جديد الموقع
صحف الخميس تولي اهتماما لاجتماع رئيسي الجمهورية والوزراء ..ولاستقبال رئيس مجلس القضاء الاعلى لنقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.. ولقيادة الإطار التنسيقي حراكا نيابيا لعقد جلسة مكتملة النصاب للبرلمان صحف الاربعاء تتابع توجيه الكاظمي بمواصلة الاستماع لشكاوى المواطنين ومتابعتها..واعلان إدراج فقرة شمول المحاضرين بقرار 315 ضمن موازنة 2022 صحف اليوم تتابع نتائج حوارات البيت الكردي لاختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وحوارات الكتل السياسية للخروج من الازمة صحف الاحد تتابع قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي وسبل حل الازمة السياسية الراهنة الصحف تهتم بامكانية تدخل الامم المتحدة لمعالجة الاوضاع في العراق .. و \"مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة العراق\" صحف الخميس تولي اهتماما لدعوة الكاظمي إلى تغيير واقع المنطقة الخضراء وإعادة بغداد إلى سابق عهدها..ولاحاطة بلاسخارت امام مجلس الامن الدولي بشأن اخر التطورات في العراق صحف الاربعاء تتابع التجاذبات السياسية واحراج المستقلين واختبار ثباتهم..وزيارة رئيس ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد الى نقابة الصحفيين العراقيين صحف الثلاثاء تهتم بتاكيد الصدر عدم إعادة العراق لمربع المحاصصة والفساد وتتابع ازمة تشكيل الحكومة صحف اليوم تتابع حوارات الكتل السياسية للخروج من ازمة تشكيل الحكومة الصحف تهتم بتشكيل جبهة المستقلين واطلاقهم مبادرة جديدة لحل الازمة
أخبار نقابة الصحفيين العراقيين
صحف اليوم تتابع الجدل الحاصل بشان دستورية جلسة مجلس النواب
2022/01/11 عدد المشاهدات : 493

