بغداد /  تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، السادس عشر من ايلول ، مواضيع مختلفة سياسية وامنية واقتصادية ، و اهتمت بشكل خاص باقرار البرلمان مشاريع دعم الاقتصاد وتداعيات خسارة الخطوط الجوية قضية تحكيمية امام المحاكم المصرية .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اهتمت بموضوع التركيز على اقرار البرلمان قوانين نوعية لدعم القطاع الاقتصادي.

واشارت الصحيفة الى قول رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية احمد الكناني ، انه :\"في المرحلة الحالية تركز السلطة التشريعية واللجنة على اقرار وتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي بصورة عامة\" ،مبينا :\" ان من اهم القوانين قانون (الشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام) وقانون (الاستثمار المعدني) قيد التصويت، كما ان قانون (الاستثمار الصناعي) وتعديل قانون (مسجل الشركات) في الطريق لاقرارهما\".

واضاف :\" ان كل هذه القوانين ستسهم في جذب رؤوس الاموال الاجنبية، اضافة الى الاسهام في التنمية الفعالة للقطاع الصناعي والزراعي ورفد الموازنة بايرادات اضافية تعتمد عليها الدولة بصورة صحيحة، كي لا تبقى دولة ريعية فقط تعتمد على النفط\".

واوضح انه :\"برغم العمل على اقرار هذه القوانين، ولكن هناك عقبات تواجهها وهي تداخل الصلاحيات ولاسيما في قانون الاستثمار ، وهو قانون واضح ومن اروع القوانين في المنطقة، وعندما اعد للتشريع واقر في عام 2015 اشادت به اربع منظمات دولية عالمية متخصصة في صناعة الاستثمار\".

واوضح الكناني :\" ان المشكلة الحقيقية التي واجهها القانون هي عدم تطبيقه بشكل صحيح من قبل الجانب الحكومي، لان اكثر المؤسسات المرتبطة بالقانون لا تنفذ بنوده بصورة صحيحة، ومنها ان وزارة المالية لم تسلم الاراضي بصورة سليمة الى الهيئة الوطنية للاستثمار كي يجري الاعلان عنها بصورة مطابقة للقانون، وهناك عدة مواد شبه معطلة في القانون بسبب البيروقراطية التي يواجهها وهيئة الاستثمار بصورة عامة\".

صحيفة / الزمان / تابعت تداعيات خسارة الخطوط الجوية العراقية قضية تحكيم امام المحاكم المصرية والزام العراق بدفع 800 مليون دولار .

وقالت الصحيفة :\" اثارت قضية خسارة شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، قضية التحكيم امام المحاكم المصرية التي الزمت العراق بدفع 800 مليون دولار ،موجة ردود غاضبة بشأن الضرر الذي يلحق بخزينة الدولة في قضية يشوبها فساد ومساومات بعد تدخل اكثر من جهة على خط الدعوى التي لا تقل عن سرقة القرن\".

واضافت الصحيفة :\" ان وزارة العدل اكدت انها تتابع الدعوى التي طالبت فيها ببطلان قرار التحكيم بعد 20 عاما من نشوب النزاع مع شركة مصرية \".

واشارت الى ايضاح الوزارة في بيان :\" ان شركة الخطوط الجوية سبق ان ابرمت عقد وكالة عامة لخدمات رحلات الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات مع شركة هورس المصرية اثناء النظام السابق، واستنادا الى وثائق تسجيل الشركات المصرية ،فقد ثبت ان الشركة اثناء توقيع العقد لم تكن موجودة وانما تأسست ومنحت رخصة لمزاولة عملها بعد توقيع العقد،حيث قامت الخطوط الجوية باخطار هورس بانهاء الوكالة ابتداء من عام 2005 في حين طلبت الاخيرة التحكيم الحر عام 2011 وفقا للبند 16 من العقد\".

وتابعت الوزارة انها بعد سلسلة من الاجراءات التي تمت بمتابعة رئيس الوزراء ،انهت اجراءاتها بتقديم دعوى بطلان القرار التحكيمي الصادر ضد العراق امام القضاء المصري ،وسيترافع محامون عن القضية، مشيرة الى :\" ان الفريق المشكل بتوجيه من الحكومة ،مستمر بمتابعة دعوى بطلان قرار التحكيم امام المحاكم المصرية ،وسيلجأ الى اتباع جميع الوسائل الدبلوماسية والقضائية والقانونية والفنية لرفع الحيف الذي وقع على العراق بسبب هذا القرار \".

واشارت / الزمان / الى دعوة الاعلامي عباس عبود ، الحكومة الى نفض غبار قضية لا تقل خطورة عن سرقة القرن ،يشتبه بتورط او تواطؤ مسؤولين فيها بعد خسارة العراق نزاعا قائما منذ 20 عاما ضد شركة هورس المصرية ،التي انتهت دعوى التحكيم فيها بالزام العراق بدفع غرامة قيمتها 800 مليون دولار \"./ انتهى