اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد السابع عشر من ايلول بتاكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بان مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة وسيكون بوابة تسويق عالمية وتابعت سعر الدولار .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيسُ مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تاكيده أن مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة وسيكون بوابة تسويق عالمية، .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة استراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه.

ووجّه رئيس الوزراء، بحسب البيان، وزارتي النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية.

وبيّن السوداني أنَّ مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة.في غضون ذلك، وجه رئيسُ مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتدقيق خطة عمل محافظة بغداد من قبل المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لفريق لجهد الخدمي والهندسي، بحضور رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء وجرى، خلال الاجتماع، تدارس خطة العمل لعام 2023 ومشاريعها في محافظة بغداد، المتضمنة تأهيل المناطق السكنية، وتنفيذ الخطة المقترحة لمشاريع الماء والمجاري والطرق في بغداد، للمناطق العشوائية ضمن بلديات (الصدر الأولى، والصدر الثانية، والشعلة، والشعب، والرشيد، والدورة، والغدير، والكاظمية، وبغداد الجديدة، والكرادة، فضلاً عن قسم المعامل البلدي والقسم البلدي في بوب الشام”.
وتابع: “واطلع رئيس مجلس الوزراء على مجمل مشاريع الجهد الخدمي والهندسي في محافظة بغداد، واستعراض موقف التمويل الخاص بالفريق من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأصدر التوجيهات اللازمة بشأنها”.وأكد رئيس الوزراء أنّ “الخطة الحالية تستهدف المناطق العشوائية ذات التخطيط النظامي، وتقديم مختلف أشكال الخدمات، ولاسيما أنها من المناطق الآهلة بالسكان وعانت من سوء الخدمات، على مدى سنوات طويلة”.

ووجّه السوداني بـ”ضرورة تدقيق خطة عمل محافظة بغداد من قبل المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين قبل مباشرة العمل بها”.كما وجه، بحسب البيان، فريق الجهد بـ”بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة المواطنين”، مؤكداً “تذليل كل العقبات التي تعترض سير عمله.



صحيفة الصباح تابعت سعر الدولار وقالت ان \"فرضيَّة خاطئة\" تدّعي أنَّ زيارات مسؤولي الخزانة الأميركيَّة إلى العاصمة بغداد هدفها زيادة العقوبات على المصارف، تلقى رواجاً في السوق المحلية وكانت السبب الرئيس في ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية. وبيّن مختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ هذه الفرضيات التي يُطلق لها العنان من قبل المضاربين المستفيدين تلقى دعماً وترويجاً عند الكثير من المحللين الاقتصاديين أو السياسيين لأسباب عدة.

وقال المحلل في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي للصحيفة ، أنَّ \"هناك ربطاً بين ارتفاع سعر صرف الدولار والعقوبات المفروضة على المصارف، وهذا الربط جاء نتيجة استفادة التجار وبعض المحسوبين على التحليل الاقتصادي\"، مؤكداً أن \"لا علاقة لارتفاع سعر الصرف بفرض العقوبات على أربعة مصارف في تشرين الثاني 2022 وكذلك عند فرض عقوبات على 14 مصرفاً بعد ذلك التاريخ\"، موضحاً أنَّ \"هذه الفرضيات غير منطقية اقتصادياً، وذلك لأنَّ الـ(14) مصرفاً كانت نسبة دخولها بنحو 8 % في مزاد العملة ويمكن تغطيتها من قبل المصارف الأخرى\".

ولفت إلى أنَّ \"هذه الفرضيات يطلق لها العنان من قبل بعض المحللين الاقتصاديين لغرض الاستفادة منها، خاصة أنَّ بعضهم له توجهات سياسية مناهضة للحكومة الحالية، ويحاول تشويه الحقائق من خلال الترويج لمثل هكذا (فرضيات خاطئة) أو يكون لهم ارتباط مع تجار العملة، وهذا ما تنبهت له السلطات\"، وتوقع التميمي أن يتم \"إلقاء القبض\" على بعض أولئك المحللين الاقتصاديين في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى أنَّ \"هيئة الإعلام والاتصالات أكدت أهمية تجنب المعلومات المضللة في أكثر من مناسبة، والتي تسبب ارتفاعاً في أسعار الصرف، تلك المعلومات التي يجب معالجتها من قبل السلطات الحكومية لدحضها ومحاسبة كل من يروّج للمعلومات الخاطئة التي تسبب ارتفاع سعر الصرف\".

من جانبه، أشار البروفيسور والمحلل في الشأن الاقتصادي، الدكتور جعفر علوش \"، إلى أنَّ \"القراءة الخاطئة لزيارات مسؤولي الخزانة هي التي تعطي انطباعات عامة بعدم تحقق الامتثال للمعايير الدولية، وبالتالي تخلق توقعات تشاؤمية تساعد على رفع سعر صرف الدولار، بينما بيانات البنك المركزي الموضحة لسياساته تؤكد السير وفق تلك

المعايير\".