بغداد/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الجدل الحاصل بشان دستورية جلسة مجلس النواب.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن مراقبين للشأن السياسي تاكيدهم ان جلسة انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه دستورية وما حصل بشأن الكتلة الاكبر من قبل رئيس السن، محمود المشهداني، مخالف للقانون،.
وقال الخبير القانوني، القاضي وائل عبد اللطيف”: ان الجلسة الاولى للدورة التشريعية الخامسة كانت دستورية لانه لا يمكن ان ننتظر شفاء او علاج كبير السن عند تعرضه لوعكة صحية، وهنالك بديلان له طرحتهما مفوضية الانتخابات. مؤكدا: انه لا يوجد لفظ في الدستور اسمه الكتلة الأكبر، ولكن اللفظ الموجود هو الكتلة النيابية الاكثر عددا .
واضاف: ان رئيس السن لا يسمح له برفع الجلسة وانما يتوجب عليه اكمال اداء اليمين الدستورية وفتح باب الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان، أما يرفع الجلسة فهذا مخالف للقانون لانه مكلف بثلاث نقاط اساسية الاولى يقدم التهنئة للاعضاء والثانية تأدية اليمين الدستورية والثالثة يفتح باب الترشيح لرئيس مجلس النواب ثم نائبا اولا ونائبا ثانيا .
وتابع: ان الذي حصل ليس من اختصاص رئيس السن، محمود المشهداني، واتخاذه اجراء الكتلة الاكبر كان مستعجلا. مبينا: ان احالة موضوع الكتلة الاكبر من قبل المشهداني الى المستشار القانوني يعد من الاجراءات الادارية التشريعية وتختص بها فقط الهيئة عندما يتم اكمال انتخابها.
الى ذلك، قال الخبير في شؤون الدستور، علي التميمي”: ان “الجلسة الاولى وما حصل فيها من اشكاليات فيها تفاصيل كثيرة لان المادة 54 من الدستور قالت تعقد الجلسة بأكبر الاعضاء سنا. مبينا: ان رئيس السن حسب كتاب المفوضية هو محمود المشهداني، وحددت معه احتياطا ايضا بشخصين.
واضاف: ان رئيس السن رفع الجلسة وتعرض الى اعتداء، ونكون امام الاحتياط في حال اعتذار المشهداني او اصابته بمرض او حالة طارئة فهنا الاعتذار يكون اختياريا، وهنا نكون امام حالة البديل الذي يحل محله. لافتا الى: ان هناك فرقا بين الاعتذار لمرض او لظرف طارئ وبين الاعتداء، إلا ان الاعتداء الذي جاء على رئيس السن يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في المادة 229 التي هي الاعتداء على موظف اثناء تأدية الواجب وعقوبتها 3 سنوات.
وتابع: ان الاحتياط كان ايضا المشكلة لانه ليس من الاحتياط المعتمدين من المفوضية والذي بلغوا فيها الامانة العامة للبرلمان، فكان اكبر الاعضاء سنا بعد اعتذار الاحتياط الاثنين معا. موضحا: انه كان يفترض لكبير السن الجديد ان يؤجل الجلسة ليومين وهذا متاح من الناحية الدستورية لان المدة الواردة في المادة 54 هي 15 يوما ورئيس الجمهورية حدد المدة بـ 13 يوما فكان رئيس السن تعاطفا مع زميله المشهداني بأن يؤجل الجلسة ليومين، ويطلب ذلك بتصويت الاغلبية البسيطة، نصف عدد الحضور زائد واحد .
ومضى بالقول: يفترض ايضا فتح تحقيق للاعتداء الذي تعرض له المشهداني من قبل امانة البرلمان لمعرفة الاسباب والاستعانة بالكاميرات، وهذا قد يؤدي الى استبدال النواب الذين اعتدوا واحالتهم الى المحاكم المختصة.
من جهته، رأى المحلل السياسي، عصام الفيلي، ان من الناحية القانونية واجبات رئيس السن تقوم على نقطتين اساسيتين الاولى تكون دعوته للنواب الفائزين بالانتخابات لأداء القسم وهذا ما أدّاه، والاخرى يجب ان يذهب باتجاه ما يعرف بالدعوة لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه، وغير ذلك ليس من مسؤوليته، لان موضوع اختيار الكتلة الاكبر يكون حصرا من صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان المنتخب.
واضاف: ان رئيس السن، محمود المشهداني، خرق واجباته القانونية والدستورية، لان اعلان الكتلة الاكبر يكون بعد اعلان انتخاب الرئيس الدائم في البرلمان. مبينا: انه من الناحية القانونية عندما يغيب رئيس السن لا بد من ان يكون له بديل.
واشار الى: ان الحكومة ذهبت الى ابعد من ذلك حينما وضعت ثلاثة اسماء لكبار السن، وهم محمود المشهداني ثم خالد الدراجي ثم عامر الفائز.
وبشأن التحالفات، قال الفيلي: ان الحلبوسي اجرى تحالفا طوليا يضم السيد الصدر والديمقراطي الكردستاني اضافة الى ذهابه للخنجر، وفي المحصلة النهائية استطاع الحصول على أكثر من 200 صوت، وهذه جاءت نتيجة لجملة من التفاهمات اعقبتها اتفاقات.
الى ذلك، ذكر الباحث في الشأن السياسي، محمود الباوي، انه وفق الاطر الدستورية بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان يتوجب على رئيس مجلس النواب فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 15 يوما.
وقال الباوي”: ان رئيس مجلس النواب المنتخب، محمد الحلبوسي، بعد تسنمه المنصب فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ولمدة 15 يوما، وهذا يعد اجراء دستوريا.
وختم: انه بفعل ما رأيناه من تحالفات واتفاقات في جلسة البرلمان الاولى التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بأريحية تامة من الأصوات، فهذا دليل على التفاهمات بين الكتل السياسية سوف لا تستغرق سوى شهرا او اكثر بقليل لحسم مناصب الرئاسات الثلاث.


صحيفة الزمان قالت ان مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بصور رئيس تحالف تقدم، محمد ريكان الحلبوسي بعد اعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب في دورته الخامسة، كما عمت الفرحة مدناً، عديدة ، تخللتها احتفالات بالفوز الساحق ، الذي وصف بالانتصار لارادة الشعب.

وقال خبراء ان (جلسة البرلمان التي جرى خلالها انتخاب الحلبوسي ونائبيه الاول حاكم الزاملي والثاني شاخوان عبد الله ، قانونية ولا شائبة عليها)، مؤكدين ان (الاجواء التي تخللتها الجلسة ، كانت دستورية ولا تخالف النظام الداخلي للبرلمان، من حيث عدد النواب الحاضرين ورئاسة السن).

وعزز رأي الخبراء ، نفي المحكمة الاتحادية العليا،إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان.
وذكر بيان للمحكمة أنه (لا صحة لما يتداوله البعض بشأن إعطاء رأي مسبق من المحكمة سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة البرلمان المنعقدة اول امس)، داعيا الجهات إلى (توخي الدقة بعدم نسب أي رأي أو تصريح إلى المحكمة ،لأن ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المساءلة القانونية).

