستنبط من الشريعة الاسلامية، والام لها حق الحضانة حسب قاعدة الشريعة الاسلامية.

وأضاف: ان موضوع مشاهدة الأب لأطفاله بعد الفراق والطلاق حسب القانون فيه اجحاف بحق الاب فقط، بإعطاء ساعة او ساعتين فقط للاب مشاهدة اطفاله في احدى الدوائر الحكومية كمركز الشرطة، وهذا ما ادى الى غضب الرجال. لافتا الى: ان هناك شكاوى عدة وصلت الى مجلس النواب من بعض الرجال أكدوا انهم يشعرون بنوع من الاجحاف والتهميش بموضوع حضانة الطفل وطالبوا بتعديل هذه المادة.
واشار الى: ان لجنته القانونية شكلت لجنة مصغرة لتعديل الفقرة الخاصة بحضانة الطفل وتوصلت لحل وسطي يرضي الاب والام بشأن حضانة الطفل. مبينا: ان التعديل يتضمن مبيت الاطفال لدى ابائهم في الاسبوع مرتين والمشاهدة تكون لساعات اطول وبعيدا عن الدوائر الحكومية لكونهم يواجهون صعوبة بلقاء اطفالهم امام الناس والشرطة.

وتابع: ان هناك توافقا سياسيا على تمرير القانون بعد قراءته الاولى ويمكن خلال الجلسات المقبلة قراءته ثانيا وتمريره. مؤكدا: انه في حال تعديل فقرات القانون الاخرى سيفتح بابا للخلافات والنقاشات مما يعطل اقراره خلال الفترة المقبلة لا سيما اننا مقبلون على الانتخابات بسبب تعدد المذاهب الاسلامية.

من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، ان التعديل مسك العصا من الوسط وحاول إرضاء الام والاب من حيث مدة الحضانة، حيث أعطى للام السبع سنوات الأولى ثم نقلها إلى الاب في السبع الثانية قبل ان يخير المحضون في الـ١٤ سنة، وهنا خلق المشرع حالة إنسانية تراعى علم النفس في اساس تربية الاطفال في السنوات الـ١٥ من العمر، وحاول أن يجد حالة إنسانية عن طريق عواطف الصغار الفطرية في رأب الصدع بين الطرفين وإنهاء الخلاف .
وتابع: انه كان يفترض ان يفرق مشروع القانون بين المحضون الذكر والأنثى، إذ ان الاغلب من المذاهب فرقت في مدة حضانة الأنثى لدى الام بـ ٩ سنوات والذكر بـ ٧ سنوات لأسباب فسيولوجية تتعلق بالأنثى وليس الذكر كالأنثى كما تقول الآية القرآنية. مبينا: ان انتقال الحضانة إلى الجد الصحيح عند وفاة الاب أي الجد المباشر ويكون للام المتابعة والتربية والمبيت، وأجاز سفر المحكوم بموافقة الطرفين والمحكمة

صحيفة الصباح اهتمت بازمة الكهرباء وقالت ان محافظة بغداد تشكو وجود نقص بالكهرباء، في ظلِّ الحاجة إلى 3 آلاف ميغاواط إضافي. \".

وقال معاون المحافظ لشؤون الخدمات اركان البياتي: إنَّ \"حصة بغداد من الطاقة الكهربائيَّة الوطنيَّة هي 4 آلاف ميغا واط، إلّا أنَّ حاجتها الفعليَّة تبلغ 7 آلاف ميغاواط\".
وأضاف أنّه تمَّ \"تخصيص 1600 - 1700 ميغاواط من حصة المحافظة إلى خطوط الطوارئ للدوائر والمؤسسات المستثناة من القطع، وبالتالي فإنَّ صافي كميَّة الطاقة التي تصل للمواطنين تقترب من 2500 ميغا واط فقط\".

وذكر البياتي أنَّ \"المحافظة اقترحت أنْ تخصِّص وزارة الكهرباء خطوطاً للدوائر المستثناة بعيداً عن حصة العاصمة، كي تصل أغلب النسبة المقرَّرة إلى المواطنين، وبالتالي حلّ جزء كبير من المشكلة\".
.

وبشان الانتخابات المقبلة قالت صحيفة الزمان ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات‮ استبعدت‬ 155 مرشحا من السباق الانتخابي‮ ‬في‮ ‬اجراء وصفه المستبعدون بالمجحف ودون سابق انذار بعد تسلم المفوضية قرارات الطعن الخاصة بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة‮.
‬وقال المرشحون المستبعدون ان‮ (‬المفوضية لم تبلغنا بقرار الاستبعاد المفاجئ‮ ‬، برغم تسلمها قرارات الطعن بإجراءات المساءلة والعدالة الصادرة من الهيئة التمييزية في‮ ‬مجلس القضاء الاعلى وفق التوقيتات التي‮ ‬حددتها سابقا‮)‬، مؤكدين ان‮ (‬هذا القرار مجحف واسبابه مجهولة قد‮ ‬يخفي‮ ‬بين طياته نوايا سياسية لاستبعاد المستقلين من السباق الانتخابي‮ ‬المرتقب‮)‬، داعين القضاء الى التدخل وايقاف قرارات المفوضية التي‮ ‬لم تراعي‮ ‬السياقات المتبعة واصرارها على استبعاد الشخصيات الوطنية والنزيهة برغم اكتسابها قرارات قضائية تؤيد عدم شمولهم بالمساءلة والعدالة‮)‬، متسائلين‮ (‬لماذا جرى استبعاد هذه الشخصيات بالتزامن مع اجراء قرعة الارقام التسلسلية بين المرشحين في‮ ‬الدوائر الانتخابية؟‮).‬
‮ ‬

وصادق مجلس المفوضين،‮ ‬على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬3243 ‮ ‬مرشحاً‮. ‬

وذكرت المفوضية في‮ ‬بيان أن‮ (‬مجلس المفوضين صادق على قوائم المرشحين للانتخابات البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬3243 مرشحاً‮ ‬واجرى قرعة الارقام التسلسلسة بين المرشحين في‮ ‬الدوائر الانتخابية‮)‬، .
ولفت الى‮ (‬استبعاد‮ ‬155 ‮ ‬مرشحاً‮ ‬من خوض الانتخابات المقبلة في‮ ‬شهر تشرين الأول بينهم وزير الداخلية السابق‮ ‬ياسين طاهر الياسري، دون ذكر الاسباب‮).