وعدّ علوش الارتفاع غير المستقر في سعر الصرف \"ارتفاعاً غير مبَرّر اقتصادياً، لكنه مرتبط بكثرة واتساع حجم المبادلات الداخلية بعملة الدولار، يدعمه تزايد أنواع وحجم السلع المستوردة التي يتم تمويلها دولارياً\"، وبيّن أنَّ \"الطلب على الدولار متعدد المنافذ ويعتمد على حجم المعاملات (التي تشكل طلباً متنامياً)، إذ يتناسب ارتفاع سعر صرف الدولار طردياً مع حجم التعامل الداخلي فيه، ومع وجود مصدر واحد فقط لعرض الدولار هو البنك المركزي (نافذة بيع العملة) ومن خلال وساطات المصارف التجارية التي تمول تلك المبادلات خصوصاً التجارة الخارجية؛ مقابل محدودية هذا العرض، فإنَّ المشكلة تبقى قائمة بشكل فجوة حقيقية بين طلب المعاملات الدولارية المتزايد ومحدودية العرض\"،

وأشار إلى أنه \"هنا تكمن خطورة تخفيض سعر الصرف من قبل البنك المركزي وفقدان جدواه ما لم يتم تقنين وسائل تمويل التجارة وتقليل حجم المبادلات الدولارية المحلية\".

وفي ما يتعلق بزيارات مسؤولي الخزانة الأميركية المتكررة إلى بغداد، بيّن علوش أنَّ \"تلك الزيارات تأتي للتأكد من تطبيق تلك المعايير الدولية، كما أنها أيضاً زيارات دورية تحدث منذ أمد طويل، وهناك علاقات مالية تربط البنك المركزي العراقي مع الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركيين، وتعقد اجتماعات دورية اعتيادية بين الطرفين لمراجعة كثير من القضايا\".

وأوضح أنه \"في هذه الأيام يتم استغلال زيارات المسؤولين الأميركيين إلى بغداد إعلامياً لضخ المزيد من دفعات التشاؤم التي تتجه صوب خلق مناخ داعم لعدم استقرار سعر صرف الدولار، علماً أنَّ هذا الارتفاع أصبح مورداً مالياً للكثير من المضاربين، وقسم منهم متحكم بسوق الصرف الموازي، لأنَّ المتاجرة بالدولار توسعت قاعدتها، وهذا التوسع يرتب صعوبات إضافية أمام السلطات النقدية والبنك المركزي في السيطرة على ردم فجوة السعر الموازي مع السعر الرسمي.


صحيفة الزمان تابعت العلاقات بين العراق والكويت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية الملاحة في خور عبد ونقلت عن خبير سياسي ، تحذيره من خطورة الدخول في نزاعات مع الكويت بعد احتجاجها على قرار المحكمة الاتحادية العليا ببطلان اتفاقية الملاحة في خور عبد الله،الذي يعد غير ملزماً لها ، مرجحا لجوء الكويت الى الامم المتحدة لاستحصال قرار قد لا يصب في صالح العراق.

وقال الخبير السياسي حيدر الموسوي امس ان (قرار الاتحادية بعدم دستورية الملاحة في خور عبد الله ، لا تلتزم به الكويت ،ولاحظنا ذلك من خلال تسليمها مذكرة للسفير العراقي ،احتجاجا على القرار الاحادي)،

وتوقع (لجوء الكويت الى الامم المتحدة والمحاكم الدولية لمقاضاة العراق ،وبرأي ستكسب هذه الدعوى التي ستسبب مشكلة للعراق، كون القضية غير محصورة النظر بعمق بسيط ،لانها تتطلب من كلا البلدين اجراء تفاهما ستراتيجيا لحل هذا الخلاف)،

واشار الى ان (الكويت تعتبر دولة مهمة وحدودية للعراق ،وان الدخول معها في الوقت الراهن في خلافات كبيرة ستفجر ازمة كبيرة، والعراق في غنى عنها الان ، كونه يسعى الى توثيق علاقات التعاون مع دول مجلس الخليجي)،

ورجح الموسوي (احتمالية صدور قرارات اممية لصالح الكويت وبنفس الوقت تراعي بعض الامور للحالة العراقية).

وسلمت دولة الكويت ، العراق، مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وقال بيان ان (مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت أحمد عبد الرحمن البكر، اجتمع مع السفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، وسلمه مذكرة إحتجاج من الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن الاتحادية بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين حول تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة).
وكانت الاتحادية قد قضت في وقت سابق ،بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة بين البلدين.

وأكدت في بيان سابق انها (استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى أحكام المادة 61 رابعاً) من الدستور ،إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور ،برغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه)،/ا