وعمت الفرحة شوارع الفلوجة والاعظيمة ومناطق اخرى ، احتفالا باعادة انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان ، كما ضجت مواقع التواصل ، بصور الحلبوسي بعد حصوله على أغلبية النواب ، خلال انتخابات جرت بشفافية عالية ، بحسب مراقبين.

وأجرى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، اتصالا هاتفيا بالحلبوسي ونائبيه ورئيس السن.

وقال بيان ان (الصدر اجرى اتصالاً هاتفيًا بكل من رئيس مجلس النواب المنتخب ونائبيه وكذلك رئيس السن خالد الدراجي، هنأ من خلاله الإخوة على فوزهم ونجاح جلسة مجلس النواب)، داعيا الى (بذل الجهود المضاعفة لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل الدؤوب من أجل مصالح العراق وشعبه).

واستقبل الحلبوسي ،رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وذكر بيان مقتضب ان (الحلبوسي استقبل في منزله ، الكاظمي لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب بدورته الخامسة).
وقدم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، التهنئة للحلبوسي بمناسبة فوزه .وقال الاعرجي في بيان (يسرني ان اتقدم لكم بالتهنئة والتبريك بفوزكم بثقة نواب الشعب بالتجديد للولاية الثانية بعد نيلكم ثقة الشعب بالفوز بعضوية البرلمان )، .
واضاف ان (مهمتكم كبيرة وعظيمة والشعب بانتظار العمل الدؤوب والمشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية للارتقاء بالواقع الخدمي والصحي والتعليمي والاقتصادي والامني والمجتمعي وانصاف المظلومين ورفع الحيف وكلنا ثقة بكم وبالمجلس الموقر لتحقيق امال وطموحات الشعب العراقي داخلياً واقليمياً ودولياً).
في غضون ذلك ، أجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، اتصالاً هاتفياً مع الحلبوسي ،هنأه فيه على انتخابه.
وأعرب البرزاني عن (تمنياته للحلبوسي بالنجاح في مهامه ،خدمة لجميع المواطنين العراقيين).

من جانبه ، قدم الحلبوسي (شكره وتقديره لرئيس حكومة الاقليم على اتصاله وتهنئته). كما تلقى رئيس البرلمان ، التهاني من امير الكويت نواف الاحمد ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ورئيس البرلمان الاردني احمد الصفدي والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، كما اعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن (تمنياته للحلبوسي بالنجاح في أداء مهامه، والمسؤولية الملقاة على عاتقه، والعبور بالعراق من هذه المرحلة المهمة، والحفاظ على تماسك الدولة العراقية).
ورحبت السفارة الامريكية في بغداد ، بانعقاد جلسة البرلمان.وذكر بيان لها (نرحَب بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب الذي يُعدُ جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية)، وأضاف (نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه ،وكذلك نائبيه الزاملي وعبد الله)، مشيرا الى انه (نأمل ان تعكسَ الحكومة الجديدة، فور تشكيلها، إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق).

بدوره ، راى الخبير القانوني طارق حرب ، انه كان على الحلبوسي عرض طلب تسجيل الكتلة الاكثر عددا الذي تقدمت به الكتلة الصدرية للتصويت والموافقة من البرلمان.

وقال حرب في بيان ان (الاجراء يأتي تأكيدا لدستورية تسجيل الكتلة الاكثرعدداً واعادة الوجه الديمقراطي الى ممثلي الشعب وبيان قولهم وصوتهم في كل اجراء يتخذه البرلمان ومنها تسجيل طلب الكتلة الاكبر الذي تقدمت به الكتلة الصدرية، وان كان الدستور والقانون لا يشترط ذلك ، ولاسيما ان الطلب السابق من الاطار التنسيقي المقدم الى الرئيس السن لا قيمة دستورية او قانونية له شكلاً ، لانه لم يقدم للرئيس الدائمي ،وموضوعاً لعدم وجود كتلة مسجلة في دائرة الاحزاب ومفوضية الانتخابات بأسم كتلة الاطار ،وانما توجد كتل متعددة منها دولة القانون والحكمة والنصر والفتح وسواها).

واعلن الحلبوسي امس ، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان انه (استناداً للمواد ثانيا وثالثا من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، نعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فعلى الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط ،تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة المجلس بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل).
وفاز الحلبوسي، بمنصب الرئيس بـعد حصوله على 200 صوت ،بينما لم يحرز منافسه محمود المشهداني سوى 14 صوتاً. فيما نشرت مواقع التواصل صورة للنائب محمد راضي الزيادي عن محافظة المثنى اثناء دخوله إلى قبة البرلمان بدشداشة ممزقة يجسد بها الفقر في محافظته.


من جانبها قالت صحيفة الصباح :\" يبدو أنَّ الانغلاق والانسداد السياسي سيرافقان المشهد العراقي من جديد في أعقاب الانقسامات والخلافات الكبيرة التي رافقت جلسة البرلمان الأولى، حيث عادت جدليَّة \"الكتلة الأكبر\" لتُطلَّ برأسها من جديد وهذه المرَّة أكثر صخباً من المرَّات السابقة، فبينما لوَّحت كتلة \"الإطار التنسيقي\" بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية للفصل في دستورية إجراءات انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وأحقيتها بتشكيل الحكومة حين قدَّمت قائمة أسماء \"الكتلة الأكبر\"، بيَّنت الأطراف الأخرى مضيَّها بإجراءاتها وأن \"لا عودة إلى الوراء\".
في غضون ذلك، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس الاثنين، الأزمة السياسية في البلاد، وناقش الجانبان في مكتب الأخير، \"مخرجات العملية السياسية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ظلِّ الخلافات الحالية\".
بدورها، نفت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، إعطاء رأي مسبق يتعلق بإجراءات جلسة انتخاب رئاسة البرلمان، داعية الجهات كافة إلى توخّي الدقة بعدم نسب أيِّ رأي أو تصريح إلى المحكمة الاتحادية العليا.
في المقابل قال القيادي في \"الإطار التنسيقي\" فالح الخزعلي: إنَّ \"(الإطار) سيتجه إلى المحكمة الاتحادية للنظر بما حصل في الجلسة الأولى وشرعيتها الدستورية والقانونية\".
وفي تبعات ما دار في جلسة الأحد البرلمانية، قال عضو كتلة \"الإطار\" عائد الهلالي \": إنَّ \"خروقاتٍ قانونية رافقت الجلسة، وكان يجب علينا اتخاذ إجراءات تلغي كلَّ ما حصل فيها\".

وأضاف أنَّ \"النقاشات بين تلك الأطراف و(الإطار التنسيقي) وصلت إلى طريق مسدود، بعد فشل الوصول إلى مشتركات لردم الفجوة والوصول إلى صناعة مشتركات جديدة ومن ثم إعلان (الكتلة الأكبر)\".
من جانبه، رأى الكاتب والباحث بالشأن السياسي كفاح محمود أنَّ ما جرى في الجلسة الأولى لمجلس النواب \"نضجٌ بالممارسة الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي في آنٍ واحد\"، على حدِّ وصفه، مؤكداً \"، أن \"لا عودة للوراء بشأن ما حصل في جلسة مجلس النواب\".

أما الخبير القانوني علي التميمي فقد أكد \" أنَّ اللجوء للمحكمة الاتحادية \"أمرٌ متاحٌ من الناحية القانونية\" بالنسبة للمتضررين من جلسة مجلس النواب الأخيرة، وفق الفقرة (3) من المادة (93) الدستورية.

وبيَّن أنَّ \"الاعتداء على رئيس السنِّ في جلسة البرلمان يُشكل جريمة يُعاقب عليها من اعتدى على موظف أثناء تأدية واجبه الرسمي بحسب المادة (229) من قانون العقوبات بالحبس 3 سنوات\".
في المقابل، أكد الخبير القانوني طارق حرب أنه لا قيمة قانونية لطلب \"الإطار التنسيقي\" بشأن \"الكتلة الأكبر\" التي قدمت تواقيع لرئيس السنِّ بخصوصها./انتهى

تعليقات المشاهدين
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق
ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر
الأسم
البريد الإلكتروني
المشاركة (700 متبقي)
أبواب الموقع
أن الصراع في العراق هو الأكثر فتكا بالصحفيين على مدار العقود الماضية، إذ شهد مصرع 500صحفي و عامل إعلامي في كل مناطق العراق...
ان الصحفيين اذ يجودون باقلامهم فهم انما يجودون بارواحهم في سبيل ايصال الحقيقة الى طالبيها..
إضغط هنا نموذج تجديد هوية النقابة الإلكتروني
المقر العام: بغداد - كرادة مريم
برمجة و تصميم معهد الكفيل | جميع حقوق النشر محفوظة لنقابة الصحفيين العراقيين